مفاوضات اللحظة الأخيرة.. ألغت الملحق وغيرت صياغة اتفاق الانتخابات

الأخبار (نواكشوط) – كشفت مصادر لوكالة الأخبار عن تفاصيل مفاوضات اللحظة الأخيرة ليلة البارحة بين ممثلي وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب السياسية، وأجلت توقيع الاتفاق بينهما نحو أربع ساعات عن موعده الذي كان مقررا.

 

وقالت المصادر إن تحفظات على وثيقة الاتفاق قدمها ممثلو حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" كانت محل نقاش طويل بين الطرفين للتوصل إلى اتفاق بشأنها، حيث لوح الحزب برفضه التوقيع على الاتفاقية إذا لم تؤخذ تحفظاته بعين الاعتبار.

 

وأضافت المصادر أنه بعد ساعات من التفاوض تم الاتفاق على إضافة عدد من النقاط التي طلب الحزب إضافتها، ومنها إلغاء الملحق الذي كان منفصلا عن الاتفاقية، وإضافة مضامينه ضمن نص الاتفاق.

 

كما تمت إضافة فقرة تتعلق بإيجاد آلية واضحة لمتابعة تطبيق بنود هذا الاتفاق، من خلال إنشاء لجنة مكونة من الأطراف المشاركة في التشاور لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا التشاور، والعمل على تحسين المنظومة الانتخابية.

 

وفي موضوع النسبية، وانتخاب نصف البرلمان وفقا لها، تم النص – بناء على تحفظ تواصل – على إضافة فقرة تقول: "ريثما ينتهي الإحصاء السكاني"، حيث ينص القانون على منح ثلاثة نواب يتم انتخابهم عبر النسبية في أي مقاطعة يتجاوز عدد سكانها 90 ألف نسمة، ويرتفع العدد إلى أربعة نواب عند وصول العدد 120 ألف نسمة.

 

كما تم النص على ضمان الحكومة حياد كافة المؤسسات العمومية في العمليات الانتخابية، إضافة لالتزام الحكومة بالتشاور مع الأحزاب السياسية بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات، ومنحه صلاحيات أكثر ووسائل تمكنه من الانتشار والحضور الفعلي على المستوى الجهوي والمحلي.

 

وبعد مفاوضات طويلة تم الاتفاق على إضافة هذه النقاط، ليوقع على الاتفاق رؤساء وممثلو الأحزاب السياسية، ووزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين.

 

ونوه ولد محمد الأمين في خطاب له بالمناسبة بما لهذا الاتفاق من دور في "صحة التمثيل وشفافية الاقتراع"، مردفا أن الرئيس محمد ولد الغزواني لم يوجه بتنظيم هذا التشاور فحسب، بل كان راعيا له، وحريصا على أن يعتمد كل ما من شأنه ضمان توسيع قاعدة التمثيل، مؤكدا أن مخرجات التشاور جاءت "بمكتسبات وطنية بالغة الأهمية".
 

وعدد ولد محمد الأمين من هذه المكاسب "توسيع وتنويع قاعدة التمثيل، ودعم الإنصاف بين الجنسين، وتوفير تمثيل لذوي الاحتياجات الخاصة".

 

وتمكنكم مطالعة نص الاتفاق النهائي بين الداخلية والأحزاب من هــنا أو من من خلال زيارة ركن وثائق على الموقع.