تباين مواقف قادة منتدى المعارضة من شرعية مجلس الشيوخ

الأخبار (نواكشوط) – تباينت مواقف قادة منتدى المعارضة في موريتانيا من شرعية مجلس الشيوخ، وذلك عقب إسقاطه للتعديلات الدستورية، وذلك في ظل تجاوز غالبية أعضاء المجلس لمأموريتهم الانتخابية بقرابة الضعف، حيث انتخبوا ثلثاهم في العام 2007، ولمأمورية من 6 سنوات.

 

وقد تم تجديد ثلثهم في 2009، وانتهت مأموريتهم 2014، غير أن المجلس استمر اعتمادا على مادة انتقالية تمت إضافته في الدستور المعدل 2012، والذي تطعن المعارضة في إجراءات تعديله.

 

وردا على سؤال من الأخبار حول موقف المنتدى من الموضوع، قال رئيس حزب اللقاء الديمقراطي محفوظ ولد بتاح إن مجلس الشيوخ مؤسسة شرعية لأنه يعتمد في ذلك على الدستور المعدل 2012، بغض النظر عن الموقف من السياقات التي جاء فيها هذا التعديل.

 

أما رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد جميل ولد منصور فرأى أن المنتدى في تشكلته الحالية – وبغض النظر عن مواقف التشكيلات التي سبقته أو بعضها – لم ينف يوما شرعية مجلس الشيوخ، لكنه تحدث في بيان صادر عنه أن البرلمان الذي سيستقبل هذا التعديل جزء منه انتخب في أجواء غير توافقية، والجزء الآخر انتهت مأموريته منذ فترة.

 

واعتبر ولد منصور أن مجلس الشيوخ بموقفه الجمعة الماضي أزال كل الملاحظات التي كانت عليه، وتناغم مع موقف الشعب الموريتاني.

 

نائب رئيس اتحاد قوى التقدم محمد ولد اخليل أكد في تعليق على الموضوع أن مجلس الشيوخ لا يتمتع بأي شرعية، لكنه يتمتع بالمشروعية، وهناك فرق بين الشرعية والمشروعية.

 

ورأى ولد اخليل أن بعض الأنظمة أحيانا تكون لها أشكال مؤسسات تبدو وكأنها شرعية لكنها تفتقد للمشروعية، مشددا على أن الشيوخ اليوم نالوا المشروعية وهي أهم من الشرعية، مردفا أنه حتى  الأنظمة الاستعمارية كانت تحرص على أن تتوفر لها المشروعية.