اتفاقية شراكة بين "التآزر" واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

الأخبار (نواكشوط) – وقع المندوب العام لمندوبية "التآزر"، محمد محمود ولد بوعسرية، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني الأربعاء اتفاقية شراكة بين هيئتيهما، تضمن لهما التعاون والتكامل وتوحيد الجهود.

 

المندوب العام لمندوبية "التآزر" ولد بو عسرية أن هذه الاتفاقية الأولى من نوعها على الصعيد الوطني تأتي تجسيدا للإرادة الوطنية الهادفة إلى تضافر جهود الجميع من أجل حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات والآمال التي تعلقها الفئات المستهدفة على التعهدات الواردة في برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني.

 

وأضاف ولد بو عسرية – وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية – أن هذه الشراكة ستكون بمثابة قناة للتواصل بين الجهاز التنفيذي والجهات المختصة تدشينا لعهد جديد من التعاون والتكامل الفعال مع كافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى ما ستوفره من فرص أمام المندوبية للوصول وبشكل سريع إلى الفئات المستهدفة والتي تشكل حجر الزاوية في مختلف السياسات والبرامج والمشاريع التي تنفذها.

 

أما رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بو حبيني فعبر عن سعادته بالتوصل إلى هذا الاتفاق الذي كان ثمرة لجهود الجانبين للوصول إلى تلك الفئات للتغيير من واقعها، مردفا أن اللجنة بموجب هذا الاتفاق ستكون شريكا استشاريا للمندوبية بحكم المهام الموكلة لها كالتعاطي مع المجتمع المدني واستقبال الشكاوى وتوظيف بنك المعلومات والمقاربات الدقيقة التي تحصلت عليها من خلال جولاتها الداخلية حول مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف البرامج التي ستنفذها المندوبية.

 

ودعا ولد بو حبيني المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى الالتحاق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستعمل كل ما بوسعها كحلقة وصل بين المندوبية ومختلف المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل توحيد كافة الجهود للوصول إلى الأهداف المشتركة.

 

وتهدف اتفاقية الشراكة التي وقعت في مقر مندوبية "التآزر" لإضفاء الطابع الرسمي على إرادة تآزر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لإقامة شراكة بناءة سبيلا للاستجابة للمطالب والاحتياجات الرئيسية المطروحة من طرف الفقراء والفئات الهشة من السكان، والتي عانت أو ما زالت تعاني من الغبن والتهميش.

 

كما تسعى – وفقا للهيئتين – إلى مضاعفة الجهود وتطوير التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لمواجهة التحديات المتعلقة بضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للفئات المستهدفة خاصة في مجالات النفاذ للمياه الصالحة للشرب، وخدمات الصحة والتعليم، وتوفير مستوى معيشي لائق، وتوفير الكهرباء وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين والتكوين والتأطير في مجالات إدارة المشاريع المدرة للدخل، تعزيزا للإدماج الاقتصادي للسكان المستهدفين.