منظمة حقوقية تدين تزايد حالات الاغتصاب وتدعو لمسيرة ضده

الأخبار (نواكشوط) – أدانت منظم بيت الحرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومحاربة العبودية ومخلفاتها ما وصفته بالتزايد المضطرد والمخيف لحالات الاغتصاب في البلد، ودعت لـ"مسيرة وطنية للوقوف في وجه الاغتصاب والاعتداء على النساء والفتيات".

 

وعبرت المنظمة في البيان الصادر عن لجنة المرأة والطفل عن خيبتها من "المحاكمة الغيابية، والحكم المتساهل مع قائد كتيبة الدرك في مركز اطويل، والذي تم إطلاق سراحه قبل المحاكمة"، وطالبت "القضاء الموريتاني بتطبيق القانون وإنزال العقوبة التي يحددها القانون بعيدا عن الاعتبارات الاجتماعية".

 

كما أكدت وقوفها ومؤازرتها "للطفلة مريم التي تعرضت لاغتصاب جماعي"، وشدت "على أيدي ذويها بالمطالبة بحقوقها ومعاقبة الجناة حتى يكونوا عبرة لكل مغتصب"، كما ذكرت الهيئات الوطنية بضرورة المؤازرة النفسية والصحية والاجتماعية لضحايا الاغتصاب والتكفل بهم.

 

ووصفت المنظمة الحكم الصادر أمس عن محكمة روصو بأنه "نصر قضائي لصالح  ضحايا الاغتصاب من خلال الحكم الذي أصدرته محكمة روصو على قاتل مريم عمر صو"، لافتة إلى ما وصفته بـ"التعامل المريب مع قائد كتيبة الدرك في مركز اطويل الإداري مغتصب الفتاة التي لا يتجاوز عمرها 12 سنة والذي تسبب في حمل لا تزال البنية تقاسي آلامه"، وأكدت أنها كان "مخيبا للأمل المعقود على القضاء في الانتصار للضحايا".

 

وقالت المنظمة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إنها تلقت عدة اتصالات من ذوي بعض ضحايا هذا الانتهاك، مردفة أنه على الرغم من عدد الحالات المسجلة، والتي أخذت مسارا قضائيا، إلا أنها لا تعكس الحجم الفعلي لهذه الانتهاكات المتزايد في عددها وبشاعتها.

 

وتحدثت المنظمة الحقوقية عن تسجيل أرقام قياسية لعمليات الاغتصاب صاحبتها اعتداءات وحشية من قتل وضرب وسحل وخنق خلال الأشهر الأخيرة، كما تم بعضها بشكل جماعي كحالة الطفلة مريم التي اغتصبت في مركز عدل بكرو الإداري من طرف مجموعة أفراد والتي لاتزال تعاني من مضاعفات نفسية وصحية وجروح بادية على جسدها، وقد استدعت حالتها السفر إلى العاصمة نواكشوط لمعاينة أخصائي نفسي. حسب نص البيان.

 

واعتبرت المنظمة أن "مما يبعث على القلق والخوف إزاء ملفات الاغتصاب هو التساهل القضائي مع المجرمين والمتهمين والمدانين في مثل هذه الملفات، من خلال إعطاء فرصة لصلح جائر على حساب الضحية أو إصدار أحكام مخففة بحق مجرمين".