فاعل في الصيد يعدد مشاكل القطاع

الأخبار/ نواذيبو/قال القبطان البحري لمرابط ولد محمد حبيب إن الثروة السمكية منذ الإستقلال إلى اليوم لم تستغل بشكل أمثل بفعل ماأسماه ب"السياسات الإرتجالية الخاطئة" والتي أدت إلى نتائج خطيرة حسب قوله.

 

وأضاف ولد محمد حبيب –وهو قبطان بحري منذ 24 سنة ومستثمر في القطاع-في حديث خاص مع "الأخبار" إنه ينبغي التركيز على التكوين من أجل ايجاد يد عاملة وطنية ماهرة ومدربة ، مستغربا هيمنة الأجانب على الصيد الشاطئي وهو ما من شأنه أن يفوت فرصا عديدة في جلب الإستثمار وتعظيم مردودية القطاع.

 

وطالب ولد محمد حبيب من الدولة دعم وتشجيع المستثمرين المحليين واعطائهم امتيازات على غرار مافعلت بالمستثمرين الأجانب ،مشيدا بخطوة الحكومة ، بتحريم صيد الإخطبوط على الأجانب غير أن الخطوة اعترتها بعض الإختلالات ، وتمت إثارة القضية في مشاورات الصيد الأخيرة وتعهد الوزير بالنظر فيها.

 

واستغرب ولد محمد حبيب تزايد حجم الضرائب على المستثمرين ،كاشفا النقاب عن أنهم يدفعون الضريبة على التصدير التي تبلغ 12 في المئة من الفاتورة مما تسبب في إحجام عديد المستثمرين عن التصدير باستثناء مجموعة قليلة لايمكنها التوقف لما يترتب على ذلك من تبعات اقتصادية ومالية حسب قوله.

 

ونبه ولد محمد حبيب إلى أن مشكل الطاقة مطروح بشكل ملح في نواذيبو ، ولم يتم تخفيف تكاليف الكهرباء عن المصانع ولاالسماح لها بشراء المازوت بسعر مدعوم حسب قوله.

 

ورأى ولد محمد حبيب أن انشاء مصانع دقيق السمك كان يفترض أن تكون بجانب وحدات تصنيع السمك لكي تسهم في معالجة النفايات وهو مالم يتم لأن الوضعية الآن هي تركيز المصانع على الطحين كاشفا أنه 2019 تم فيها تصدير 177000 طنا من دقيق السمك أي مايعادل 885.000 طن باعتبار أن طن الطحين  يحتاج5 أطنان من السمك وفق قوله.

 

وطالب الفاعل في قطاع الصيد بإنشاء صرف صحي لتفادي الضرر البيئي والتخفيف من كمية الماء المستعملة من قبل المصانع البالغ عددها 120 مصنع معالجة و42 مصنع دقيق السمك في المدينة.

 

وعن شركة صناعة السفن قال الفاعل إنها فكرة تقدم بها القباطنة 2005 لوزير الصيد أنذاك و كانت تهدف إلى خلق فاعلين اقتصاديين في القطاع وبقي الاقتراح في دهاليز الوزارة إلى تبنتها الحكومة فيما بعد وأوكلت المهمة في البداية لشركة اسنيم عن طريق كوميكا بشراكة مع التعاون الياباني وكانت تجربتها الأولى رائدة  ومشجعة واستفاد منها25 قبطانا موريتانيا ومنحوا سفنا بقروض ميسرة جدا غير أنها للأسف طغت عليها النظرة التجارية بدل التوجه الذي أنشأت من أجله حسب قوله.

 

وختم الفاعل الاقتصادي حديثه بضرورة إشراك أوسع للفاعلين ، وتحبين السياسات التي تخدم المصلحة العامة، ومراجعة وتصحيح الاتفاقيات المجحفة التي وقعتها الدولة مع الشركات الأجنبية بما يتلائم ومصالح البلاد ، مشيدا بماحدث في الرقابة البحرية ومشددا على ضرورة أن تفعل بشكل أكبر.