اللامركزية هي الحل

اللامركزية هي الحل La solution est dans la décentralisation

بلادنا مترامية الأطراف ولله الحمد، ومساحتها أكثر من مليون كم مربع، وهذا له إيجابيات لا جدال في ذلك، ولكنه يطرح أيضا تحديات ما فتئت تتراكم مع نمو البلد على مختلف الأصعدة وزيادة في الضغوط على الخدمات المحدودة أصلا.

 

لقد اختار الرئيس المؤسس وصحبه نظاما مركزيا عشية الاستقلال ليسهل على الآباء المؤسسين وضع سياسة شاملة لإعمار أرض شبه جرداء من مظاهر العمران البشري الحديث، ولكن ربما حان الوقت لإعادة النظر في هذه السياسة المركزية التي أصبحت عاجزة عن مجاراة التطلعات الشعبية ومستلزمات الحضور الواجب للدولة في مختلف الولايات.

 

صحيح أن الدولة اعتمدت نظام الجهات، ولكنه لم يفعل لحد الساعة وربما الإنجاز الوحيد في هذا الميدان عدا المقرات والاجتماعات هو الصندوق الجهوي للتنمية الذي يحسب للبرلمان الأول بعد إعادته سنة 1992، والذي فرضه آنذاك فرضا على حكومة معاوية سيد أحمد الطايع، وصار ثابتا كل سنة، ويوزع على جميع الولايات، وما عدا ذلك من أمور ما زال يحتاج إلى برمجة من الوزراء ليتم اعتماد تمويلات جديدة توجه للجهات.

 

كيف لرئيس أو وزير جالس في مكتبه في نواكشوط أن يعلم على وجه الدقة وضعية الطريق بين كنكوصة وولد ينج أو بين الاك ومقطع لحجار أو بين الزويرات وبير أم اكرين مثلا، وكيف يتدخل لإصلاح ما فسد أو تدهور أو احتاج إلى صيانة استباقية أو لازمة...

 

إن الحل في المشاكل البنيوية المتفاقمة في بلدنا هو اعتماد لا مركزية فعلية، وتحميل الجهات والمواطنين كل في ولايته ومقاطعته السهر على الخدمات والصيانة والتعليم والصحة والتكوين المدرسي والمهني الخ...

 

ولكن لكي تتم هذه العملية بسلاسة وجدية يجب أن تكون الاعتمادات المالية للجهات جاهزة بصورة آلية ومعلنة على رؤوس الأشهاد لكي تقوم كل جهة بإنشاء شركاتها المحلية المتخصصة في إصلاح الطرق مثلا، ولكي تقوم بما يلزم في الوقت المناسب دون الانتظار من الجهة المركزية الوصية. على كل حال والتجربة أثبتت ذلك كما تعرفون كلما تراكمت الأموال عند الجهات الوصية المركزية كلما كانت معرضة للنهب ولسوء الحكامة والتصرف.

 

لا بد من لا مركزية حقيقية ومعقلنة يخضع أطرافها للتكوين والمتابعة من الجهات الوصية، ونرجو أن تعلن الدولة في نهاية كل سنة ما هي أفضل جهة تسييرية ومجتهدة في بلادنا العزيزة ويبقى الأمل موجودا والخير في الشباب.

Vivement une décentralisation réelle

طاب يومكم