مهندس: فضائح في قطاعات حكومية بسبب ضعف التخطيط

الأخبار (نواكشوط) – اعتبر المهندس الهيبة سيد الخير أن قطب الزراعة بمفهومها الواسع يعيش "اليوم شللا وضعفا وتخبطا، انعكس على أدائه"، مرجعا ذلك إلى غياب التخطيط عن هذا القطب، ومستعرضا ما وصفها بالفضائح في هذا القطاعات.

 

وأشار ولد سيد الخير إلى أن قطاع الزراعة بمفهومه الواسع وقطاعاته الرديفة أربع وزرات هي: الزراعة والبيطرة والصيد البحري والبيئة والتنمية المستدامة، مردفا أن هذا القطب يتميز بكونه يضم قطاعات حيوية مستدامة وحساسة وهشة.

 

وأرجع المهندس ولد سيد الخير ما يواجهه هذه القطب إلى "ضعف وسلبية إدارات التخطيط في الوزارات المعنية، وعدم اختصاص وحرفية جهات التخطيط العليا"، مشددا على أن ذلك "شكل كارثة أدت لأخطاء جسيمة يصعب تفسيرها في الوزارات الأربع".

 

وكشف ولد سيد الخير في مقال له وصل الأخبار تحت عنوان: "عندما يُدار قطاع الزراعة بعقلية بائع خام الحديد" عن اعتقاده أن "القائمين على التخطيط المركزي في جلهم قادمون من قطاع الصناعات الاستخراجية، ومن شركة اسنيم تحديدا وبالرغم من كفاءتهم العالية، إلا أنهم لا يملكون المهارات الضرورية لبناء مشاريع مندمجة تتداخل فيها الأبعاد الاجتماعية والبيئية والعوامل الطبيعية".

 

واستعرض ولد سيد الخير نماذج مما وصفها بالفضائح في وزارات القطب الزراعي بمفهومها الواسع.

 

وفي وزارة الزراعة توقف ولد سيد الخير مع ما وصفه بـ"فضيحة زراعة القمح والبطاطا"، مشيرا إلى أن الوزارة "تبنت برنامجا وطنيا لزراعة القمح دون أن تملك أصنافا تتلاءم مع بلادنا، ودون أن تكون هنالك سابقة لزراعته في شبه المنطقة، ودون أن تكون هنالك أراض لزراعته فهو سيزرع على أراض مخصصة لزراعة الأرز!، ودون أن تكون لدى الفلاحين المهارات الضرورية والأهم من ذلك عدم التدرج في عملية الأدخال".

 

وأردف: "والنتيجة كانت كارثية وينطبق ذات الشيء على البطاطا في مزرعة كنكوصة".

 

وفي وزارة البيطرة استعرض ولد سيد الخير "فضيحة مصنع ألبان النعمة"، قائلا: "قام الهنود بطلب من بلادنا بتمويل وبناء مصنع بطاقة 30 طنا يوميا، وعندما سلموه، بدأت الوزارة في التفكير في كيفية توفير الحليب له، ولا زالت تفكر إلى اليوم، هل يُعقل أن يحدث هذا الأمر في بلد يحوي إدارة تخطيط واحدة!؟".

 

أما في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، فتوقف ما يصيفه بـ"فضيحة عدم احترام بنود الاتفاقيات الناظمة لحوض آركين"، مشيرا إلى أن واقع هذه المحمية البيئية العالمية "دفع اليونسكو إلى إرسال 18 ملاحظة، الأمر الذي اضطر الحكومة إلى إنشاء لجنة من عدة وزارات وبرئاسة معالي الوزير الأول لتدارك تلك الأخطاء، وحشد العرب والأصدقاء لدعم بلادنا في الجمعية العمومية لليونسكو، ولازالت المشكلة مطروحة وسيبت فيها عام 2018، يصعب فهم عدم احترام السلطات العمومية لبنود اتفاقية وقعتها طواعية، لكن ضعف التخطيط المركزي وسلبية الإدارات الفنية سبب لنا هذا الحرج الكبير الذي كنا في غني عنه".

 

أما الوزارة الأخيرة فكانت وزارة الصيد والاقتصاد البحري، وتوقف المهندس فيها مع ما وصفه بـ"فضيحة طرد الصيادين الأجانب"، معتبرا أن هذا "القرار السيادي القاضي بطرد الصيادين الأجانب"، عكس "عدم دقة الأرقام والبيانات التي بحوزة القطاع، وفشل منظومة التكوين على مدى عقدين من الزمن، وقلة كفاءة وحرفية المسؤول عن اتخاذ القرار، وضعف النسيج التعاوني وعدم تمثيله الحقيقي للعاملين في القطاع".

 

ـــــــــــــــــــــــــــ

لقراءة نص المقال اضغطوا هنا أو زوروا ركن آراء