الأخبار (نواكشوط) ـ انتقد "تجمع دكاترة العلوم الشرعية المعطلين" إعلان التعاقد مع أساتذة تعليم عالٍ لصالح المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، ووصفه بأنه مخالف للقانون.
وحذر التجمع من أن "عدم ذكر العدد المطلوب من الأساتذة وعدم تحديد التخصصات المطلوبة يظهر عدم السعي الجاد للشفافية؛ بل يلقي بظلال من الشك تشي بنية مبيتة لعدم الشفافية".
ويضيف التجمع في جملة ملاحظات وزعها على وسائل الإعلام، أن فتح المجال أمام حملة ماستر من جامعات خاصة غير معترف بشهادتها "إيغال في مخالفة القوانين واستهتار بها أشد غرابة".
وجاء في ملاحظات على الإعلان أصدرها التجمع أن "مشاركة حملة الماستر في التدريس الجامعي أمر مخالف لقوانين التعليم العالي في البلد".
كما لفت التجمع إلى أن عضوا وحيدا من بين أعضاء اللجنة المشكلة للنظر في العقود يحمل صفة أستاذ تعليم عالٍ رسمي، متسائلا: "كيف يعهد للجنة من المتعاقدين بالنظر في العقود؟".