الأخبار (نواكشوط) - أعلنت وزارة الصيد والاقتصاد البحري حظر "كل عمليات الصيد والرسو في المنطقة المحددة من A إلى H"، وذلك من أجل "حماية الكابل البحري الذي يزود موريتانيا بالأنترنت".
وأضافت الوزارة في تعميم صادر عنها، أن عدم احترام هذه الإجراءات، يعرض أصحابه للعقوبات، طبقا للنظم والقوانين المعمول بها.
ويكلف وفق التعميم الموقع من طرف وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقة، الأمين العام وقائد خفر السواحل الموريتاني، ومدير البحرية التجارية، بتطبيق هذا الإجراء.