الصيد الجائر سيستمر إذا وافق الاتحاد الأوربي على إعفائه

الأخبار(نواكشوط) أظهرت وثائق متعلقة بسياسة الصيد الأوربي أن هناك ضغوطا لإعفاء السفن الأوربية الكبيرة للصيد من الالتزام بالقوانين الأوربية خارج المياه الأوربية، فمن خلال تمويلات كبيرة يمكن استمرار السفن الأوربية في الصيد الجائر ضمن مياه الدول النامية ، رغم أن ذلك الصيد مدمر للبيئة بالإضافة إلي أنه علي سواحل دول إفريقية مهددة بالمجاعة.

وأظهرت وثيقتين نشرتهما الغارديان أن أسبانيا التي تسيطر علي 25% من سفن الصيد الأوربية قد ضغطت بقوة علي اجتماع الوزراء الأوربيين لاستثناء السفن الأوربية من تطبيق القوانين الأوربية خارج مياه الاتحاد الأوربي.

وقد أنجزت الوثيقة بتاريخ 30 من شهر يناير من العام الحالي أما الثانية فقد أنجزت بتاريخ 3 من الشهر الجاري، وقد تم تسريبهما من طرف المجلس الأوربي ، وتتضمنان مقترحا من قبل المفوضية الأوربية تتعلق بإصلاحات داخلية لسياسة الصيد، كما أظهرت معارضة قوية من أجل مزيد من تطبيق القوانين الأوربية على السفن .

ومما يبعث على القلق أن الأوربيين أنفقوا 1.9 بليون يورو علي سفن الصيد المثلجة في عشرين دولة من أفقر الدول في العالم، مستخدمين في ذلك ما يعرف باتفاقيات الصيد الثنائية.

وقد صدر تقرير حديث لمنظمة كرين بيس أنترناسيونال يظهر أن الاتفاقيات الثنائية تسمح للأوربيين بالمنافسة غير الشريفة مع الصياديين في أغلب السواحل في غرب إفريقيا التي استغلت مخزوناتها من السمك.

وطبقا للدارسة فقد أنفق الاتحاد الأوربي 142.7 مليون أور لتأمين حق الصيد 34 من سفن الصيد العملاقة في كل من المغرب وموريتانيا مابين 2006إلي 2012 وقد دفع دافعوا الضرائب 128مليون أورو من أجل تمويل هذه السفن العملاقة بينما دفعت الشركات 14 مليون فقط .

وأفادت هذه الوثائق أن هذه السفن تصطاد 235000 سنويا في كل من موريتانيا والمغرب، تاركة القليل من السمك للصياديين المحليين، رغم أن وموريتانيا من بين سبع دول ساحلية تحتاج إلي المساعدة العاجلة نظرا للأزمة الغذائية التي تهدد المنطقة.

و تفيد الوثائق أن الملايين من الأفارقة يعتمدون علي الصيد التقليدي لكن نتيجة للصيد الجائر، فإن المخزون السمكي قد تناقص، وقد أجبر الصيادون التقليديون علي مغادرة الشواطئ وذلك لتناقص المخزون السمكي.

ومع استخدام الكثير من شبكات سفن الصيد التي تغوص إلي عمق600 متر مع عرض 200متر، ومع سفينة واحدة يمكن أن تصطاد ما بين 200-250 طن في اليوم الواحد مع أكثر وهو أكثر مما يمكن أن تصطاده خمسين سفينة تقليدية خلال العام. وأكثر من 90% من السمك المصطاد من الشواطئ المغربية والموريتانية تصدر خارج الاتحاد الأوربي ، علي سبيل إلي الصين ومصر ونجيريا وتايلاند.

وهذا يعني أند دافعي الضرائب يساهمون ب90% من التكلفة التي تسمح لهذه الشركات بشكل جائر في السواحل الإفريقية لتزويد بقية العالم بالسمك بسعر زهيد ، تقول الوثيقة.

وبقايا الأسماك والأسماك الميتة خلال رحلات الصيد الأوربية تستخدم من قبل 34000 شخصا في موريتانيا.

وخلال خمسة عشر سنة الماضية قتلت عشرين سفينة أوربية حوالي 1500 نوعا من أنواع السلاحف البحرية النادرة، وأكثر من 18000 من أسماك الشعنين البحري الكبير، وأكثر من 60000 قرشا تضيف الوثيقة.

الصيادون المحليون يفهمون سبب تدني حصيلة صيدهم وارتفاع قيمة منتجاتهم، وهم مجبرون علي المنافسة مع سفن صيد صناعية تعمل في مياه خطرة ليست مناسبة لقواربهم حسبما تقول الوثيقة.

ويعتبر السمك مصدر أولا للبروتينات بالنسبة لشعوب غرب إفريقيا، واندثار الموارد البحرية في هذه الإقليم يعني نتيجة كارثة.

وقد دعت منظمة كرين بيس الحكومات والبرلمانات الأوربية إلي سن قوانين جديدة تحكم مجال الصيد وذلك للحد من ممارسات سفن غير اللائقة، ورفضت كذلك تمويل ممارسات الصيد الجائرة والاستثمار بدلا من ذلك الإسثتمار في ما يخدم المصلحة العامة. كإعادة التخزين والصيانة للأسماك.

(الغارديان ) ترجمة الأخبار