درك روصو وحرية التعبير: من يسيء حقا لسمعة المؤسسة؟

درك روصو وحرية التعبير: من يسيء حقا لسمعة المؤسسة؟

في يوم الاثنين الـ27 من شهر رمضان المبارك، تلقيت اتصالا هاتفيا من قائد كتيبة الدرك في الترارزة، سألني هل أنا في روصو أو نواكشوط؟ وبعد أن أبلغته بوجودي في نواكشوط طلب مني أن آتيه في اليوم الموالي، وهو يوم الثلاثاء الـ28 من رمضان، أي يومان قبل عيد الفطر المبارك.

 

في ساعة متأخرة من الليل، قادني الفضول لأن أعيد الاتصال عليه لأستفسر عن طبيعة الدعوة؟

 

وهل هي ضرورية ومستعجلة لتلزمني بالسفر إلى روصو في ظروف غير مواتية والمسلمون يستعدون لعيد الفطر المبارك، أم عادية ويمكن تأجيلها لظروف مواتية، وقد أكد "قائد فرقة روصو" استعجاليتها، وأنها ضرورية، وعلي أن آتيهم في أسرع وقت؟

 

تصورت الأمر، أمرا قانونيا، فأنا أتحدث مع مسؤول جهاز أمني، وقد قدم نفسه بصفته الرسمية، وتحدث عن استدعاء، وأكد استعجاليته، وأنه ضروري، وقد كنت أسمع – وأتوقع – أن الدرك "رجال قانون" يتصرفون طبقا لتعليمات قانونية واضحة لا تقبل التأويل، وذلك ما جعلني أميل إلى استشارة المحامي الذي أبلغني أن دعوات الضبطية القضائية ليست لها شكلية معينة، وليست محددة بزمان، وأن الأسلم – قانونيا – أن أجيب الدعوة.

 

وكنت قد استشرت قبله زميلا صحفيا متمرسا خبر هذه الأساليب، وعايشها لفترة طويلة، وقد أكد لي أن هذا ليس استدعاء قانونيا، وإنما "انتصار ذاتي" من قائد الدرك بعد كشف مخالفات قانونية من طرف مؤسسة "لكوارب" الإعلامية، وأنهم كطرف في هذا القضية ليس من حقهم الاستدعاء، وعليهم إن ادعوا التضرر أو شككوا في المعلومات أن يلجأوا للقضاء ليأتي الاستدعاء منه، وليس منهم، فلا يمكن أن يكونوا الخصم والحكم في الآن ذاته. وليتني أطعته ولم أضيع وقتي وجهدي في ما لا طائل من ورائه، غير أنني تمسكت بخيط احترام للقانون، ولمن يتحدث باسم السلطة، كما زاد من عزمي نصيحة المحامي.

 

وعلى العموم، فقد كنت على يقين أن الأمر يتعلق بشكوى نشرها موقع "وكالة أنباء لكوارب" قبل ساعات معدودة يشكو فيها ملاك "عربات يدوية" من أكثر القوم فقرا، مضايقات يعانونها من طرف رجال الدرك القيمين على مدخل العبارة، وإتاوات مالية تفرغ جهدهم من فائدته المادية عليهم، لتذهب غلته، أو جلته لغيرهم.

 

وقد تضمنت الشكوى ظلما بيّنا وتجاوزا مرفوضا – ولدى إدارة المؤسسة إثباتات وتسجيلات للموضوع – نشرنا بعضها خصوصا المتعلق بالظلم الذي لا يمكننا التغاضي عنه مهما كانت المبررات، وأعرضنا عن بعض التهم الخطيرة والشكاوى لصعوبة الحصول على أدلتها، رغم تواترها، ورغم أنها باتت محل حديث العوام قبل الخواص.

 

في اليوم الموالي غادرت مدينة نواكشوط باكرا فنحن في شهر الصوم، وفي الساعة 11 و45 دقيقة كنت في مكتب قائد فرقة الدرك بروصو، وكان قد اتصل بي عدة مرات وأنا في الطريق ليطمئن على أنني قادم إليه. كان يبدو مهتما بقدومي بشكل بدى لافتا، بل مبالغا فيه، ورغم إلحاحه على القدوم، فقد كان خارج المكتب وقت وصولي له.

 

وقد اتصل به أحد الأفراد المحترمين الموجودين في المكتب المتواضع جدا، لـ"يزف" إليه خبر وصولي.

 

بعد حوالي نصف ساعة من الانتظار الممل وصل المعني، كانت درجة حرارة الغرفة مرتفعة جدا، وربما أكثر من حرارة اليوم الرمضاني الذي كان غائظا، وقد المح إلى ذلك الجو الساخن، ليخبرني بكثير من التكلف أن الأمر محرج بالنسبة له، وأنه تحمل المسؤولية ليتولى حلّ الإشكال بلين وسهولة، معتبرا أن الأمر يتعلق بالمنشور المذكور، الذي – حسب زعمه- يسيء للمؤسسة، وقد أثار حفيظة جهات عليا داخلها، وأن علي أن أكشف هوية أصحاب الشكاية، والمصدر من داخل العبارة، في أسئلة لا علاقة لها بالقانون الذي يفترض أنه أحد "رجاله"، والذي ينص علي حماية مصادر الصحفيين، ليتطور ذلك لا حقا إلى السؤال عن المحررين والمقر، وأشياء أخرى خارج الموضوع..

 

ولأنني سمعت كثيرا عن قائد أركان الدرك الجديد، وأعجبني صراحة ما قيل من روح عسكرية تشبع بها، وشدة حرصه في أن يتحصل على معلومة صادقة يبنى عليها تغييرا إصلاحيا ضروريا في هذا القطاع الهام، فقد أثارت "سمعة المؤسسة" لدي الكثير من الشجون، ورتبت على ذلك أن تحدثت بهدوء لا شك أنه كان متكلفا في جزء منه، قائلا إنني في حياتي المهنية لم أقصد عن عمد الإساءة لأي جهة أو مؤسسة أو شخص والشواهد على ذلك قائمة، وأن الأمر يتعلق بشكوى من طرف مجموعة من البسطاء، والمصادر الخاصة بنا والتي عودتنا على أن لا تخذلنا حين يتعلق الأمر بالمصداقية والدقة في نقل الخبر، لسنا في وارد أن نخذلها ونكشف هويتها بشكل غير لائق، وبأسلوب مخالف للقوانين وأبجديات المهنة الصحفية.

 

وبودي، هنا أن أتوقف لأجدد طمأنة "مصادرنا" أنهم في مأمن، وأننا نعرض أنفسنا للخطر، ولا نعرض مصادرنا، فهذا من أبجديات قواعد الإعلام، وقد سلخت أكثر من عقدين من العمل راكمت فيها تجربة، وبنيت فيها علاقات، وحصلت على مصادر هي بالنسبة لي رأس مال غال، ما كنت لأفرط فيه مهما كلف ذلك.

 

ثم إن القانون صريح، في أنني أنا بصفتي المدير الناشر للمؤسسة هو المسؤول الأول والأخير عن كل ما ينشر فيها، ولست متهربا ولا متبرما من تلك المسؤولية، وإن كانت سمعة المؤسسة تهمه حقا فليوقف هذه الممارسات، أو ليلجأ إلى القضاء فهو الحكم، وحينها لكل حادث حديث!.

 

ولأنني لست في وارد أن استفيض في شرح ممل لحوالي 5 ساعات بدت طويلة ورتيبة بين "مكتب قائد الفرقة المتواضع جدا" وغرفة يوجد بها عنصرين محترمين لهما أوجه كامل التحية والتقدير، إلا أنني أردت أن أعلق بشكل سريع على بعض الوقائع والأحداث التي طبعت ذلك اليوم.

 

لقد استغربت كثيرا من عدم إبلاغ وكيل الجمهورية بمحكمة روصو بأمر تقييد حريتي لـ 5 ساعات لدى الدرك، وهو استغراب لا يضاهيه سوى الاستغراب من محاولات "قائد الفرقة" المتكررة تبسيط الأمر، والتعامل معي بأسلوب يفتقد الكثير من الاحترافية والجدية إلا في ما تعلق بالسعي وراء تأدية أوامر آمريه، وإيهامي في بعض الأحيان بأسئلة لا محل لها من أنه فتح تحقيقا، وعلي أن أتجاوب مع "أسئلة محقق" من طراز خاص، يسأل عن القبيلة والزوجة وتاريخ ميلادها وانتمائها القبلي..!

 

لقد كنت مرتاحا وأنا أبدي تجاوبا مفتعلا مع كل تلك المحاولات، فقد كان يتحدث مع شخص لا أظنه سوى قائده المباشر، ليوهمني أنه يتحدث إلى "النيابة"، خاطبه مرة وعلى مسمع مني "النيابة".. كنت في بعض الأحيان أغالب الضحك، وشر البلية ما يضحك.

 

إن عدم إبلاغ وكيل الجمهورية بقضية "اختطاف" بهذا المستوى يعتبر بالنسبة لي مصيبة عظيمة، واستخفاف بالسلطات القضائية، وحرمة وحرية المواطنين التي صانها الدستور، وحمتها قوانين البلد.

 

لقد استغربت كثيرا من ذلك، خصوصا أن القانون يلزم بالتعاطي مع الجهات القضائية في مثل هذه القضايا الحساسة، لكنني فهمت منه ما كنت أسمعه دائما عن علاقة متوترة، وتحمل الكثير من أمارات التحدي خلال حضور "قائد الفرقة" للاجتماعات الإدارية مع حاكم المقاطعة، والتي هي اجتماعات تتعلق بقضايا إدارية وأمنية تهم المجتمع وأمنه وسكينته.

 

وقد كان من عجائب الصدف أن أول مرة أرى فيها قائد كتيبة روصو، كانت في مساء نفس اليوم الذي أعقب انجازه التاريخي في محاولة "ترويض الصحفيين"، وقد رأيته على القناة الرسمية وهو يحضر نشاطا في النمجاط  - كانت المرة الأولى – وكان شابا في مقتبل العمر، ولذلك فسرت - وربما تفهمت - الكثير من الشكاوى التي تصل من هنا وهناك.

 

ثم أنني استغرب أن يقول المتصل عبر الهاتف من "الفرقة" على "الكتيبة" إن موقع "لكوارب" مقروء ومتصدر ولا ينبغي أن ينشر مثل تلك الشكاوى، وهي النصائح التي لم تصل بأمانة، ولا أظنها ستجد مني أو من غيري من المحررين آذانا صاغية، فكونه مقروء وله مكانة متقدمة في المشهد الإعلامي الوطني، إنما كان ذلك ثمرة لسنوات طويلة من العمل الجاد والمصداقية، إنها حصاد المهنية والعمل الدؤوب والالتزام الحرفي بأبجديات المهنة.

 

وحين تأكد من في "الفرقة" أن الحديث عن المصادر وتحديد طبيعتها لا محل له من الإعراب، فقد بدا بشكل مثير للشفقة متمسكا بقبولي نشر الرد، وكأنه مكسب لم يتحقق خلال السنوات الماضية، ونحن الذين لم نمتنع مرة واحدة عن نشر حق الرد، والقول إن مصدرا ما ينفي بشدة ما نشره موقع "لكوارب" حيث يرى أنه لا أساس له من الصحة، ولدينا من الشواهد على ذلك أكثر من أن تعد أو تحصى.

 

ثم إنني ومنذ توليت مسؤولية إدارة النشر لم امتنع أو أرفض الاعتذار لأي جهة رأت في أقوالنا تجنيا عليها أو إساءة لها، فقد كتبت له أننا وكما كنا دائما لا نقصد الإساءة ولا نسعى لها، وأن مقتضيات العمل الصحفي، والحرص على المهنية تلزمنا بنشر حق الرد.. فأي إذا مكاسب حققها "القائد" من معركة الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وستعود بسمعة حسنة على المؤسسة؟

 

لقد بدا الأمر سيئ الإخراج لا يليق بمؤسسة في مستوى الدرك، وهو وغيره من التصرفات التي تحدث هنا وهناك منذ فترة في روصو وضواحيها، هي التي تسيء حقا للمؤسسة، وتخدش ما تتمتع به من تقدير.

 

وهنا لا أخفيكم أن تعيين اللواء ولد أحمد عيشه على رأس الدرك لامس هوى في نفوس كثيرة – وأنا منهم – ورأينا فيه إنصافا مستحقا لأحد أبرز ضباط المؤسسة العسكرية وأكثرهم كفاءة وتمرسا، وإن حديث "قائد الفرقة" عن المؤسسة وسمعتها، وما أبلغني به شخص آخر من أن القائد الجديد للقطاع كان يسمع بالكثير من الممارسات التي لا يريد لها أن تسود في عهده، شجعني لأن أفاتحه في بعض تلك التصرفات – من باب التلميح هذه المرة - التي أرى أنها حقا تسيء لسمعة المؤسسة.

 

إن ما آلت إليه الأوضاع في روصو، وولاية الترارزة من غياب للمؤسسية، ومن شكاوى غير مريحة نفسيا، هي التي تسيء حقا لهذا القطاع.

 

وإن الشكاوى التي تصل "موقع لكوارب" من وقائع تحدث هنا وهناك، وظلم طال الأبرياء الأقل حيلة، واستغلال للنفوذ يقع ويتأذى منه كثيرون، يعد حقا من الأمور التي تسيء للمؤسسة، فالرجاء التدخل والتحقيق، فللأمر وقع في النفوس، وتأثير على السمعة، لم يعد يخفى على أحد.

 

ثم إن قيام الشرطة بروصو في عمليتين مؤكدتين على الأقل، بتوقيف أفراد من القطاع متورطين بمحاولة إدخال أجانب إلى نواكشوط بشكل غير شرعي، من الأمور التي ينبغي أن يحقق فيها لكي لا تسيء لمؤسسة كان لها في المخيلة العامة مكانة وقدر من الاحترام.

 

لقد طلبت من قائد فرقة الدرك بروصو – وهو الذي أبلغني مرة أن قضية واحدة من هذه القضايا سويت، وأن المعني بها ليس أستاذا في المدرسة -  التحقيق في شكوى "ملاك العربات" من الطبقات المهمشة الفقيرة في هذا البلد، بحجة أن الدرك أكثر قدرة على التحقيق ولديه من الوسائل ما يمكنه من الحصول على المعلومة ما لا يتاح لغيره من المحررين البسطاء، وقد أبلغني أن التحقيق تم وأن الأمر سوي هو الآخر..

 

لكن صدق أحاسيس أولئك وبساطتهم تركت في النفس شيئا يجعلني أطالب قائد الأركان بالتحقيق المعمق بقوة وصرامة، في هذه وغيرها من المسلكيات المشينة، والتي باتت حديث أهل روصو..

 

إن التورط في امتلاك أراض زراعية متنازع عليها تدخل في حيّز يصفه البعض بـ "حزام العبودية العقارية"، وتشييد البنايات والاستحواذ على أراضي البوادي، والتحيّز في الخلافات ذات الطابع الاجتماعي الخاص، ليس مطمئنا على سمعة المؤسسة ولا ينبغي لها أن تتورط فيه، وإنني لعلى يقين تام أن القائد الحالي حريص على أن لا تشوب تلك السمعة أية شائبة، وهو الذي يعرف يقينا أن البياض قليل الحمل للدنس.

 

إن محاولات تخويف الصحفيين وإبعادهم عن نشر شكاوى وآلام المواطنين لن تنجح أبدا في حجب حقائق ومعلومات البعض بات يراها كالشمس في رابعة النهار، وإن من يزينون للدرك سواء كانوا في روصو أو في "الغرب" التصرف بهذه الأساليب والمسلكيات المشينة، لن يحصدوا أكثر من الخيبة، ومزيدا من الإساءة لقطاع وقائد يحظى بسمعة طيبة واحترام واسع.

 

إن الوضعية الحالية في روصو وضواحيها تدعو لكثير من التساؤل، خصوصا حين تتم فبركة "العمليات البطولية" والترويج لها إعلاميا، والتي كان من بينها توقيف شرطي بتهمة تهريب أجانب، لتتبين لاحقا حقيقة الأمر، ويبلغ وكيل الجمهورية في روصو أن كل الأجانب الذين قبض عليهم كانت لديهم كافة الأوراق القانونية التي تخولهم دخول موريتانيا ومدينة نواكشوط، فأخلى سبيله وسبيلهم، رغم أن "البطولة" سجلت إعلاميا.

 

إن الأمر حقا يسيء للمؤسسة، فمن يتحمل المسؤولية؟

 

ثم من يتحمل مسؤولية كرمسين – وما كرمسين من روصو ببعيد والقائد يدرك ذلك – في أن تنسب جريمة قتل مروعة يتهم أجنبي بارتكابها لمجهول، مع أن جريمة مشابهة يتهم فيها مواطن سنغالي وقعت في روصو وغادر المتهم الرئيسي إلى بلاده، إلا أن الشرطة وفي وقت قياسي وبشكل احترافي استطاعت جلبه والقبض عليه وتقديمه للعدالة، ولم يحدث قط أن نسبت جريمة في حيّزها الترابي للمجهول.

 

من يتحمل إذن مسؤولية أن تنسب جريمة كرمسين لمجهول، ومن يتحمل مسؤولية عدم القبض على المتهم وجلبه أمام العدالة، مع أن للجريمة من الفظاعة ما يشجع على ذلك، ويلزم به؟

 

إن الأمر يتطلب تحقيقا وتدقيقا، واهتماما خاصا فلعله من الأمور التي تسيء لنجاعة المؤسسة وسمعتها، وإن ما حدث من تصرف أرعن في اليوم قبل الأخير من شهر رمضان المبارك من الأمور التي تتطلب تحقيقا وسرعة في التحقيق.

 

ولن أدخر جهدي في حلقات متتابعة من توضيح هذه الحقائق وغيرها، عن طريق مجهود صحفي استقصائي جاد بدون شخصنة ولا تحامل فيه، من أجل مساعدة الراغبين في تغيير هذا الواقع.

 

إن المرحلة الراهنة التي يمر بها البلد، والتي يتم فيها معاملة سدنة القلم بهذا الأسلوب وهذه الطريقة، تدعو لكثير من علامات الاستفهام، خصوصا بالنسبة لمن كانوا يأملون خيرا بمستقبل البلد، وتوهموا يوما من الأيام أن القيادة الحالية مختلفة.. إن ما يحدث يهدد الأمل، بل يكاد يصيبه في مقتل.

 

وإنه لمن نافلة القول أن ما تحقق من مكاسب للصحافة الوطنية كان نتيجة لتضحيات جسيمة بذل فيها الغالي والنفيس، وضحى الكثيرون بحريتهم وجهدهم وأوقاتهم الثمينة، حتى استوت للصحفيين حرياتهم على جودها، فبأي منطق يظن أعداء تلك الحرية في العهد الحالي أن سبل القضاء عليها أصبحت سالكة؟

 

إن على أعداء حرية التعبير، الساكنين بيوت الزجاج، أن يعوا جيدا أنهم لا يخيفوننا، فنحن لا نرضى إلا بالمجد والشرف والسبق في الدفاع عن المظلومين والمقهورين على هذه الربوع.

 

ولقد تحملنا الكثير من أجل قداسة صاحبة الجلالة، ومستعدين لنتحمل أكثر، لن نعطي الدنية في ذلك، ولن نخذل الوطن، ونحن على يقين تام أن للظلمة والمفسدين جولة وللحقِّ جولات، وعلى الباغي تدور الدوائر.. ودولة الباطل ساعة، ودولة الحقِّ حتَّى قيام الساعة.

 

فارْبَعُوا علَى أَنْفُسِكُمْ، ففي الجعبة المزيد، {ولن تغني عنكم فئتكم شيئًا ولو كثرت}.