صفقة بـ1.4 مليار لشركة صينية لا تمتلك الشروط وبأغلى سعر

الأخبار (نواكشوط) – أجازت اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية في موريتانيا تقرير منح صفقة للشركة الصينية  KC T Security، بقيمة 1.4 مليار أوقية قديمة (3.9 مليون دولار)، كان سعرها هو الأغلى من بين العروض المالية التي تقدمت للصفقة، كما كشف محضر اللجنة أن الشركة لا تتوفر على الشروط الفنية المطلوبة، وطالبها بتوفيرها.

 

وتضمن المحضر رقم: 07 الصادر بتاريخ: 10 فبراير المنصرم إجازة اللجنة لمنح الصفقة التي تتعلق بإنجاز نظم لاستصدار المخالصات في البلاد بعد أشهر من أزمة أدت لعجز فيها قبل أن تخفي خلال الأشهر الأخيرة من العام المنصرم، قبل أن تلجأ الإدارة إلى استصدار أوصال بديلة للتغلب على المشكل.

 

وتم الإعلان عن الصفقة عبر مناقصة دولية يوم 21 أكتوبر 2020.

 

تنافس محموم

وعرفت الصفقة تنافسا محموما بين عدة شركات، أبرزها شركة موريتانية، وشركة فرنسية، وشركة صينية، وأخرى هنغارية.

 

فيما انسحبت شركة صينية أخرى بعد شراء الملف، واعتذرت بعدم قدرتها على توفير التأمين اللازم.

 

وتم فتح ملفات الشركات المتنافسة على الصفقة يوم 07 ديسمبر الماضي، وتم منح الصفقة للشركة الصينية KC T Security رغم أنها الأعلى سعرا، ولا تتوفر على الشروط الفنية المطلوبة.

 

وجاءت عروض الشركات التي تنافست على الصفقة على النحو التالي:

1. الشركة الصينية  KC T Security، قدمت عرضا بسعر يبلغ: 3.967.432 دلاورا، وهو ما يساوي 3.230.000 يورو، وفترة 45 يوما.

2. الشركة الهنغارية : Oberhur Fiduciare، وقدمت عرضا بسعر يبلغ 3.024.230 يورو، وفترة 60 يوما.

3. الشركة الفرنسية : ATIC-FRANCE، وقدمت عرضا بسعر يبلغ: 2.247.160 يورو، وفترة من 90 إلى 150 يوما.

4. الشركة الموريتانية: NOSOMACI SA، وقدمت عرضا بسعر يبلغ 99.027.000 أوقية جديدة (2.200.600 يورو)، وفترة 60 يوما.

 

شروط واضحة

وقد اشترطت الجهات الحكومة على الشركات المتقدمة للتنافس على الصفقة عدة شروط، أبرزها أن تقدم الشركة ضمانات مالية حقيقة، ومطمئنة، وأن تثبت أن لديها الخبرة الكافية في المجال.

 

وتم النص ضمن الشروط المالية، أن تقدم الشركة ما يثبت أن متوسط رقم أعمالها خلال السنوات 2017 و2018 و2019 قد تجاوز مليار أوقية قديمة.

 

أما الاشتراطات الفنية، فقد طلب من الشركة أن تقدم ما يثبت أنها نفذت خلال السنة الماضية صفقتين على الأقل من هذا النوع من الصفقات، وذلك عبر شهادة مقدمة من الجهة التي نفذت الصفقة لصالحها، كما اشترطت أن تكون الصفقتان في بلدين مختلفين.

 

كما اشترطت أن تكون الشركة المتقدمة قادرة على التصنيع هي ذاتها، أي أنها تمتلك نظام تأمين عال للأوراق يمنع تزويرها، وليست ممثلا لمصنع أو شركة أخرى.

 

وكشف محضر اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية، أن الشركة الصينية التي منحت لها الصفقة لا تتوفر فيها هذه الشروط، وطالبتها بإكمال هذه الشروط بعد إجازة التقرير المتعلق بالصفقة.

 

وأعلن عن الصفقة عقب إنهاء الحكومة تعاقدها مع الشركة الفرنسية التي كانت تتولى هذا المجال منذ سنوات، وكان أبرز مبرر لإنهاء التعاقد هو ارتفاع سعرها مقارنة مع أسعار شركات أخرى، غير أن المفاجأة كانت باختيار شركة صينية، بسعر يفوق سعر الشركة الفرنسية التي تم إنهاء عقدها.

 

وتم فسخ التعاقد معها رغم تصريح وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي أمام البرلمان بأن الوزارة لم تسجل على عملها أي ملاحظات، لا من ناحية جودة العمل، ولا من حيث إتقان تأمين الأوراق ضد التزوير.

 

ورغم موافقة اللجنة الوطنية لرقابة الصفقات العمومية على التقرير القاضي بمنح الصفقة منذ 10 فبراير المنصرم، إلا أنها لن تعلن هذا القرار الآن، وهو ما أدخل الصفقة في حالة غموض، حول الأسباب التي تحول دون إعلان القرار.

 

تغيرت أولوياتنا

الأخبار اتصلت بوزارة المالية لأخذ رأيها حول الصفقة، حيث تحدث مصدر منها مؤكدا أن الصفقة أطلقت قبل فترة، ولم تعد تشكل أولوية لدى القطاع، وذلك بسبب اتجاه نحو الرقمنة.

 

وأضاف المصدر أن الجهات المسؤولة عن الملف في الوزارة ستبحث ملف الصفقة، لتقييم مدى الحاجة إليها، وكذا إن كانت قد عرفت خروقات أم لا.