على مدار الساعة

10:53

البرلمان يجيز تعديلا يسهل رفض تشكيل لجان التحقيق

25 يناير, 2022 - 18:28

الأخبار (نواكشوط) – صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها اليوم الثلاثاء على تعديل نظامه الداخلي، ومن بين التعديلات التي تمت إجازتها تعديل يسهل رفض تشكيل لجان التحقيق البرلمانية، وذلك بجعل الاعتراض على توصية تشكيل لجان التحقيق بأغلبية ثلثي الحاضرين فقط، بدل ثلث أعضاء البرلمان.

 

وسبق للبرلمان أن أجل نقاش التعديل بعد عرضه عليه بداية يناير الجاري، قبل أن يجيزه خلال جلسة اليوم تحت رئاسة نائب رئيسه أحمدي ولد حمادي.

 

وبموجب هذا التعديل الذي تمت إجازته تم التراجع جزئيا عن إجراءات تسهيل تشكيل لجان التحقيق البرلمانية التي أقرت في التعديل الذي أجري على النظام الداخلي مايو 2019 إبان حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

 
ويتضمن التعديل جعل الاعتراض على تشكيل لجنة التحقيق بموافقة ثلثي الحاضرين فقط، وذلك بعد أن كان رفض توصية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية يستلزم ثلثي أعضاء البرلمان، أي 105 نواب على الأقل.

 

ونصت الفقرة الثالثة من المادة: 123، على أنه: "تتم المصادقة على الاعتراض بموافقة ثلثي (2/3) أعضاء الجمعية الوطنية الحاضرين في تصويت سري. ولا تحسب في هذه الحالة إلا الأصوات المناوئة لتشكيل اللجنة".
 

وكان البرلمان الموريتاني قد سهل إجراءات تشكيل لجان التحقيق بموجب تعديل أدخله على نظامه الأساسي مايو 2019، وبموجب هذا العديل اقترح نواب المعارضة لجنة التحقيق البرلمانية التي حققت في عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأعدت تقريرا اتهم القضاء بناء عليه 13 شخصا على رأسهم الرئيس السابق، وعدد من أركان حكمه، والشخصيات المقربة منه.
 

ويعد التعديل الذي أدخل على النظام الأساسي للبرلمان 2019، هو أول تعديل عليه منذ 2011.
 

ونصت الفقرة الثانية من المادة: 123على أن "تشكل لجنة التحقيق من قبل الجمعية الوطنية بعد إشعارها من قبل رئيسها في جلسة علنية بإيداع مقترح توصية وإحالته إلى اللجنة الدائمة المختصة وفق الظروف المحددة في هذا النظام".
 

وأردفت أنه "يجب أن يحدد هذا المقترح، بدقة، الوقائع التي استدعت التحقيق والمصالح أو المؤسسات العمومية التي سيتم فحص تسييرها وكذلك عدد أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض".
 

كما نصت على أنه "لا يمكن أن يتجاوز  هذا العدد، بحال من الأحوال، تسعة (9) أعضاء. ويعتبر مقترح التوصية مصادقا عليه، إذا لم يتلق مكتب الجمعية الوطنية خلال 72 ساعة بعد جلسة الإشعار، اعتراضا على تشكيل هذه اللجنة من قبل أحد الفرق البرلمانية".

 

وينظم النظام الداخلي للجمعية الوطنية سير عمل البرلمان، ويضع ضوابط العمل التشريعي والرقابي ويوضح العلاقات بين مختلف الفاعلين المعنيين بتطبيقها (البرلمانيون فيما بينهم، والبرلمان والحكومة، والبرلمان والهيئات الدستورية الأخرى). كما تحدد نظام السلوك والتأديب في الغرفة.

 

وينتظر أن تتم إحالة النظام الداخلي بعد المصادقة عليه إلى المجلس الدستوري للبت في مدى دستوريته، قبل أن يدخل حيز التنفيذ.