الأخبار تنشر نص الأمر بوضع الرئيس السابق تحت المراقبة القضائية

الأخبار (نواكشوط) أصدر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد، اليوم الجمعة أمرا بوضع  الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  تحت المراقبة القضائية المشددة.

وجاء في نص الأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية الصادر عن قاضي التحقيق:

 

أمر بالوضع تحت المراقبة القضائية

 

نحن الحسين الشيخ كبادي قاضي التحقيق، رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد وبحضور القاضي أحمد محمد حفظ والقاضي محمد محمود الملقب السالم مختور عضوي فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد على التوالي أصالة ونيابة

نظرا للإجراءات الجارية في القضية المنوه عنها أعلاه والمتابع فيها كل من:

محمد ولد عبد العزيز وآخرون

بتهم

تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية، التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزادات، منح امتيازات غير مبرر في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع، إخفاء العائدات الإجرامية، إعاقة سير العدالة، غسل الأموال.

الأفعال المنصوص عليها والمعاقب على ارتكابها بالمواد: 164، 165، 169، 379، من قانون العقوبات، والمواد 6، 10، 13، 14، 16، 17، 18، من قانون مكافحة الفساد والمواد، 2، 36، 37، 38 من قانون غسل الأموال بالنسبة للمتهم الأول.

وبعد الاطلاع على:

الإبلاغ الذي توصل به قطب التحقيق من طرف مسير السجن في المدرسة الوطنية للشرطة، بتاريخ 29 دجمبر 2021 والمتضمن أن السجين الاحتياطي المتهم في هذه المسطرة محمد ولد عبد العزيز تعرض لوعكة صحية، تم على إثرها نقله إلى المستشفى العسكري والكشف عليه من طرف أخصائي أمراض القلب والشرايين لبروفسير أحمد ولد أب الولاتي

التقرير الطبي الواصل لهذا الفريق من طرف لبروفسير أحمد ولد أب الولاتي، بتاريخ 31 دجمبر 2021 الذي يلخص الحالة الصحية للمتهم محمد ولد عبد العزيز والذي يتضمن القرار بنقله من المستشفى العسكري إلى المركز الوطني لأمراض القلب CNC

أمرنا القضائي ذي الرقم 135 / 2021 بتاريخ 31 دجمبر 2021 والرامي إلى استقبال المتهم محمد ولد عبد العزيز في المركز الوطني لأمراض القلب واتخاذ كافة التدابير المناسبة بما فيها انتداب فريق طبي جماعي يضم على الخصوص السادة لبروفسير أحمد ولد اب الولاتي، منسقا، لبروفسير حرمه ولد الزين، ولبروفسير با محمد الأمين، وذلك للإشراف والمراقبة الطبية على الحالة الصحية للمتهم واتخاذ كل ما يلزم من رعاية في هذا الصدد وتقييم حالته الصحية وموافاتنا بنتائج ذلك وبكل التطورات

تقرير الفريق الطبي المكون من السادة: لبروفسير أحمد ولد اب الولاتي، منسقا، لبروفسير حرمه ولد الزين، ولبروفسير با محمد الأمين، الذين أشرفوا على إجراء عملية قسطرة للمتهم المحبوس احتياطيا محمد ولد عبد العزيز والواصل لهذا الفريق بتاريخ 05 يناير 2022 والمتضمن أن المتهم خضع بعد سلسلة فحوصات لعملية قسطرة علاجية وأنه بعد خروجه من المستشفى يجب أن يلتزم بحمية غذائية خاصة واتباع نمط حياة هادئ ورتيب وخالي من مسببات القلق والضغط النفسي مع ممارسة متوسطة للنشاطات الرياضية وذلك تماشيا مع حالته الصحية

رأي النيابة العامة بتاريخ 07 / 01 / 2022 الذي تبين فيه أنها: بعد الإطلاع على التقرير الطبي ودراسة مضمونه ونظرا للظروف الصحية الحالية للمتهم المبينة في التقرير وأخذا في الاعتبار لخلاصته وتأسيسا على الفقرة2 من المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية وحرصا على المتهم، تطلب الإفراج عنه بحرية مؤقتة مع وضعه تحت المراقبة القضائية المشددة وتدابير صحية صارمة

أمرنا القضائي ذي الرقم 008/ 2022 بتاريخ 07/ يناير 2022 والقاضي بالإفراج المؤقت عن المتهم محمد ولد عبد العزيز ووضعه تحت المراقبة القضائية

واستنادا إلى المواد 123، 124 وما بعدها في فرعيها من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 32 من قانون مكافحة الفساد

وبناء على مداولة فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد بخصوص الطلبات أعلاه

نأمر بوضع المتهم محمد ولد عبد العزيز تحتد تدابير المراقبة القضائية لمدة شهرين تجدد تلقائيا ثلاث مرات ما لم يصدر أمر بخلاف ذلك لأجل ضمان حضوره ونخضعه للالتزامات التالية:

1. عدم التغيب عن المنزل والسكن المحدد من طرف التحقيق والمتمثل في سكنه الاعتيادي بمنزله في مقاطعة لكصر، إلا بعد إذن فريق التحقيق، أو للضرورة القصوى المتعلقة بالظروف الصحية أو الشعائر الدينية في حدود ولاية نواكشوط الغربية أو استجابة للاستدعاءات التي توجهها له السلطات القضائية
2. عدم لقاء الأشخاص لقاء الأشخاص باستثناء أفراد أسرته وعائلته وهيئة دفاعه وطبيبه أو طاقمه الطبي المباشر له
3. عدم القيام بأي نشاط يمكن أن يؤثر على صحته أو يؤدي إلى مضاعفات أو إرهاق ذهني أو بدني
4. التقيد التام بالتعليمات والتوصيات التي يقدمها الأطباء والخضوع للعلاجات التي يقترحونها ونلزم الطبيب أو الأطباء المشرفين على متابعته باتخاذ كافة الإجراءات من أجل الرعاية التامة بالمتهم وإبلاغ التحقيق بحالته الصحية ومدى تقيده بالتوصيات الطبية
5. لاستجابة للاستدعاءات الموجه إليه من طرف القضاء أو الضبطية القضائية المشرفة على تنفيذ بنود هذه المراقبة القضائية
6. تقديم جواز سفره للضبطية المذكورة مقابل وصل

ونكلف الإدارة العامة للأمن الوطني بتنفيذ هذا الأمر والتأكد من أن المتهم امتثل للالتزامات المفروضة عليه، كما نكلفها باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان التنفيذ الحسن لهذه البنود، بما في ذلك زيارة المتهم وتكليفها كذلك بإبلاغ أمرنا هذا إلى السيد وكيل الجمهورية منسق فريق النيابة العامة لمكافحة الفساد

اطلع عليه

وكيل الجمهورية

حرر بمكتبنا بتاريخ 07 يناير 2022

رئيس فريق التحقيق