وزارة المالية تبرر حجب تفاصيل إنفاق ميزانية 2021 بـ"تعطل مؤقت".

الأخبار (نواكشوط) – بررت وزارة المالية حجب موقع الخزينة العامة لمعطيات إنفاق ميزانية 2021 بـ"تعطل مؤقت في الخدمة المتعلقة بعرض تفاصيل تنفيذ الميزانية"، وأكدت أنه "تم التغلب عليه فور اكتشاف الخلل".

 

وقالت الوزارة في توضيح وصل الأخبار إن ما وصفته بـ"التحول الكبير الحاصل في نظام المعلوماتية، استدعى تغييرا على مستوى عرض وتصنيف وإخراج البيانات".

 

وأضافت أن "الخدمة المتعطلة في الموقع لا تتجاوز كونها نافذة تعطي صورة عن تنفيذ الميزانية بشكل آني"، مردفة أن "ذات المعلومات متاحة على مواقع إدارات المالية، بصيغ أخرى".

 

ونهبت الوزارة إلى أن المعتمد في إعطاء صورة نهائية ورسمية عن تنفيذ الميزانية هو ما يرد في جدول العمليات المالية للدولة والذي يتم نشره بشكل دوري على موقع الخزينة.

 

وأكدت وزارة المالية أن الشفافية في التعاطي مع المال العام تعتبر هي القاسم المشترك لجميع الإصلاحات التي تقوم بها، ايمانا منها "بحق المواطن أيا كانت صفته وأيا كان موقعه في الولوج إلى المعلومة بالأسلوب المناسب وبأسرع وقت ممكن".

 

وجددت الوزارة تأكيدها على أن دقة النشر وتحري الصدق فيه لا يعدله إلا حرصها على حرية الاعلام وتمكينه من ممارسة دوره في تنوير الرأي العام حول القضايا الوطنية.

 

ونبهت الوزارة إلى أن الشفافية والافصاح عن المعلومات المالية تندرج في صلب تعهدات الرئيس محمد ولد الغزواني الرامية إلى خلق إدارة فعالة في خدمة المواطن وتعزيز الحكامة ومحاربة سوء التسيير.

 

وأضافت أن الحكومة تعمل منذ فترة على تطوير نظام المعلومات المالية بشكل يضمن الشفافية ويؤمن المال العام ويحقق السرعة في التنفيذ، وهو ما تجسد في وضع نظام رشاد 2 حيز التنفيذ والذي يمثل نقلة نوعية على مستوى شمول وجودة المعلومات وتطور التكنولوجيا الحاملة لها.

 

وهذا نص توضيح وزارة المالية، كما وصل الأخبار:

توضيح

تم تداول بعض المعلومات عن توقف موقع الخزينة العامة عن نشر المعطيات المتعلقة بتنفيذ ميزانية 2021

وبهذه المناسبة نقدم جملة من التوضيحات:

1. تندرج الشفافية والافصاح عن المعلومات المالية في صلب تعهدات رئيس الجمهورية الرامية إلى خلق إدارة فعالة في خدمة المواطن وتعزيز الحكامة ومحاربة سوء التسيير،
2. تعمل الحكومة منذ فترة على تطوير نظام المعلومات المالية بشكل يضمن الشفافية ويؤمن المال العام ويحقق السرعة في التنفيذ، وهو ما تجسد في وضع نظام رشاد 2 حيز التنفيذ والذي يمثل نقلة نوعية على مستوى شمول وجودة المعلومات وتطور التكنولوجيا الحاملة لها.
3. التحول الكبير الحاصل في نظام المعلوماتية، استدعى تغييرا على مستوى عرض وتصنيف وإخراج البيانات مما سبب تعطلا مؤقتا في الخدمة المتعلقة بعرض تفاصيل تنفيذ الميزانية، وتم التغلب عليه فور اكتشاف الخلل.
4. الخدمة المتعطلة في الموقع لا تتجاوز كونها نافذة تعطي صورة عن تنفيذ الميزانية بشكل آني، وذات المعلومات متاحة على مواقع إدارات المالية، بصيغ أخرى. ونشير هنا إلى أن المعتمد في إعطاء صورة نهائية ورسمية عن تنفيذ الميزانية هو ما يرد في جدول العمليات المالية للدولة والذي يتم نشره بشكل دوري على موقع الخزينة.
5. تعتبر الشفافية في التعاطي مع المال العام هي القاسم المشترك لجميع الإصلاحات التي نقوم بها، ايمانا منا بحق المواطن أيا كانت صفته وأيا كان موقعه في الولوج إلى المعلومة بالأسلوب المناسب وبأسرع وقت ممكن.
6. إن تأكيدنا على دقة النشر وتحري الصدق فيه لا يعدله إلا حرصنا على حرية الاعلام وتمكينه من ممارسة دوره في تنوير الرأي العام حول القضايا الوطنية.

 

وزارة المالية