على مدار الساعة

تجار أدوية يتهمون CAMEC بتحقيق أرباح خارج القانون

9 يناير, 2020 - 12:05
تظهر هذه الوثيقة أسعار أدوية اقتنتها الشركة من مختبر في الدار البيضاء ـ (الأخبار)

الأخبار (نواكشوط) ـ اتهم تجار ومستثمرون في قطاع الأدوية شركة المركزية لشراء الأدوية CAMEC بتحقيق أرباح خارج القانون عبر زيادة نسبة الربح من الأدوية التي يحددها القانون للشركة بـ 7% فقط.

 

ووفق عرض يقول تجار الأدوية إن الشركة تقدمت به إليهم فإن نسبة الربح وصلت في عدد من الأدوية التي تستوردها الشركة إلى 24%.

 

يأتي تجاوز نسبة الربح المحددة قانونيا في وقت تظهر فاتورة أدوية باسم شركة CAMEC موقعة من طرف مختبرات LABORATOIRES PHARMA في مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية، أن التكاليف تتضمن نقل الأدوية حتى إيصالها ميناء نواكشوط.

 

أكثر من 20%

وتوضح الوثائق التي حصلت الأخبار على نسخة منها أن من بين الأدوية التي تجاوز ربح الشركة منها نسبة 7%:

ـ ALFAMOX 1G SACHET B/14:

السعر من مختبر LABORATOIRES PHARMA هو: 3,35 يورو أي 1386.9 أوقية قديمة

السعر في عرض CAMEC لزبنائها: 1720 أوقية قديمة

نسبة الربح: 24,01%

 

ـ ACLAV 1G/125MG SACHET B16:

السعر من مختبر LABORATOIRES PHARMA هو: 5,95 يورو أي 2463,3 أوقية قديمة

السعر في عرض CAMEC لزبنائها: 3050 أوقية قديمة

نسبة الربح: 23,8%

 

ـ ACLAV500MG62 5MG SACH B/16:

السعر من مختبر LABORATOIRES PHARMA هو: 5,5 يورو أي 2277 أوقية قديمة

السعر في عرض شركة CAMEC لزبنائها: 2810 أوقية قديمة

نسبة الربح: 23,40%

 

ـ ASTAPH 125MG SIROP 60ML:

السعر من مختبر LABORATOIRES PHARMA هو: 1,9 يورو أي 786,6 أوقية قديمة

السعر في عرض CAMEC لزبنائها: 970 أوقية قديمة

نسبة الربح 23,3%.

 

لا شبهة فساد

من جهته شدد مصدر بشركة المركزية لشراء الأدوية تحدث للأخبار على أن لا شبهة فساد في هذا الموضوع، مؤكدا أن تجاوز نسبة 7% جاء نتيجة جملة من العوامل.

 

وقال المصدر إن أنشطة الشركة ليس ربحية وما تم من إجراءات مذكورة أعلاه كان لصالح الشركة ولا علاقة له بأفرادها.

 

ويضيف المصدر أن مفوض الحسابات بالشركة أذن باحتساب سعر الفائدة على القروض ضمن تكاليف الأدوية، مشيرا إلى أن بعض الأدوية تم شراؤها بالقروض.

 

كما لفت إلى أن فارق سعر الصرف كان أحد الأسباب التي دفعت الشركة إلى زيادة نسبة الربح من الأدوية التي تستوردها، وأن الشركة تعتمد معدلا لسعر الصرف ومن الخطأ اتخاذ سعر اليورو في ديسمبر باعتباره هو المعدل السنوي.

 

 

 

مقارنة السعر في هذا العرض مع فاتورة الشراء أعلاه تظهر تجاوز الأرباح للنسبة المحددة في القانون بـ 7%  ـ (الأخبار)