2020، عام الفرص الضائعة

تأخذ الأمم الآمال من روح قائدها وحضوره ومواقفه، وتبنى الدول بنظرة القائد واستشرافه للمستقبل اللذين تجسدهما الحكومة في برامج ومشاريع تعود على المواطنين بالفائدة.

عند وصول للرئيس للحكم كان هناك طموح شعبي كبير، سببه تعهدات الرجل خلال الحملة، وخلقه الرفيع ونشأته، لكن ذلك الطموح بدأ في الاضمحلال شيئا فشيئا، حتى فُقد لدى البعض، بسبب تمسك الرئيس برموز معروفة بالفساد، وإعادة الاعتبار لأخرى كانت قد استُبعدتْ لنفس الأسباب.

 

لم تستطع حكومة الرئيس حتى الآن إنجاز أي مشروع كبير كطريق سيار أو جامعة أو مركب للتخصصات الطبية، أو مطار، ولم تقدم الحكومة أي استراتيجية لتحسين استغلال الثروات الطبيعية (السمك والمعادن والنفط). 

 

زادت خلال العام المنصرم ظاهرة الاكتتابات غير القانونية في الإدارة وتم توظيف العديد من أبناء النافذين وأقاربهم والمعارضين الصامتين في عدة مؤسسات حكومية. 

 

وشكل آخر من أشكال الفساد تجذر وزاد حتى أزكمت رائحته الأنوف، ألا وهو صفقات التراضي التي زاد عددها الإجمالي على مائة وستين صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليار أوقية. 

 

كما أن تساؤلات كثيرة تطرح عن مصير ملياري دولار منحتهما الإمارات، و50 مليون دولار منحها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، و70 مليون دولار منحها البنك الدولي.

إن محاربة الفساد تشكل أولوية للدول الناجحة، وقد حدثت أحداث في بلادنا مؤخرا، تؤكد عدم جديتنا في محاربة هذه الظاهرة المشينة، ومن أبرز تلك الأحداث تجاهل تقرير محكمة الحسابات الذي حدد وقائع وذكر أسماء، واستخدام تقرير لجنة التحقيق البرلمانية استخداما سياسيا وإعلاميا للضغط على الرئيس السابق ليعتزل العمل السياسي.

 

يحتاج بلدنا إلى الحزم والصرامة ووضوح الرؤية، ومشاريع تحارب الظواهر المعيقة لتقدمتا، كمحاربة الفقر وترسيخ مفهوم دولة المواطنة والعدالة في تقسيم الثروة (الصفقات والاكتتابات) وتحسين الخدمات العمومية (الصحة، التعليم)، وإنشاء مشاريع تشجع المستثمر الأجنبي، والضرب بيد من حديد، لكل من تسول له نفسه المساس بأموال الشعب، أو التلاعب بثرواته.