وظائف ومناقصات

على مدار الساعة

نقابة المحامين: وزير العدل أهاننا ونعلن وقف النقاش معه (فيديو)

15 أكتوبر, 2019 - 18:02
نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي خلال المؤتمر الصحفي الثلاثاء (الأخبار)

الأخبار (نواكشوط) – قالت نقابة المحامين الموريتانيين إن وزير العدل أهاننا بالطريقة التي تعامل بها مع النقيب ومع مكتب الهيئة، معلنة وقف النقاش معه، ودراسة الخطوات القادمة لحماية مكسب المحامين في المادة: 116 من مدونة التجارة.

 

وقال نقيب المحامين الشيخ ولد حندي خلال مؤتمر صحفي اليوم إن الهيئة قررت أمس تعليق وقفة احتجاجية كانت تعتزم تنظيمها بناء على وعد من وزير العدل بفتح النقاش حول الموضوع، غير أنها تفاجأت به اليوم يقول إنه هو من قدم التعديل للمجلس الوزراء، وإنه لا مجال للتراجع عنه.

 

وأضاف النقيب أن المحامين يعتبرون هذا التصرف إهانة لهم، واستهزاء بهم، ويؤكدون استعدادهم الدائم للنقاش حول الموضوع، لكنهم يرفضون النقاش مع وزير العدل الذي عاملهم بهذه الطريقة غير اللائقة.

 

واستغرب نقيب المحامين أن يكون وزير العدل حيمود ولد رمظان هو من يقف وراء تعديل المادة، مذكرا بأنه هو من كان يرأس الورشة التي أضافت التعديل في العام 2015، مؤكدا أن تعديل مدونة التجارة تم بدعم من البنك الدولي، وفي إطار دعم مناخ الأعمال.

 

وشدد ولد حندي على أن المحامين لا يرفضون تعديل المادة لأسباب شخصية أو لمكاسب مادية، وإنما لمصلحة الجميع، ولضمان صحة عقوده، لافتا إلى أن الأمر لا يتنقص من حقوق الموثقين ولا يؤثر على عملهم لأن عمل المحامين مقتصر على تحرير العقود دون توثيقها.

 

وذكر ولد حندي بأن هذا الأسلوب هو المعتمد في العديد من الدول من بينها فرنسا، والمغرب، وتونس، ومصر، وغيرهم من البلدان، مشددا على أن موريتانيا لا يمكن أن تكون أكثر حرصا على مناخ الأعمال من هذه الدول.

 

وأشار ولد حندي إلى أن مكتب هيئة المحامين بعث برسالة تشرح القضية لرئاسة البرلمان، كما بعث بأخرى لهيئات المجتمع المدني، وأوضح فيها ضرورة التراجع عن تعديل هذه المادة، وإبقاء تحرير العقود من اختصاص المحامين لأجل ضمان سلامتهم القانونية.

 

وأكد أن مجلس الهيئة سيبقى في حالة انعقاد، وسيتشاور مع كل المحامين بخصوص الخطوات القادمة، متهما وزير العدل بأنه أدخل الحكومة في أزمة كانت في غنى عنها.