عمدة روصو للأخبار: البلديات كلفت بصلاحيات دون إعطائها الموارد (فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – قال عمدة بلدية روصو بمب ولد درامان إن البلديات في موريتانيا "كلفت بصلاحيات دون إعطائها الموارد المادية"، معتبرا أن ذلك "يتجلى بشكل واضح في مجالي الصحة والتعليم".

 

وقال ولد درامان في مقابلة مع وكالة الأخبار المستقلة إن القانون المنشئ للبلديات نص على أن ترميم مؤسسات التعليم الابتدائي والصحة القاعدية من اختصاص العمدة والبلديات،  لكن "عندما تنظر في ميزانية الإدارتين الجهويتين للصحة والتعليم ستجد أن بند الترميم والتجهيزات، يذهب إليهما بدل أن يذهب إلى البلديات".

 

ورأى ولد درامان أن هذا الاختلال عمره 33 سنة، أي عمر البلديات في البلاد، مشددا على أنه كان "من البديهي أن تذهب الموارد المادية التي تتعلق بالاختصاص إلى من كلف بتنفيذ العمل"، وفقا لنص القانون.

 

واعتبر ولد درامان أن البلديات لهذا السبت "أصبحت عاجزة عن القيام بهذا الدور"، لافتا إلى أن بعض العمد يقوم بهذا العمل من خلال التوأمات مع بلديات أخرى، أو من العلاقات، والبحث عن التمويلات لدى المانحين، معتبرا أن ضغط العمل اليومي والإكراهات الأخرى تجعلهم وكأنهم ليسوا مصدقين بأن هذه المهام، تابعة لهم فعلا، لأنها لم توكل إليهم يوما، ولم تمنح لهم الموارد المخصصة لها.

 

ورأى بمب ولد درامان أن العمد متضررين في العلاقة الثنائية بين المعين والمنتخب، مشددا على أن "من لا يوجد مع المواطنين في مكان واحد لا يمكن أن يفهم أحوالهم، ويتعرف عليها عن قرب".

 

وأضاف ولد درامان أن "المواطنين ليسوا محتاجين للمنشئات فقط، بل يحتاجون لمن يحضر معهم، ويفهمهم، ويزورهم، ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم، ويعزيهم، ويخفف عليهم محنهم".

 

وختم ولد درامان حديثه عن هذه الثنائية بقوله: "الواقع أن هناك مسافة كبيرة بين غير المنتخبين مع المواطنين".

 

وتحدث ولد درامان في المقابلة عن واقع الخدمات في بلديته، وعن المرحلة التي وصلت المشاريع التي وردت في خطابه إبان زيارة الرئيس محمد ولد الغزواني للمدينة يوليو الماضي، وعن توقعاته من الجسر الجديد.

 

فإلى نص المقابلة:

الأخبار:  لنبدأ من آخر حدث، زار الرئيس محمد ولد الغزواني مدينتكم للمرة الثانية خلال ستة أشهر، كيف ترون هذه الأمر؟ وما هي انعكاساته على المدينة؟

عمدة بلدية روصو بمب ولد درامان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على نبيه الكريم

أولا، أشكر الأخبار على هذه الفرصة، كما أشكركم على خطكم الإعلامي لأنه يتسم بالموضوعية والصراحة والاستقامة مع الذات ونعترف بهذا جميعا.

 

هذه الزيارة، كان الهدف منها هو وضع حجر الأساس للجسر الذي يربط بيننا والسنغال، وتعرفون أن حجم التبادل بين الدولتين وعلاقاتهم التاريخية تتسع لهذا النوع من الإنجازات، لأن العبور عن طريق العبارة أضحى ثقيلا نظرا لحجم هذا التبادل.

 

وبالتالي من المؤكد أن هذا الإنجاز سيكون له تأثير إيجابي على التبادلات التجارية، ويترجم عمق العلاقات، لأن الدولتين تربطهما علاقات في كل الميادين، ولا بد أن يكون العبور والتواصل بينهما سهلا.

 

كما سيكون للجسر تأثير اقتصادي مهم، على المدينة، وعلى مداخيل البلدية، وعلى الولاية بصفة عامة.

 

إذا هي زيارة  كانت مهمة بالنسبة لنا وانطلاقة أعمال كنا نستعجلها.

 

وهذه هي الزيارة الثانية، لأن التي قبلها كانت لإطلاق أشغال أعمال مرافقة للجسر وهي منحة أعطاها المانحون للبلديتين الحدوديتين (روصو موريتانيا - روصو السنغال). ففي الزيارة أطلق الرئيس أشغال مشاريع ملحقة بالجسر، وفي هذه الزيارة أطلق أشغال الجسر نفسه، وأملنا كبير في المشروع، وقد عبرنا عن ذلك.

 

وأعتقد أنه كانت هناك مطالب عديدة تتعلق بالبنى التحتيىة ومرتبطة بالجسر إذا لم يتم تحقيقها فإنه لن يكون للجسر دوره الطبيعي، لأنه سيزداد حجم الضغط، وأعداد الساكنة، وكذا الحركة بين الدولتين، وهو ما يقتضي أن تفهم موريتانيا أن بلدية روصو، ومقاطعة روصو بشكل عام، تحتاج لفتة خاصة، لأنه ستكون لديها تحديات ليست على المستوى التي كانت عليه.

 

الأخبار: في خطابكم خلال زيارة الرئيس يوليو الماضي، قدمتم عدة طلبات باسم السكان، ماذا تحقق منها؟

عمدة بلدية روصو بمب ولد درامان: فعلا، مطالبنا في الزيارة السابقة نستطيع أن نقول إنه بدأ تنفيذه.

 

فمثلا، موضوع مكب القمامة المتراكمة منذ 40 سنة، اتخذ قرار منذ أسبوع اتخذ قرار بتحويله، وهو مكب منذ أربعين سنة تستخدمه البلدية، وأصبح يشكل ضررا على المواطنين، لأنه تشتعل فيه النار تلقائيا بفعل اختلاط بعض الغازات حسب الخبراء، وحين تشتعل فيها النيران يتضرر كل سكان المدينة من دخانه بسبب موقعه.

 

كما أن لهذا المكب خطورته الصحية،  فحيوانات المدينة تأكل منه، وكذلك الأطفال يلعبون فيه، إضافة إلى أنه مظهر مشين للمدينة، لأنه يقع على حافة الطريق الذي يربط بين الجسر والطريق الذي يربط روصو بنواكشوط، وهذا غير مناسب.

 

كما طرحنا خلال الزيارة الماضية قضية تلوث المياه، لأن البلدية منذ أربعين سنة وهي تشرب من حفرة كانت أساسية لكن حين نفذ "سد جاما" الذي فصل بين النهر والبحر كان يجب أن نتجاوزها كما فعلت الدول المجاورة قديما.

 

وفي الأسابيع الماضية، بدأت الاستجابة لهذا الطلب من طرف شركة المياه، وهي مناسبة لشكرها. التجهيزات ستوفرها شركة "اسنات"، أما التنفيذ فتتولاه شركة المياه لأنه يدخل في صلاحياتها، وقد بدؤوا فعلا بربط شبكة المياه، والتصفية من البحر مباشرة، واتخذوا الإجراءات الفنية التي تصاحب ذلك عادة.

 

كما طالبنا آنذاك بقضية الصرف الصحي وقد انتدب مكتب لإعداد دراسة  عن الموضوع، وأكمل دراسته التي استقرقت 45 يوما، ونطالب بأن لا تكون مجرد دراسة فقط، ونعتقد أن نية الحكومة عندما انتدبت مكتبا لدراسة الموضوع أنها ستنفذها. وقبل ذلك تدخل المكتب الوطني للصرف الصحي في الخريف الماضي، والذي قبله، وساهم تدخله في الوقاية من أي أضرار من مياه موسم الأمطار، وهي مناسبة لشكره على هذا التدخل.

 

كذلك تقسم القطع الأرضية على الساكنة المحتاجة لها، اتخذت فيها تعليمات واضحة وصارمة، وأعتقد أنه في اللمسات الأخيرة، وأوشكت على البدء بالتطبيق، وستمنح القطع الأرضية للأسر التي تحتاجها، والتي كانت تقيم في أحياء عشوائية.

 

الأخبار: تبدو وضعية الطرق داخل المدينة صعبة جدا، رغم إطلاق أشغالها منذ يوليو الماضي، ما السبب في ذلك؟

عمدة بلدية روصو بمب ولد درامان: بكل صراحة، مدينة "لكوارب" منكوبة بسبب الشبكة الطرقية. هذه الشبكة كانت ضعيفة، لأن عند تنفيذها في العام 2012 لم تتخذ لها التدابير الفنية اللازمة، وفعلا انطلقت أعمالها في الآونة الأخيرة، وحدث تأخر لن أبرره وليس علي تبريره، ما أعرفه هو أننا نحتاج الطريق ولا بد من تنفيذها.

 

لكن أعرف أن هناك مشاكل حسب الشركة مرتبطة بكوفيد 19،حيث ذكرت أنه تعذر عليها استجلاب بعض المواد بسبب انتشار الجائحة.

 

أيضا، قررت الحكومة تحويل بعض المنشآت إلى الكيلوميتر 7 من روصو، ويبدو أنه لم يكن هناك التنسيق الكافي حول الموضوع، وقد أوضحنا لهم على لهم على المستوى المحلي، على مستوى الإدارة الجهوية والبلدية على أن تلك المنشآت من الضروري أن تكون في المدينة لأن ذلك هو الذي تقرر قبل انطلاقة أشغالهم.

 

أخيرا، من المؤكد أن الدراسة لم تأخذ بعين الاعتبار قضية الصرف الصحي في الطرق، وقد أكدنا أنه لا فائدة من إقامة شبكة طرقية بدون صرف صحي، وهذا ما أخر التنفيذ لشهر ونصف، ولا محالة أن الشركة تتحمل المسؤولية في التأخر من بين أمور أخرى، فلها ضلع في التأخير، ونحن نقف لها بالمرصاد لأنه لا مساومة عندنا في تنفيذ هذه الأشغال.

 

الأخبار: هناك تعثر واضح في تنفيذ أشغال المشاريع التي أطلقها الرئيس يوليو الماضي، كيف ترون هذا الموضوع؟

عمدة بلدية روصو بمب ولد درامان: هذا ما أجبتكم عليه قبل قليل. فهذه المنشئات صدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء، ويبدو أنه لم يراعي التنسيق اللازم، حيث تم تحويلهم إلى الكيلومتر 7 من مدينة روصو، وبدأت دراستهم الفنية في تلك المنطقة.

 

وقد اتصلنا بالجهات المعنية، وبالوزراء، وعقدنا اجتماعا حول الموضوع، أوضحنا خلاله أن المدينة لن ترحل، ولا ينبغي أن ترحل، وأن ما قرر على أساس دراسات أو طلبات فالأفضل أن يترك حيث كان.

 

وقد قرروا بناء على ذلك أن تكون هذه المنشآت داخل المدينة، وكذا ما وقع بالخصوص للمحطة الطرقية، والسوق البلدي، والمركب الرياضي.

 

وقد بدأت أشغال المركز الاجتماعي في الكيلوميتر 7 من مدينة روصو، وهو مركز اجتماعي مخصص للانصات والتكوين والعروض. هذا هو هدفنا منه، لأن اليوم عندما يحاول يريد أحد ما القيام بعرض أو تحسيس أو أمسية ثقافية لا بد من أن يجلب المعدات متفرقة، كأن يأخذ مكبرات صوت من جهة، والمقاعد من جهة أخرى، وهذا ما أردنا أن يكون متكاملا في هذا المركز.

 

الأخبار: وهل حددت أماكن هذه المشاريع بشكل نهائي؟

عمدة بلدية روصو بمب ولد درامان: فعلا، حددنا مكان المنشئات الأخرى، حيث رجعنا إلى الأول، وينتظرون الآن دراسة فنية للشروع في التنفيذ، وإذا لم يقوموا بذلك فسنقولها أيضا بسرعة، فليس من دورنا التستر على أحد، فكل ما طلبناه محتاجين له ومستعجلين عليه، وبالتالي ليس هناك مجال في التهاون به أو السكوت عنه.

 

الأخبار: دخلتم مأموريتكم نصفها الأخير، ما هي رسالتكم لساكنة روصو الذين انتخبوكم قبل سنوات؟

عمدة بلدية روصو بمب ولد درامان: رسالتنا لأهل روصو أن برنامجي الانتخابي، يبدو لي أنه ليس مفهوما لدى المنتخبين، وهذا يحدث أحيانا، المهم عندنا أن العمدة يجب أن يكون أبا وأخا أكبرا ومنسقا ومترجما وعونا للجميع. وهذا ما أقوم به، وأرجوا أن الكون ناجحا فيه، وقناعتي أنه هو السليم، لكن البرنامج الفني الذي انتخبت عليه يجب أن يبقى في أذهان الناس.

 

نحن كانت الأولية لدينا لمشكلة الصرف الصحي، وقضية القمامة، وقضية تشغيل الشباب، هذا ما أعتقد أنه مطلوب فنيا من عمدة روصو.

 

وبخصوص الصرف الصحي، حصلت فيه دراسة ستقدم في هذا الأسبوع أو الأسبوع الآخر، وقطعا أنها تشكل حلا جذريا لقضية الصرف الصحي، وهذه الدراسة قام عليها مكتب دراسات كندي معروف في هذا الميدان ومتأكد أنه عندما ينفذ ستحسم قضية الصرف الصحي.

 

أما قضية النفايات، فلم نستطع بعد القضاء عليها، لأن البلدية لديها أربعين أو خمسين عاملا للنظافة، ولا يستطيعون تنظيف ثلاثين ألف أسرة، يمكن أن ينجحوا في ذلك فقط عندما تتعاون تلك الثلاثين الألف أو التسعة عشر منها التي تقطن المدينة على النظافة، تستطيع البلدية – حينها - أن تزيلها عنها، لكن لا يمكننا تنظيف كل بيت أو طريق، وبالتالي هناك نقص في هذا المحور من البرنامج الانتخابي.

 

نستطيع القول إننا نجنا في شيء في هذا الصدد، وهو أننا حصلنا على تمويل مكب بآخر المواصفات الدولية، وذلك بتمويل من مشروع مدن والبنك الدولي، وقد حصلنا عليه، وحددنا مكانه، والدراسات جارية عليه، حتى إننا قمنا بمحاورة المجاورين له وأخذنا تخوفاتهم بعين الاعتبار وستلبى طلباتهم.

 

وسيكلف هذا المكب ما يزيد على 800 مليون أوقية قديمة.

 

في المحور الثالث، وهو تشغيل الشباب، قمنا بأمرين اثنين، ويجب بداية أن يفهم الشباب هنا أن التشغيل لا بد أن يكون قبله التكوين، وهو الأمر الذي لا يتوفر دائما، فالمجتمع تعود على أنه عند انتخاب عمدة أو تعيين وزير يقوم بتشغيل كل من أراد حتى ولو لم يكن لديه لمؤهلات.

 

المهم أننا حصلنا العام الماضي على تكوبن 120 شابا من روصو عن طريق المكتب الدولي للتشغيل، كان عندي معهم لقاء وأقنعتهم أن شباب روصو الذين درسوا يجب أن يوجد لهم دمج في العمل واقتنعوا بذلك وكونوا لنا 120 شاب هنا في تكند، وفي مجالات حيوية، كالسياقة عموما، وسياقة الشاحنات الزراعية، والتوبوغرافيا، وقليل منهم اليوم من لم يجد عملا، هذا تمييز إيجابي حصلت عليه بلدية روصو.

 

اليوم، الشركة الصينية "بولي شانغا" العاملة في جسر روصو أقنعناهم أنه ما دام هناك أي شاب من روصو لديه المؤهلات التي يطلبونها فعليهم أن يقدموه على غيره، وقد اقتنعوا بالأمر ووقعوا معنا اتفاقا حوله، وقد طلبوا منا 212 عاملا في مجالات مختلفة، وحصلنا على 100  شاب، لكن لم يأخذوهم كلهم حتى الآن، وإنما أخذوا منهم 34 عاملا، وهم في النهاية يعملون على بناء جسر عصري، وبالتالي يأخذون الأفضل والأكثر تأهيلا، ولا يمكن أن يأخذوا من لا يمتلك كل المؤهلات، لكن كل من يمتلكها سيشغلونه بحول الله تعالى.

 

الأخبار: ما هو واقع الخدمات الأساسية في البلدية، تحديدا الماء، والكهرباء، والصحة، والتعليم؟

عمدة بلدية روصو بمب ولد درامان: بالنسبىة للماء، كانت لديها فيه قضية التلوث، فقد كنا نشرب من حفرة مضت عليها 30 سنة. الأشغال الآن جارية على أن يكون مصدر المياه هو البحر، الأمر الذي يتطلب بعض الفنيات الضرورية، وسيتم القيام بها.

 

الكهرباء قبل الأسبوع الماضي كان هناك ضعف في الإنتاج، وقد جاء وزير التبرول والطاقة والمعادن إلى المدينة رفقة المدير العام لشركة الكهرباء، وأتوا معهم بمولد كهربائي، وقالوا إنه سيغطي حاجيات المدينة من الكهرباء لسنوات، وهي مناسبة لأشكرهم جزيل الشكر عبر هذا المنبر.

 

أشرنا لهم إلى أن الشبكة ناقصة، والتزم المدير العام الذي يمتلك الإمكانيات والإرادة والأشخاص على أنه سيكمل الشبكات التي تشهد نقصا.

 

التعليم، كما قال الوزير والرئيس ونقولها جميعا فيه عجز، ولديه اختلالات بنيوية لا شك أن روصو تعاني منها، هناك نقص في الأساتذة، ونقص في الحجرات، ونقص في الطاولات، وهناك إهمال، ولدى البلدية ضلع فيه فيما يتعلق بالترميم، لكن بذلك أسبابه، وهو أن البلديات أعطيت لهم صلاحياتهم في مجالي التعليم والصحة، لكن المصادر المادية المخصصة لهم لم تصل البلديات منذ 33 سنة.

 

وبالتالي أصبحنا مطالبين بأشياء ليس لدينا غلاف مالي لها.

 

ما ذا يبقى للبلدية؟

 

ليس لديها إلا الإتاوات التي تأخذ من الضعاف الذين يستأجرون الحوانيت وغيرها، وهذا لا يمكننا من القيام بهذا الدور الذي لم يعط لنا سوى جانبه السلبي بتحمل المسؤولية فيه، وهذا نقوله دائما.

 

إذا هناك نقص حاد، ونطالب من هذا المنبر يتلافي الأمر، لأن من لم يدرس ويتكون لا يرجى منه شيء.

 

الأخبار: وماذا عن واقع الصحة في البلدية؟

عمدة بلدية روصو بمب ولد درامان: بالنسبة للصحة، هناك قرى لا توجد بها منشئات صحية، وبالتالي تنعدم فيهم الخدمات الصحية، أذكر منهم "كرمديك وبغداد" التي زرناها في الأسابيع الماضية، "كرمديك" يوجد بها مستشفى لكنه متهالك ويفتقر إلى كادر طبي، أما بغداد فليس فيها أي منشأة صحية ويعانون لأنهم كانوا يرتبطون كثيرا بالسنغال وقد أثر عليهم إغلاق الحدود بسبب الجائحة.

 

كما يوجد نقص على مستوى الصحة في قرى "بت"، و"قفر" و"تزايه"، وكلها فيها نقص حاد على مستوى الصحة.

 

هنا على مستوى المدينة، يوجد مستشفى في الكيلوميتر 7، ويعاني من نقص جهاز الفحص بالأشعة "اسكانير" فقط. إذ توجد فيه طواقم، وجميع منشئاته الأخرى مكتملة، وبخصوص جهاز "اسكانير" فالمعلومات التي لدي أنه نظمت له مناقصة، بل قد يكون تم شراؤه فعليا.

 

أما بالنسبة للمستوصف على مستوى المدينة، فطواقمه البشرية مكتملة وموجودة، لكن لديه نقص في التجهيزات.

 

الأخبار: بعض العمد، يقولون إن البلديات لم تمنح الصلاحيات ولا التمويلات اللازمة للقيام بالأدوار المنوطة بها، فكيف ترون الأمر؟

عمدة بلدية روصو بمب ولد درامان: صحيح، هذا ما قلته آنفا. ويتجلى بشكل واضح في مجالي الصحة والتعليم. فالقانون المنشئ للبلديات نص على أن تمريم مؤسسات التعليم الابتدائي والصحة القاعدية من اختصاص البلديات والعمد، لكن عندما تنظر في ميزانية الإدراتين الجهويتين للصحة والتعليم ستجد أن بند الترميم والتجهيزات باق في ميزنيتهما، ويذهب إليهما بدل أن يذهب إلى البلدية.

 

وهذا يعني أن البلدية كلفت بصلاحيات دون إعطائها الموارد المادية، ومن البديهي أن تذهب الموارد المالية التي تتعلق بالاختصاص إلى من كلف بتنفيذ العمل.

 

وبالتالي أصبحت البلدية عاجزة عن القيام بهذا الدور.

 

صحيح أن بعض العمد، يقوم بهذا العمل من خلال التوأمات مع بلديات أخرى، ومن العلاقات، والبحث عن التمويلات من المانحين، وبالمقابل فإن ضغط العمل اليومي والإكراهات الأخرى تجعلهم وكأنهم ليسوا مصدقين بأن هذه المهام، أي الترميمات تابعة لهم فعلا، لأنها لم توكل إليهم يوما، ولم تمنح لهم الموارد المخصصة لها.

 

الأخبار: هناك من يرون اختلالا في اللا مركزية، يتجلى في طبيعة العلاقة بين المعين والمنتخب، فما رأيكم في الموضوع؟

عمدة بلدية روصو بمب ولد درامان: فعلا العمد متضررين من هذا. وكما تعلمون،  فحتى الشخص المكلف بتسيير الأسرة فقط، دائما يكون أكبر مسؤولية من الذين يمولونه، وأكثر مباشرة لها، على سبيل المثال المشرف والموجود في عين المكان من الأسرة، ليس كالذين يرسلون لها المال فقط. المسؤولية هنا ليست واحدة.

 

هذه الثنائية، أي ثنائية المنتخب والمعين مطروحة، وسنقولها بصفة واضحة، إن من لا يوجد مع المواطنين في مكان واحد لا يمكن أن يفهم أحوالهم، ويتعرف عليها عن قرب.

 

المواطنون ليسوا محتاجين للمنشئات فقط، بل يحتاجون لمن يحضر معهم، ويفهمهم، ويزورهم، ويشاركهم أفراحهم وأتراحهم، ويعزيهم، ويخفف عليهم محنهم.

 

والواقع أن هناك مسافة كبيرة بين غير المنتخبين مع المواطنين.