ميثاق الحراطين يدين فتوى حول توزيع تركة بالبراكنة

الأخبار (نواكشوط) – أدان الميثاق من أجل الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للحراطين الفتوى الشرعية المنسوبة للشيخ أحمد ولد المرابط بخصوص توزيع تركة أسرة اهل احميدي القاطنة في بلدة، البلد الطيب، التابعة لولاية لبراكنة.

 

وأهاب الميثاق في بيان صادر عن لجنته الدائمة بالفقهاء، لاتخاذ موقف صريح يرفع الغطاء عن العبودية في موريتانيا، ويؤكد عدم شرعيتها وحرمتها، كما دعا السلطات لاتخاذ موقف صارم بحق كل من يصدر، أو يذهب لهذا النوع من الفتاوي.

 

وشدد الميثاق على ضرورة القطيعة مع ما وصفها بـ"ثقافة وعقليات الاستعباد والاستعلاء والازدراء"، مرفا أن "يفرض التطبيق الصارم للقوانين المجرمة للعبودية".

 

وجدد الميثاق دعوة كل الموريتانيين إلى وحـدة الصف من أجل إنهاء العبودية وغيرها من تجليات وأشكال الظلم.

 

وقدم الميثاق تفاصيل القضية في أن الفتوى تتعليق بورثة محمد ولد احميدي الذي وافاه الأجل المحتوم، في منتصف رمضان، المتمثلين في: زوجتين وابنة واحدة واخوين لأم، مردفا أن الورثة لجأوا إلى شيخ محظرة في منطقتهم يدعى، المصطفى ولد المنجي قصد توزيع تركتهم، فأحالهم إلى الإمام الشيخ أحمدو ولد لمرابط.

 

وأضاف الميثاق أن "المفاجئة كانت في فتوى ولد لمرابط، التي كرست الاستعباد، وأعادتنا الى عصور بيع الرقيق، متجاهلا، كل القوانين المجرمة للعبودية في موريتانيا، ومتجاوزا قبل ذلك حقيقة أن لاعلاقة لما عرفته هذه البلاد من ممارسات استرقاقية ظالمة بديننا الإسلامي الحنيف".

 

وأدرف أن فتوى الشيخ أحمدو ولد المرابط تلخصت "في أن: للبنت نصف التركة، وأن الزوجتين شريكتين في الثمن، وأن باقي التركة حق شرعي للأسرة التي اعتقت المرحوم، محمد ولد احميدي".

 

وذكر الميثاق بما وصفها "بالتحديات الخطيرة والجسيمة التي تترتب على هذه الفتوى ومثيلاتها، والمكرسة لما يتعرض له لحراطين من مظالم وتجاهل مستمر من طرف الدولة وقيـود مستجدة".