معلومات مثيرة حول شريك موريتانيا في اتفاقية الصيد

نواكشوط (الأخبار) – يثير موضوع اتفاقية الصيد التي مررها البرلمان الموريتاني خلال الأسبوع الماضي الكثير من الشبهات ، كان آخرها الشبهة المثارة حول حقيقة شريك الحكومة الموريتانية ، في الاتفاقية التي تمتد لربع قرن من الزمن.

الاتفاقية - حسب نصها - تمت بين وزير الصيد الموريتاني وشركة "بولي هاندون ابلاجيك فيشري" المحدودة ، لكن السطر الأول من الفقرة الثالثة في الصفحة الثانية يقول إن الاتفاقية جاءت "اعتبارا لزيارة وفد من شركة (أخرى هي) بولي تكنولوجيا لموريتانيا في الفترة ما بين 8 و12 مارس 2010 ونجاح المباحثات التي أجريت مع معالي وزير الشؤون الاقتصادية ومعالي وزير الصناعة والمعادن ومعالي وزير الصيد والاقتصاد البحري والتي عبر الطرفان خلالها عن اهتمامهما بتطوير التعاون في مجال الصيد البحري.

 

الشريك المجهول

يبدو أن موريتانيا نجحت على الأقل في التعريف بشريكها الاقتصادي الجديد ، فالشركة التي وقعت الاتفاقية مع الحكومة الموريتانية لم تكن معروفة قبل ذلك ، وهو ما أكده عدد من النواب أثناء تعليقهم على الاتفاقية في النقاش البرلماني الحاد الذي جرى ووصل درجة انسحاب نواب المعارضة مع بداية جلسة التصويت خوفا من أن يكونوا "شركاء في الجريمة" كما قالوا.

وزيادة في المجهولية تقف محركات البحث العالمية عاجزة عن تقديم أي معلومة عن شريك موريتانيا الجديد "شركة بولي هاندون بلاجيك فيشيري المحدودة، وحتى محرك البحث الصيني الشهير بايدو اعتذر عن تقديم المعلومات عن هذه الشركة، وكل المعلومات المتوفرة عنها محصورة في معلومات ما بعد الاتفاق مع الحكومة الموريتانية، فهل أنشأت الشركة خصيصا لهذا الاتفاق؟وزيادة في المجهولية تقف محركات البحث العالمية عاجزة عن تقديم أي معلومة عن شريك موريتانيا الجديد "شركة بولي هاندون بلاجيك فيشيري المحدودة، وحتى محرك البحث الصيني الشهير بايدو اعتذر عن تقديم المعلومات عن هذه الشركة، وكل المعلومات المتوفرة عنها محصورة في معلومات ما بعد الاتفاق مع الحكومة الموريتانية، فهل أنشأت الشركة خصيصا لهذا الاتفاق؟

لكن المجهولية التي تواجه شريك موريتانيا الجديد تتوجه بالنسبة لشريك شريكها وهو شركة بولي تكنولوجيز ، حيث يتوجه الاشتباه إلى مجال اختصاصها ، فالشركة التي أنشأها جيش التحرير الصيني بهدف التخلص ـــ عن طريقها ـــ من مخزون أسلحة لديه ، أعلن رئيس مجلس إدارتها أريك وانغ بعيد لقائه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في نواكشوط عن رغبتها في الاستثمار في مجالات الصيد والمعادن والطاقة الشمسية.

 

الاختصاص المشبوه

شركة بول تكنولوجي (Poly technologies Inc) التي جاءت الاتفاقية اعتبارا لزيارة وفد منها موريتانيا ما بين 08- 12 مارس 2010 وتصريحه بالرغبة في تعزيز التعاون مع موريتانيا ، كما التقى عددا من الوزراء ، هي شركة معروفة معلوماتها متوفرة ، وعضو في مجموعة "بولي" في تجمع لـ12 شركة ، وللتجمع موقع إلكتروني  لكن ليس للشركة موقع خاص بها.

يقول عنها معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للجيش الأمريكي في  دراسة له تتعلق بالتبادلات العسكرية الصينية في الصفحة 472 ، "في الفترة ما بين 1980 و1990 أذن مجلس الدولة لجيش التحرير الشعبي [الصيني] ببيع الأسلحة التي لديه في قوائم الجرد ، ولتحقيق ذلك أنشأ قسم المعدات في جيش التحرير الشعبي شركة "بولي تكنولوجيز"، وهي الشركة ذاتها التي ورد اسمها في الصفحة الثانية من الاتفاقية بين موريتانيا وشركة بولي هاندون ابلاجيك فيشيري المحدودة.

 

فساد عبر القارات

يصف موقع نيورك تايمز شريك موريتانيا الجديد بولي تكنولوجيز بأنها "شركة للسلاح تابعة للدولة الصينية"، وذلك في خبر نشره عن اكتشاف سفينة محملة بالسلاح متوجهة للسلطات الزيمبابوية خلال أزمتها مع المعارضة بعد انتخابات 2008، وصلت حمولتها 77 طنا، وقيمتها المالية 1.245 مليون دولار أمريكي. وتنسب نيويورك تايمز للسلطات الجنوب إفريقية قولها: "إن الشركة [بولي تكنولوجيز] أخبرتها أن السفينة محملة بالبضائع".

 كما يوجد على موقع الشركة –ضمن مجموعتها- على الإنترنت مراسلات بينها وبين موردي حكومات إفريقية وإسلامية ومنظمات تتضمن مشاريع اتفاق حول توفير أسلحة وقنابل غاز مسيلة للدموع، ومن بين هؤلاء الموردين مورد الحكومة التركية، كما يكشف موقعها عن مراسلات بينها وبين موردين للأسلحة في باكستان تطلب فيها تحديد أسعار طلبية أسلحة، وخصوصا الأسلحة الصغيرة وأنواعا من الذخيرة.

 وتتحدث المعارضة النيجرية عن أكبر صفقة فساد في تاريخ البلاد، بين الرئيس النيجيري مامادو تانديا وبعض أقاربه وشركة "بولي تكنولوجيز"، موضوعها شراء 720 قسما دراسيا جاهزا سنة 2008 بأكثر من 11 مليون يورو وبالتراضي المباشر.

كما يكشف لنا أحد محركات البحث اتفاقا بين شركة "بولي تكنولوجيز" وحكومة غانا من أجل استكمال مشاريع الجيش والشرطة في عموم البلد وبقيمة وصلت 3 مليار دولار، وهو مجال الاختصاص الحقيقي للشركة، كما تقول عنها محركات بحث أخرى، وصحف عالمية كبرى.

ويشهد هذه المرة "شاهد من أهل موريتانيا" حين تتحدث السفارة الموريتانية في الصين عن الشركات الصينية العاملة في موريتانيا، وطبعا تذكر شركة "بولي تكنولوجيز" ضمنها، وتؤكد أن اختصاصها هو "العمل في مجال التعاون العسكري".

 

عربون صداقة

تكشف المراسلات الرسمية بين "شركة تكنولوجيز" والحكومة الموريتانية جانبا من علاقات الطرفين، من بينها رسالة تلخص ما دار في اجتماع جرى في 12 يناير 2011 وجمع الأمين العام لوزارة الداخلية الموريتانية محمد الهادي ماسينه وبعض معاونيه، والمستشارة الاقتصادية في السفارة الصينية يانغ بي بي، وتركز نقاشه حول النظر في آليات للدفاع المدني مقدمة كهدية من شركة بولي تكنولوجيز.

 

 وفي رسالة أخرى بعث بها مسؤول موريتاني معنونة بـ"طلب تمويل مشروع" تطلب موريتانيا فيها "بشكل ودي" أن تبعث لها الشركة "بالتكلفة  المتعلقة بشراء التجهيزات وتجهيزات الدفاع المدني التي تتفق مع التوصيات التي تضمنها الاجتماع الذي عقدناه مع السيدة يانغ بي بي المستشارة الاقتصادية بسفارة الصين في موريتانيا"، وتشير الرسالة إلى أنه "خلال الاجتماع نظرنا في كل الاقتراحات التي قدمها مشروع "بولي تكنولوجيز"، و تمثلت تعليقاتنا في الملاحظات المدونة في الأسفل"، ويطالب الشركة أن "ترسل التكلفة عبر السفارة، وأن تبعث بنسخة منها إلى وزارة الداخلية واللامركزية على الفاكس رقم: 22245253661".

 

مع كل هذا فرئيس مجلس إدارة الشركة أريك وانغ يتحدث للأعلام الموريتاني بشكل مختلف، في حديث له في التاسع من ديسمبر  2009بعيد خروجه من لقاء جمعه مع الرئيس الموريتاني تحدث بعده عن هدف زيارته مؤكدا أنه "التعاون مع موريتانيا في مجال المعادن".

 

بعدها بما يقارب أربعة أشهر تقريبا، أي في 14 مارس 2010 سيعود الرجل نفسه إلى القصر الرئاسي الموريتاني ويلتقي ولد عبد العزيز، ليصرح بعدها للوكالة الموريتانية الرسمية  بأن هدف الزيارة –هذه المرة- هو التعاون في مجال الطاقة الشمسية والصيد.

 

مراحل الاتفاقية..