ولد بدر الدين يدعو الرئيس للتصريح بممتلكاته ورفع المظالم

الأخبار (نواكشوط) ـ طالب الأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدرين الرئيس محمد ولد الغزواني بالتصريح بممتلكاته في أسرع وقت، "حتى لا تتهموا بأنكم مجرد استمرار للحكم السابق حتى في أسوَأ ممارساته".

وجاء في رسالة وجهها ولد بد الدين إلى ولد الغزواني إن المادة الثانية من القانون رقم 054-2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية، تلزم الرئيس "أن يصرح مباشرة بعد أدائه القسم، وقبل ممارسة مهامه، عن ممتلكاته وممتلكات أولاده القصر، كما يلزم القانون في مادته الثالثة، أعضاء الحكومة وعددا من المسؤولين الكبار بذلك".

وأضاف ولد بدر الدين أنه "تم تعطيل هذا الإجراء القانوني طيلة العشرية المنصرمة، عن قصد وسبق اصرار إمعانا في ممارسة الفساد وتشريعه كنهج لممارسة الحكم".

وتضيف الرسالة أن عددا من الشخصيات المعارضة للنظام السابق تعيش محنة بسبب قرارات الرئيس السابق، مشيرا إلى "المطالبات الشعبية الواسعة بالعفو عن بعض المواطنين وإعادة حقوقهم المغتصبة منهم ظلما، عقابا لهم على معارضتهم للنظام."

وقال ولد بدر الدين إنه يقترح على الرئيس ولد الغزواني أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ قرارا "برفع الظلم عن هؤلاء وهذا هو الاجراء المتعارف عليه دوليا، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإعلان العفو العام في مثل هذه الحالات".

كما دعا ولد بدر الدين في رسالته إلى القيام بلفتة سريعة تجاه ذوي عسكريين يُعتقد أنهم تعرضوا للتصفية الجسدية في إنال عام 1990، وذلك "لطمأنتهم بأنكم رئيس لجميع الموريتانيين وأنكم تفرحون بما يفرحهم وتحزنون لما يحزنهم وأترك لكم حرية اختيار شكل تلك اللفتة".

وقال ولد بدر بدر الدين "في إنال سنة 1990 بمناسبة ذكرى الاستقلال 28 نوفمبر، تم اعدام ثمانية وعشرين جنديا وضابطا دون محاكمة ويجهل ذووهم حتى الآن أين توجد مدافنهم".