نص وثيقة ميثاق الحراطين عن سنتين من حكم ولد الغزواني

الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين

 

"حتى لا ننساق نحو حافة الهاوية"

 

مقدمة:

نستحضر في الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ونحن نقيم عامين من مأمورية الرئيس محمد الشيخ الغزواني خطاب إعلان ترشحه وخرجاته طيلة الحملة الانتخابية وخاصة وعده بقوله "لن أترك مواطنا على قارعة الطريق" ذلك الوعد الذي ولد أملا لدى عدد من المواطنين بوصوله لسدة الحكم؛ أمل عززه ما أعلن عنه في مناسبات عديدة مثل البرامج التابعة للمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "التآزر" وبرنامج أولوياتي وخطة الإقلاع الوطني...وغيرها من الخطط والبرامج التي ظل النظام يعلن عنها بين فينة وأخرى دون أن تتجسد عملا فعليا على الأرض، فكانت النتيجة أن ازدادت الأوضاع صعوبة و تفاقمت المعاناة بفعل سياسات التمييز بين المواطنين وتدوير المفسدين وغياب العدالة في توزيع عائدات الثروات الوطنية و لهيب ارتفاع الأسعار الذي يحرق جيب المواطن .لدرجة يمكن القول إن السنتين الماضيتين من حكم الرئيس غزواني أخفقتا في تحسين وضع الفئات الهشة التي يمثل لحراطين سوادها الأعظم؛ بل ازدادت الأوضاع سوءا إلى حد بات من شبه المستحيل فيه توفر ظروف العيش الكريم لقد منحنا في الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين الرئيس ولد الغزواني فترة سماح معتبرة لتقديرنا عاليا وبموضوعية أننا لا ننتظر في سنتين أن يقضي على كل ما تعانيه الفئات الهشة وفي مقدمتهم الحراطين؛ ولكنها فترة زمنية كافية لإعداد تصور وطني يخفف مما تتكبده هذه الفئات من معاناة لتوفير قوت يومها ويؤسس لحلول مستديمة في مختلف المجالات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

 

إن الهدف من وثيقة " حتى لا ننساق نحو حافة الهاوية " هو تقديم رؤيتنا في الميثاق لتقييم سنتين على تبوأ رئيس الجمهورية سدة الحكم، مع تقديم مقترحات واضحة.

 

أولا: المجـــال السياسي                  

كانت مظلمة لحراطين حاضرة (كمكونة عانت من الظلم والغبن قبل تأسيس الدولة وبعد تأسيسها)، في خطاب ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وازداد منسوب الأمل في نفوسهم عندما تم تعيين خمس وزراء من لحراطين في أول حكومة للرئيس هذا فضلا عن تمسك وحرص الرئيس على اشراك الشرائح المغبونة والمهمشة، ورفع الظلم عنها، لكن الواقع اليوم يؤكد عكس كل ما يقال، فمسطرة التعيينات الأسبوعية في مجلس الوزراء تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الشرائح المغبونة والمهمشة والمحرومة بما فيها لحراطين ستبقي محرومة من التعينات سواء السياسية أو الإدارية أو الدبلوماسية أو العسكرية والأمنية، فعلى سبيل المثال لا للحصر:

ــ في شهر فبراير 2020 أجرى مجلس الوزراء 50 تعيبنا كان نصيب لحراطين 3 أشخاص فقط.

 وفي شهر يونيو أجرى المجلس 67 تعيبنا وكان نصيب لحراطين منها 5 أشخاص فقط.

ــ وفي كل اجتماع لمجلس الوزراء يتم تعيين عدد من رؤساء مجالس الإدارات والمؤسسات ولم يك من بينهم أي حرطاني ولا غيره من الشرائح الأخرى.

ــ ولم يقتصر الأمر على هذا الحد، فتعيينات السلك الدبلوماسي في فترة سنتين من حكم الغزواني كان نصيب لحراطين منها يكاد لا يذكر.

ــ وفي مجال الترقيات في الوحدات الأمنية والعسكرية كان حظ الحراطين منها معدوم أو شبه معدوم.

 

لقد أضحى واضحا أن تقاسم كعكة التعيينات يتم بين أبناء شيوخ القبائل والأسر الأرستقراطية والشخصيات النافذة، أما أبناء الطبقات المحرومة والشعبية التي يشكل لحراطين غالبيتها العظمى فقد بقي حظهم من هذه التعيبنات هو الفتات الذي يتم بطريقة خجولة وتافهة ولا تعبر بالطبع عن الحجم الديموغرافي لهم.

 

ونسجل في ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحراطين عدم ارتياحنا لسياسة الغبن والتهميش والحرمان من التعينات السياسية والإدارية والدبلوماسية المسلطة على فئات وقطاعات واسعة من شعبنا.

 

ثانيا: المجال الاقتصادي

على الرغم من السياسات والبرامج الاقتصادية والخطط التي أعلن عنها نظام ولد الغزواني, مثل برامج مندوبية التآزر وخطة الإقلاع الاقتصادي وبرنامج أولوياتي وما تلا ذلك من مساعدات وهبات حصلت عليها الدولة الموريتانية من بعض المانحين سبيلا إلى التخفيف من الانعكاسات السلبية لانتشار جائحة كوفيد 19، إلا أن الآثار الاقتصادية لمجمل التدخلات التي قام بها النظام خلال سنتين أدت لتشكل أزمة اقتصادية حادة يعاني منها المواطن في كل أرجاء الوطن ومن أبرز مظاهر ذلك تدني القوة الشرائية وتصاعد منحنى البطالة والارتفاع الجنوني للأسعار، وخاصة في الأرياف وآدوابه والمناطق الهشة حيث التواجد الديمغرافي الكبير للحراطين وترسخ شتى صور أشكال هدر الكرامة والاستعباد الحديث.

 

ومن خلال استعراض الخطط والبرامج التي أعلنت عنها السلطات الموريتانية والاطلاع على الأهداف التي رسمت لها فإننا لا نلاحظ كبير شأن في بلوغ هذه الأهداف التي جاءت هذه الخطط والبرامج لتحقيقها.

ــ و بخصوص بعض الخطط والبرامج الهادفة للتخفيف من وطأة جائحة كوفيد 19، فلا تزال الممارسات الضارة هي نفسها حيث الانتقائية وغياب الشفافية وسوء التسيير في المجال الاقتصادي، وتتجلى هذه الممارسات في أمور عدة من بينها:

 

1. تدوير المفسدين: لازال النظام يتمسك بالعديد من المفسدين في ظل وجود كفاءات وأطر وطنية نزيهة قادرة على تسيير مقدرات البلد ومؤسساته، وهو ما تسبب بشكل كبير في فشل الإجراءات المتخذة للحد من الفقر والتهميش.

 

2. الزبونية في منح تراخيص الصيد والتنقيب: فلا تزال الأساليب القديمة في منح تراخيص الصيد والتنقيب هي نفسها، حيث يتم منح هذه الرخص دون أي معايير شفافة وواضحة، مما جعل مجموعات محددة ونافذة تستأثر بمقدرات البلد وخيراته دون غيرهم من مجموعات المهمشين وفي مقدمتهم سكان آدوابه الذين يعتبر الحراطين سوادهم الأعظم.

 

3. تغييب القانون في آلية المنح العقاري: فلا يزال المشكل العقاري يزداد تعقيدا بسبب عدم إنفاذ السلطات الموريتانية للقوانين التي تنظم هذا المجال الكبير والمهم والحساس في نفس الوقت فبالإضافة إلى المشاكل التي خلفتها عقود الغبن والتهميش والعبودية والظلم والتي كانت القضية العقارية من أبرز عناوينها وكان الحراطين من أكثر ضحاياها إلا أن الأنظمة المتعاقبة على إدارة دفة البلد ومن ضمنها النظام الحالي يبقى المشترك الثابت بينهم حرمان مجموعات كبيرة من الحراطين من الأراضي في الريف حيث يمارسون الزراعة في حين يتم منحها لبعض المتنفذين وشيوخ القبائل والأمر نفسه في الحضر حيث تمنح القطع الأرضية الأكثر مردودية بذات الأساليب للمتنفذين وأصحاب الحظوظ، وهو ما يشكل انعكاسا واضحا على المستوى الاقتصادي والمعيشي للحراطين إضافة إلى حجم الحرمان الذي يعانون منه.

 

4. غياب سياسة زراعية وتنموية ناجعة في المناطق الريفية: فعلى مستوى الزراعة والتنمية الحيوانية لا يزال العمل الحكومي دون المستوى، رغم بعض الإجراءات التي قامت بها السلطات الراهنة من قبيل الاستصلاحات الزراعية ومساعدة المزارعين وتوفير معدات زراعية وترميم بعض السدود، إلا أن ضعف المواكبة الحكومية، وغياب الرقابة على هذا العمل ورداءة المنشآت والزبونية وتغييب المزارعين الممارسين أمور أدت إلى فشل هذه السياسة وغياب أي انعكاس لها على المستهدفين وساكنة المناطق الزراعية.

 

5. غياب العدالة في توزيع الثروة: حيث تستأثر مجموعات محددة بمقدرات البلد دون أن تكون هنالك أي عدالة اقتصادية، لتبقى الثروة محتكرة لدى مجموعات قليلة نافذة دون أن يكون لمجموعات المهمشين والحراطين على وجه الخصوص أي حضور في ريادة الأعمال.

 

ثالثا: المجال الاجتماعي

بالرغم من انقضاء سنتين من مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لا تزال سياساته في المجال الاجتماعي ناقصة وخجولة عن مواجهة ممارسات الظلم المستشرية ضد الفئات الهشة وفي مقدمتهم الحراطين، والمتجسدة في طحنهم بآلة الارتفاع المخيف للأسعار وصعوبة المعيشة، وانسداد الأفق وانعدام فرص التشغيل، فضلا عن انعدام الشفافية والعدالة في معظم البرامج الاجتماعية الموجهة لهم واستفحال خطر الجريمة في صفوف أبنائهم، بالإضافة إلى حرمان الآلاف من الأسر من حق الأوراق المدنية.

 

أ ــ في المجال العقاري: بالرغم من التعهدات والوعود الحكومية بحل المشكل العقاري الذي طال الأمد في تسويته ,ومع كثرة المطالب بتسوية هذا الملف والتي كان آخرها حمل شعار تسوية الملف العقاري كضمان للعدالة والتنمية الاجتماعية في مسيرة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين في نسختيها الأخيرتين وما تخلل هذه الفترة من نزاعات ومشاكل عقارية  على عموم التراب الوطني سواء منها التي كانت على الأراضي الزراعية أو تلك المتعلقة بالمجال الرعوي، فلم يقدم النظام خطوات جدية وملموسة في سبيل تسوية هذا الملف بل إن اعتقال وسجن الضحايا يبعث على التشكيك بتواطؤ الجهات الحكومية مع الملاك التقليديين الذين يتصرفون بكل غطرسة وتعنت مستعينين بالسلطات على تشديد الخناق على السكان المحليين للحيلولة دون استفادتهم من الأراضي التي تشكل مصدر رزقهم الوحيد.

 

كما لا زال نظام ولد الغزواني على مستوى السكن بالمدن غير مكترث لتكدس الحراطين على بعضهم البعض في حالة من الاكتظاظ والاختلاط غير اللائقين وما كزرة الشباب، وكزرة لمغيطي.... الخ، إلا شواهد صارخة لحجم تجاهل الدولة الموريتانية برئاسة ولد الغزواني للفئات الهشة وعدم جديتها في توفير العيش الكريم لهم.

 

ب ــ في مجال الأوراق الثبوتية: لا يزال حرمان سكان الهامش والفئات الهشة وخصوصا الحراطين من الأوراق المدنية ووضع كل العقبات هو القاعدة الثابتة، مع ما لتداعيات ذلك من خطر على السلم الأهلي والاجتماعي.

 

ج ــ على مستوى الأسعار: رغم إعلان الرئيس إعفاء بعض المواد الاستهلاكية من الضرائب، وتحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء لعدة أشهر عن ذوي الدخل المحدود، ظلت الأسعار في تزايد صاروخي وجعل المواطن البسيط يعيش أزمة معيشية مستعصية مع ضعف الأجور واستشراء البطالة، حتى وصلت بعض المواد الاستهلاكية إلى ضعف ثمنها عن ما كانت عليه منذ وصوله للحكم قبل سنتين من الآن. 

 

د ــ التعليم : يستمر التعليم بعد مضي سنتين على حكم ولد الغزواني في قيام المدرسة برسالة معاكسة تماما لرسالتها، فبدل أن تكون وسيلة لإزالة الفوارق، أضحت وسيلة لإعادة إنتاج الواقع الاجتماعي الظالم وتكريس الفوارق الطبقية القائمة، ونتج عن هذا الوضع المدوي مدرسة عمومية برأسين، مدرسة ذات جودة نسبية لأبناء الحظوة الاجتماعية كثانوية الامتياز والثانوية العسكرية، و مدارس عمومية تعاني من الاكتظاظ وغياب المدرسين وترهل البنية التربوية ، لأبناء الطبقات المحرومة التي يشكل الحراطين غالبيتها؛ الأمر الذي أدى إلى فشل مريع في تعليم أبناء الطبقات المهمشة وبالأخص شريحة الحراطين ما انعكس سلبا على حصول أبناء هذه الطبقات على تعليم لائق تتوفر فيه معايير النوعية والجودة؛ مما أدى إلى هدر الطفولة الصغرى وترك المجال مفتوحا أمامها للقيام بأعمال غير مناسبة ولا تتماشى مع أعمارهم، ووقوع المئات منهم ضحية المخدرات و في مصيدة عصابات بيع المخدرات، مما يفضح ظلم وتغاضي السلطات العمومية ولامبالاتها بضرورة إتاحة فرص متكافئة للجميع.

 

وإننا في ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين بعد تقييم سنتين خلت من حكم الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ننظر بكثير من الأسف وعدم الرضى عما تم تقديمه خلال هذه الفترة، وخصوصا تكريس سياسة الإنكار والتجاهل لمعضلة العبودية وقضية لحراطين، مؤكدين على أن استمرارية العمل بهذه الوتيرة سيقود المجتمع إلى الوراء مما يؤدي إلى اضمحلال ما يبذل من جهود.

 

وعلى إثر هذا الواقع المرير كان لزاما علينا في الميثاق ونحن نتابع هذا الوضع أن نتقدم بمقترحات وتوصيات للحد من هذه المعاناة.

 

 1. إعطاء الأولوية في التعيينات وتولي الحقائب المهمة لأصحاب الكفاءات الوطنية التي يشهد لها بالنزاهة وحسن التسيير وإبعاد كل من ثبت تورطه في الفساد خلال توليه المناصب العليا والحساسية، مع فتح التعينات في المناصب السياسية والإدارية والدبلوماسية والعسكرية والأمنية أمام كل المواطنين لا يميز بينهم سوى الكفاءة، واستحداث آلية جديدة للتمييز الإيجابي ــ لصالح الحراطين ــ في تقلد الوظائف.

 

2. ندعــو رئيس الجمهورية لوضع حد للتضييق الملاحظ على الحريات سواء تعلق الأمر بمنح التراخيص للأحزاب السياسية والجمعيات أو التظاهرات السياسية.

 

3. ندعــو لإشراك كفاءات لحراطين من العنصر النسوي المغيب والمحروم من التعيين خلال سنتين خلت من هذا الحكم.

 

4. ندعـــو لمباشرة حوار وطني حول العدالة الاجتماعية المبنية على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطن في دولة القانون، لإنجاز عقد اجتماعي حقيقي مبني على قاعدة الانتماء المشترك لأمة موحدة على أسس ضمان الحرية لكافة المواطنين والمساواة الفعلية فيما بينهم.

 

5. إصلاح قطاع العدالة الذي يعتبر صمام أمان لوحدة الوطن، وضمان ظروف حياة كريمة للسجناء، وتفعيل تأهيل السجناء.

 

6. نطالب بتطبيق القوانين المتعلقة بالفساد والرشوة، وتطبيق مبدأ من أين لك هذا. 

 

7. اعتماد معايير واضحة وشفافة في منح رخص الصيد البحري والتنقيب عن المعادن بشكل يضمن أكبر استفادة للمواطنين واحترام حقوقهم

 

8. وضع سياسة تنموية في الوسط الريفي تعتمد دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني وتجعل ساكنة الريف شريكا حقيقيا في وضع وتنفيذ هذه السياسات.

 

9. إنشاء مناطق مختارة للتعليم في المناطق الأكثر فقرا (آدوابة ولكصـور والمناطق النائية) مع كافة الامتيازات المرتبطة بهذه الحالة: جودة التعليم، تأطير ومتابعة تربوية، بنى تحتية، وسائل مالية مناسبة، تحفيز المدرسين والتلاميذ، مع إعطاء الأولوية لهؤلاء التلاميذ في الحصول على منح في مجالات التعليم المهني والعالي.

 

10. وضع برنامج لمواجهة الأمية في البلد مع ضمان حق التمدرس للأطفال والمراهقين حتى سن 18 سنة مع تأمين فرصة ثانية للدراسة للحد من التسرب المدرسي.

 

11. العمل على تسوية الملف العقاري بشكل جدي وفي أقرب الآجال وذلك من خلال التقسيم العادل للأراضي بين المواطنين وتفعيل القوانين العقارية ومتابعة تنفيذها حتى ينال كل ذي حق حقه.

 

12. العمل على تسهيل إجراءات السجل المدني حتى يحصل جميع المواطنين على أوراقهم المدنية من أجل تسجيل أبنائهم في المدارس.

 

13. نطالب بتمديد نظام التأمين الاجتماعي إلى نظام تأمين صحي شامل يأخذ في الحسبان الحالة الراهنة للبلد والمتميزة بوجود أكثر الموريتانيين بدون تأمين اجتماعي.

 

14. إعادة تأسيس سياسات وكالة تآزر تجاوزا للحلول الترقيعية، مع ضرورة الشفافية ومراعاة الكفاءة والفنية في تنفيذ المشاريع والتحرر من الارتجالية والمحسوبية.

 

15. ضرورة تشديد الرقابة على أسعار المواد الاستهلاكية، وتخفيض أسعار المواد الأكثر استهلاكا، مع تفعيل القوانين المجرمة للاحتكار.

 

16. العمل على إنشاء ورشات تأهيل وتكوين في كل مقاطعة لصالح مئات الآلاف من الشباب غير المتمدرسين وبدون شهادات والذين هم ضحايا انهيار المدرسة العمومية وفقر ذويهم.

 

17. استحداث خدمة جديدة، مدنية وعسكرية، لدمج الشباب في الحياة النشطة.

 

الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين

 

نواكشوط بتاريخ: 10 - 09 - 2021 

 

ــــــــــــــــــــــــــ

- يمكنكم متابعة المؤتمر الصحفي كاملا بالضغط هنا، أو زيارة منصة الأخبار على فيسبوك