نص وثيقة "حوار وطني جاد" الصادرة عن حركتي "إلى الأمام ... موريتانيا" و"حركة كفانا"

حركتا موريتانيا وثيقة حوار وطني جاد

مقدمة

انطلاقا من واجبنا الوطني ومن قناعتنا الراسخة بضرورة التمسك بسنة الحوار البناء، وإيمانا منا بضرورة إشراك ‏الجميع في أي حوار وطني جاد، من شأنه الوصول إلى التغييرات الجوهرية الضرورية، التي تمكن من إرساء الدولة المدنية الحديثة؛ دولة العدل ‏والقانون والمؤسسات التي ننشدها جميعا لوطننا، واعتبارا لما تم الحديث عنه في الأسابيع الماضية بين الفرقاء السياسيين، ونظرا لاهتمام الرأي العام الوطني بكيفية تنظيم الحوار وطبيعة المشاركين فيه والأجندات التي سيبحثها في جلساته ومستوى ارتباطها بحياة المواطن والإشكاليات الكبرى للبلد، فإننا نعلن للرأي العام الوطني ولكافة المهتمين بالشأن العام، ‏ترحيبنا المبدئي بهذه المبادرة الحسنة، وبكل بادرة من شأنها البت في المشاكل الأساسية التي يعاني ‏منها الشعب الموريتاني منذ عقود، والتي تقف دائما حجر عثرة حقيقية أمام أي تقدم ملموس للدولة الموريتانية.‏

 

كما أننا نتطلع للمشاركة بصدق، في أي حوار أو تشاور وطني جاد وبنَّاء، لنُذكر عقلاء هذا البلد ‏ونُخب هذه الأمة المحترمة، بأن أي حوار لا تضع محاوره الأصبع على مكامن الخلل وأصول المشكل، ‏ويحسن سيره وتنظيمه، وتطبق مخرجاته وتوصياته، كاملة غير منقوصة، وفي الآجال المحددة لها، سيكون مضيعة أخرى للوقت والجهد، ومسمارا جديدا، يُدقُّ في نعش مصداقية المُنظِّمين ‏والمشاركين، وهدرا لأموال الشعب الموريتاني وتخديرا مؤقتا لقوانا الحية، ستخرج منه حتما بمزيد من اليأس وفقدان الأمل ‏وكسر للخواطر. ‏

 

وعلى هذا الأساس، نتقدم للرأي العام بهذا الوثيقة، كتوطئة للخطوط العريضة التي يمكن أن تشكل خارطة ‏طريق إصلاحية حقيقية في هذا البلد، مرتبة على أساس ما نعتبره الأولويات الأكثر إلحاحًا:‏

 

 

محاور الوثيقة

 

الفصل الأول : إصلاح الوضع السياسي، الدستور والنظام الجمهوري و تحقيق فصل السلطات وطرق تحقيق التبادل السلمي على السلطة

1. لمحة عن التغييرات الدستورية و غير الدستورية في البلد

2.إجابيات و إخفاقات كل مرحلة، وانعكاساتها المباشرة وغير المباشرة على صيرورة الدولة الحديدثة

3. طرق الانتقال الكامل وسبل الحماية،

4. الانتقال الجزئي واشكالية تعثر الانتقال

5. ملخص الحوارات و المنتديات الماضية، نجاحاتها وإخفاقاتها

6. مقترح الدستور الملائم لطبيعة الدولة و حقائق الشعب (مع التعليلات)

7. معالم دستور الجمهورية المنشودة، وسبل إعادة إرساء الحكم المدني الحق.

8. القضاء على ظاهرة احزاب السلطة (حزب الدولة)

 

الفصل الثاني: إصلاح المنظومة العدلية وضمان استقلاليتها التامة عن باقي السلطات

1. الكادر البشري،

2. النصوص،

3. البنى التحتية واللوجيستيك.

 

الفصل الثالث: تحقيق اللحمة الوطنية والعدالة الإجتمانية

1. العدالة الإجتماعية

2. الوحدة الوطنية في ظل استمرار الإشكالات والمتغيرات مع مراعاة عدم تفاقم....

3. سبل ضمان مقاربات الحوار الاجتماعي لوضع الحلول الكفيلة بإنهاء الإشكاليات المرتبطة بالوحدة الوطنية

4. النظر في تحصين علاقات التماسك والترابط بين مختلف عناصر الدولة والمجتمع

5. الوحدة الوطنية وما تمثله من علاقات تماسك وترابط بين مختلف عناصر الدولة والمجتمع

6. انتماء وطني يسمو على مختلف الانتماءات والولاءات الأخرى (عشيرة، قبيلة، إثنية، فئة، طبقة، جهة أو لون...)

7. البحث عن سبل تحقيق إجماع وطني حول آلية توافقية لتسوية ملفات الإرث الإنساني ومخلفات العبودية

8. الشراكة بين المجتمع المدني والدولة بمؤسساتها المختلفة كسبيل لتحقيق معاني الوحدة الوطنية

9. أدوات التنشئة التي تستخدم لتحقيق الوحدة الوطنية

10. وضع المبادئ والأسس التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية

 

الفصل الرابع: إصلاح التربية والتعليم والإشكاليات المرتبطة بالقطاع

1. التعليم ماقبل المدرسي

2. التعليم لاساسي والثانوي

3. التعليم العالي الجامعي والأصلي

4. التعليم الفني والتكوين المهني

5. التعليم المحظري

6. ملحق خاص بالتعليم الحر وتحدي المخرجات

7. تحدي البنية التحية

8. تحدى التمويل واعداد البرامج وتطبيقها

9. تحدي النوعية في ظل انعدام تكافؤ الفرص وزداواجية المعايير

10. إشكال اللغة وطرق الاصلاح

11. التعليم الحر وتحدي المخرجات

12. مقترحات عامة(قانون حماية الطلاب وحق التعليم للجميع)

 

الفصل الخامس: تطوير الحصة والنظم الوقائية:

محاور في قطاع الصحة يجب علاجها

1. الميزانيات

2. الكوادر البشرية

3. التغطية الصحية

4. الإستقبال والحالات المستعجلة

5. إصلاح نظام التأمين الصحي (CNAM)

6. برنامج الحماية من الأوبئة والوقاية

7. القطاع الصحي الخاص

8. المراقبة والتفتيش

9. التكوين المستمر

10. البرامج الوطنية للصحة القاعدية

11.  الصحة الإنجابية

12.  أهمية التوجيه

13. مبادرة باماكو

14. الأدوية 
 

نقاط أساسية أخرى.

 

الفصل السادس: تطوير الاقتصاد والتنمية والنظام المالي

1. إصلاح قطاع الصيد

2. إصلاح قطاع المعادن والطاقة

3. تثمين التنمية الحيوانية

4. الزراعة

5. إصلاح نظم المالية العامة للبلد

6. إصلاح قطاع المالية الخاصة

7. أمثلة قطاع البنى التحتية

8. الإصلاح الإداري

9. الإقتصاد الرقمي

10. قطاع الصناعة

11. عقلنة التشغيل وتسيير الموارد البشرية

12. أمثلة النقل واللوجستيك

13. تقييم الموارد السياحية والتنوع البيولوجي

14. مؤشرات الشفافية الإقتصادية والمالية

15. تعديل نظام صندوق الأجيال في ظل مقاربات عائدات الثروة المعدنية

16. مقاربة التحكم في مستوى التضخم وحماية المستهلك وتجريم المضاربات

 

الفصل السابع : إصلاح الإدارة و تحقيق مفاهيم الحكامة الرشيدة

1. سبل تحقيق مفاهيم الحكامة الرشيدة في الإكتتابات والتعيينات والتسيير

2. تنقية الحقل الإداري من الدخلاء

3. تحيين وضبط الإجراءات الإداريية والتسييرية مع تشديد المراقبة

4. إعتماد الوصف الوظيفي المكتوب في كافة وظائف الوظيفة العمومية والقطاع الخاص

5. ضبط المسارات الوظيفية لعمال وموظفي الدولة

6. إعتماد إجراءات التزكية لكل المعينين في الوظائف العليا في الدولة (تزكية الوزراء من قبل البرلمان، مديري المؤسسات الدستورية، وشركات السيادة، إلخ.)

7. وضع ضوابط قانونية وإجرائية لتفادي تدوير الفاسدين والمفسدين، وعزلهم عن الوظيفة عند الإقتضاء.

8. إعادة هيكلة الوزارات ومؤسسات الدولة، على أسس من أمثلة الموارد المالية والبشربية خدمة لانسيابية الإدارة وتجويد خدماتها.

 

الفصل الثامن  : المصادر البشرية الوطنية والشغل والتشغيل والاجور والمرتبات والمعاشات

1. إصلاح الوظيفة العمومية وضبط قواعد ولوجها

2. تحيين وتطبيق قوانين ونظم الشغل و التشغيل

3. اقتراع مصفوفة أجور ومرتبات ومعاشات وطنية جديدة بالكامل، مكان القديمة غير المحسنة، تأخذ في الحسبان التطورات العالمية، المستويات المعيشية الحقيقية للموظفين والمتقاعدين، وقدرتهم الشرائية. تعتبر المظومة ثلاثة معايير أساسية: الجهد البدني، الجهد الفكري (المستوى العلمي) ومستوى وحساسية المسؤولية الإدارية ...

 

الفصل التاسع : دور المؤسسات الدينية التحديات والضوابط

1. مؤشرات الخطاب الديني وتحديات الوحدة المذهبية

2. موقع الخطاب الديني وطرق تأثيره

3. تعامل الخطاب الديني مع الجرائم النوعية المجرمة قانونيا ودينيا

4. الوحدة الدينية وطرق حماية المقدسات، ومواجهة حملات  التنصير والتشيع.

5. الدين والعبودية والحريات الشخصية .

6. سبل تنظيم وحماية المساجد وتعزيز دور المحظرة في ظل رقابة قانونية

 

الفصل العاشر : الوضع الجيوستراتيجي وتحسين الأمن والدفاع و الدبلوماسية

----------------

أولا : الأوضاع الجيوستراتيجية للبلد (الموقع والعمق )

1. الأوضاع الجيوستراتيجية للبلد (الموقع والعمق )

2. الأجندات الإقليمية والدولية

 3. تحديات الأمن الخارجي

4. تحديات الهوية المركبة للبلد

5. الأطماع الخارجية للدول الأقليمية والدول الأخرى ذاك الأحلاف الدولية .

6. التحديات  الأمنية في منطقة الساحل   

 

ثانيا : الدبلوماسية

1. دور السفارات

2. ‏السيادة والإستقلالية السياسية والفكرية للدولة

3. ‏تنقية السلك الديبلوماسي واستحداث دليل الاخلاقيات الديبلوماسية

 

ثالثا: الدفاع

1. ‏دور الجيش

2. ‏مراجعة تشكيلة الجيوش و إعادة النظر في مهام و طبيعة و انتشار الكتائب و الفيالق المتخصصة و ‏المهام الدفاعية ككل في الدولة.‏

3. ‏مراجعة ضوابط وإجراء التقدمات الإدارية والوظيفية في الأسلاك العسكرية والأمنية

4. ‏تفعيل المجلس الأعلى للأمن القومي : يترأسه رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات ‏المسلحة، و أعضاؤه قادة الجيوش و الأمن الداخلي و الخارجي و المخابرات و وزير الدفاع.‏

5. ‏مقاربة وإبعاد المؤسسة العسكرية عن السياسة وتطبيع نظام الحكم المدني الحق في البلد.‏

 

رابعا: الأمن الداخلي

1. مراجعة المنظومة الامنية، كما وكيفا

2. ‏ضوابط الإكتتاب والتسيير

3. ‏ضوابط التقدمات

 

الفصل الحادي عشر: تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في  الحياة النشطة

------------------

1. الخطط والاستراتيجيات والسياسات الفعالة لتطوير إمكانيات الشباب وتأهيلهم

2. التفكير بشكل سريع في وضع حلول عملية وشاملة للتحديات الكبرى التي تواجه الشباب

3. وضع برنامج خاص برأس مال حكومي يضمن دعم مشاريع للشباب الخريجين

4. العمل وفق منهجية حديثة تهدف إلى إيصال أصوات الشباب لمراكز صنع القرار وإشراكهم في صنع سياسات الدولة بوصفهم الاغلبية من المجتمع

5. اعتماد قرار حكومي يفرض إلزامية إشراك أعضاء من فئة الشباب في مجالس إدارات الجهات والمؤسسات والشركات الحكومية،

6. تحديد المشاركة الشبابية في الاطار الداخلي والخارجي للسلطة

7. ضرورة المشاركة السياسية وتحديد نسب للشبابي في المنافسة الانتخابية والتسريع بالترخيص للأحزاب والتنظيمات والتجمعات الشبابية لتعزيز دورهم وبناء قيم الديمقراطية في البلد

8. تحرير الابداع الشبابي  علميا وثقافيا ورفع الوصاية عن طريق سن قوانين اصلاحية تستهدف الشباب 

 

الفصل الثاني عشر: تطوير الإعلام والاتصال:

 

1. صيانة وتعزيز حريات الإعلام في البلد

2. تعزيز أخلاقيات المهنة وتنقية الحقل من الدخلاء

3. اصلاح القانون السمعي البصري

4. تكوين الصحفيين وتحسين خبراتهم المهنية

5. تطوير الموارد الذاتية للمؤسسات الصحفية

6. مراجعة القوانين المؤطرة للقطاع وتحديثها بما يضمن مزيدا من الانفتاح وتكريس التعددية في الآراء

7. تطوير الآليات الكفيلة بتحسين تسيير المؤسسات والهيئات الإعلامية

8. طريقة تسير الموارد المخصصة للصحافة

9. المشاكل والتحديات التي تواجه الإعلام الموريتاني

10. الأدوار السلبية لوسائل الإعلام

11. المسؤوليات المشتركة بين الدولة والفاعلين

 

الفصل الثالث عشر: المحافظة على الأسرة والشؤون الإجتماعية

1. المرأة

2. الأطفال

3. الشباب

4. الاسرة

5. إلزامية التعليم

6. الزواج 

7. الطلاق

8. تنظيم النسل

9. التكوين النسوي

10. حملات التوعية

11. التفكك الأسري

12. التقري الفوضوي

13. المعاقين (ذوي الإحتياجات الخاصة )

14. عمالة الأطفال والتسول في الشوارع

15. حوادث السير

 

الفصل الرابع عشر: تحسين البيئة وإرساء تنمية مستديمة

1. دعم التشجير

2. مكافحة الحرائق

3. النفايات وطرق معالجتها

4. مكافحة التلوث

 

الفصل الخامس عشر: تطوير الثقافة والرياضة والفنون والإبداع والترفيه

1. مرتكزات الثقافة الموريتانية

2. الرياضية الوطنية: المشاكل و التحديات

3. الفنون التقليدية و الفنون العصرية: الموجود و المفقود

4. تشجيع الإبداع

5. الترفيه

 

الموقعون على هذه الوثيقة حتى الآن:

- عن "حركة كفانا"، الرئيس: يعقوب أحمد لمرابط

- عن مشروع "إلى الأمام... موريتانيا"، المنسق العام: نورالدين محمدو