مالي: الحكومة تكشف عن آلية للتشاور هدفها إنهاء الأزمة

الأخبار (نواكشوط) - كشفت الحكومة المالية الأربعاء عن آلية للتشاور بهدف إيجاد "حل يوفق بين تطلعات الشعب المالي ومطالب المجتمع الدولي"، خصوصا من خلال اعتماد جدول زمني توافقي بشأن الانتقال السياسي.

 

وذكر بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة المالية، أن من أهداف التشاور كذلك "دعم دينامية الحوار الجاري مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي، فيما يتعلق بسير العملية الانتقالية".

 

وتتكون هذه الآلية من مجموعة حوار على المستوى الوزاري، "ستعمل على تقريب المواقف والبحث عن حل وسط حول القضايا العالقة".

 

وتتكون هذه المجموعة من غانا وموريتانيا والنيجر والسنغال  وسيراليون والتوغو، إضافة إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

 

كما تتكون الآلية في شقها الثاني من مجموعة عمل موسعة مهمتها "إجراء تقييم تقني لمشروع الجدول الزمني للانتقال المقدم من مالي إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا".

 

وتضم ممثلين عن حكومة مالي وأعضاء لجنة مراقبة الانتقال المحلية، و"إيكواس" والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، وغانا ونيجيريا، إضافة إلى خبراء للمساعدة.

 

وذكر البيان أن الاجتماع الأول لمجموعة الحوار، على المستوى الوزاري عقد في 31 يناير الماضي برئاسة وزير الخارجية المالي، فيما عقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل الموسعة الثلاثاء برئاسة وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية.

 

وأكد البيان أن مالي تجدد من خلال هذه المبادرة "التزامها بالعودة إلى النظام الدستوري الطبيعي" و"استعدادها الدائم للحوار والتوافق من أجل نجاح المرحلة الانتقالية".