على مدار الساعة

"ائتلاف قوى التغيير" يجدد مطلبه بالتحقيق في فترة ولد عبد العزيز

20 نوفمبر, 2019 - 09:44
رئيسا تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، واتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود خلال مؤتمر صحفي سابق (الأخبار - أرشيف)

الأخبار (نواكشوط) – جدد ائتلاف قوى التغيير المعارض مطلبه "بفتح تحقيق عاجل وجدي في وضعية المُؤسسات الوطنية التي طالها الفساد"، متهما الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأنه "جعل من الثروة الوطنية ملكا خاصا".

 

ورأى الائتلاف الذي يضم اتحاد قوى التقدم، والتكتل، وإيناد، أن "التسيير الكارثي" خلال هذه الفترة أدى "إلى انتشار الفقر المُدعق في صفوف المُواطنين على جميع الأصعدة وفي كافة مناطق البلاد، بما في ذلك بين الفئات المتوسطة، وإلى تفشي البطالة، والاتجار بالمخدرات وتعاطيها في أوساط الشباب، وشيوع الجريمة المُنظّمة".

 

واستنكر الائتلاف في بيانه الصادر بالتزامن مع عودة ولد عبد العزيز للبلاد "بشدة كل محاولة من شأنها التستر على المفسدين وحمايتهم"، كما أهاب "بالشعب الموريتاني للوقوف مع حقوقه التي لا تسقط بالتقادم".

 

واستعرض الائتلاف في بيان تلقت الأخبار نسخة منه مؤسسات قال إن الفساد طالها خلال السنوات الأخيرة كـ"اسنيم، الشركة الوطنية للكهرباء، مينائي نواكشوط ونواذيبو، سونيمكس، المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق، وكالة تنفيذ الأشغال ذات النفع العام، وكالة ترقية النّفاذ الشامل إلى الخدمات"، وشدد على ضرورة "معاقبة كافة المتورطين في ملفات الفساد".

 

وأكد الائتلاف تشبثه "بضرورة تنظيم حوار سياسي جامع، ينهي الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من عشر سنوات، ويضع حدا للفساد المٌستشري في مفاصل الدولة، ويفضي إلى استقرار البلد في مُحيط مضطرب، وإلى إقامة دولة العدل والديمقراطية".

 

ووصف الائتلاف فترة حكم ولد عبد العزيز بـ"عشرية الجمر"، مردفا أنها اتسمت "بكل صنوف الفساد المادي والمعنوي، فقد تم العبث برموز الدولة وثوابتها من نشيد وعلم، ودُمّرت الهوية الوطنية وشُجّع خطاب الكراهية بين مكونات الشعب، واستُغل سلطان الدولة خدمة لنزوات رأس النظام؛ وعلى الصعيد السياسي اتصفت العشرية بالتسيير الأحادي للمسلسلات الانتخابية، ومُحاصرة المعارضين ومُطاردة بعضهم في الداخل والخارج".

 

وأردف الائتلاف أن ولد عبد العزيز "جعل من الثروة الوطنية ملكا خاصا، فمنح رخص التنقيب عن خيرات البلد من ذهب وحديد ونحاس وبترول وغاز، واستغلال للثروات السمكية والزراعية لشركات مشبوهة، عبر اتفاقيات خارجة عن القانون، كما تم تبّديد موارد الطفرة التي عرفها البلد إبّان حكمه في "تمويل" مشاريع باهظة الثمن، اتضح فيما بعد أنها وهمية، تم تمريرها من خلال صفقات مُريبة".