رسالة مفتوحة إلى سيادة الفريق مدير الأمن الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

رسالة مفتوحة إلى سيادة الفريق مدير الأمن الوطني

من مواطنة لا حول لها ولا قوة

إلى

سعادة مدير الأمن الوطني

يسعدني أن أرفع إلى سعادتكم شكاية من خلال هذه الرسالة المفتوحة لعلها أن تصلكم وتكون فاتحة خير على بقية المواطنين مستقبلا لأني متيقنة أن إنصافنا فيه قد يكون ضربا من المستحيل لعدة أسباب من ضمنها مشاغلكم الجمة التي قد لا تمنحكم الفرصة لإنصافنا لكن قد تقومون بتحذير أفرادكم حثهم على الابتعاد عن مثل هذه التصرفات التي لا تمت بصلة لأخلاقيات مهنتكم الشريفة ألا وهي توفير الأمن بل هذه الأخلاقيات قد تقلب المقولة الشهيرة الشرطة في خدمة الشعب إلى الشعب في خدمة الشرطة.

 

سعادة الفريق مدير الأمن الوطني،

سأقوم بسرد الأحداث التي جعلتني أتجرأ للكتابة لكم بهذه الطريقة. في ليلة الأربعاء الخميس الموافقة 21 إلى 22/08/2019 حصلنا على إذن من حاكم مقاطعة تفرغ زينة بعمل حفل زفاف في قاعة مفتاح الخير بتفرغ زينة، وفي حدود الساعة العاشر ليلا وصلنا أفراد من الشرطة بقيادة الرقيب أول أمبارك وطلب منا توقيف الحفل بسبب عدم الترخيص، أعطيناه الترخيص الموقع من طرف حاكم المقاطعة، فأجابنا بالقول أن الحاكم لا يستطيع أن يرخص حفلا في بيته، فأحرى خارجه، وأن ترخيص الحاكم لا يسمن ولا يغني من جوع، وأن التراخيص من تخصص الشرطة وعلينا دفع مبلغ ثلاثين ألف أوقية قديمة إذا كنا نرغب في مواصلة حفل وإلا سيستخدم القوة لإخراجنا من القاعة وعند محاولتنا التفاهم معه أخبرنا أنه مجرد عبد مأمور، وأنه تلقى تعليمات من رئيسه المفوض الصوفي، وتحت ضغط توافد المدعوين وخوفا من (تفشويل عرسنا) قمنا بدفع المبلغ المطلوب للرقيب الأول أمبارك والذي تعهد لنا أن لا أحد سيتعرض لنا حتى الصباح ولو تعرض لنا أحد ما علينا إلا الاتصال به على هذا رقم الهاتفي 22422022 وفعلا كان الأمر كما وصف لم يتعرض لنا أحد حتى ما بعد الساعة الثالثة فجرا.

 

سعادة الفريق مدير الأمن الوطني،

في نظري أن أي مبلغ لم يدفع مقابله وصل من الخزينة أو جهة مخولة يعتبر في نظر القانون رشوة وإذا كان أفرادكم يقولون أنهم لا يدفعون أي وصل مقابل الأموال التي يأخذونها من المواطنين تحت الضغط لمعرفتهم أن العادات والتقاليد تجعلنا نبذل الغالي والنفيس للحفاظ على صورتنا أمام المدعوين لحفل زفافنا فإننا نطالبكم بصفتكم المدير العام للأمن الوطني تزويد أفرادكم بدفاتر جباية تمكنهم من دفع أوصال مقابل المبالغ التي يجنونها من المواطنين إذا كانت هذه المبالغ تدخل خزينة الدولة أو تدخل إلى صندوق خاص بجهاز الأمن، أما إذا كانت هذه المبالغ لا تتجاوز جيوب أفرادكم فإننا نطالبكم بالتدخل الفوري وتطبيق القانون لصالح المواطن من أجل تغيير الصورة النمطية التي تطبع هذا الجهاز السامي الذي يعتبر ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار وبناء جسور الثقة بين المواطن والشرطة.

 

سعادة المدير العام للأمن

إن وجود عنصر واحد ضمن جهازكم يأخذ الرشوة أو يبتز المواطنين بصفة مباشرة أو من خلال إرسال العناصر الذين يعملون تحته لابتزاز المواطنين كما ادعي الرقيب أول أمبارك أنه مجرد رسول من طرف المفوض الصوفي يحطم كل جسور الثقة بين المواطن والشرطة كم من مواطن اليوم يتعرض للنهب والسلب والسرقة ولا يبلغ الشرطة لمعرفته أن دخول أي مفوضية مهما كان سبب الدخول سيتطلب منه دفع مبلغ مالي مهما كان صغره فأفرادكم لا يتورعون عن طلب حتى مائة أوقية لشراء النعناع أو الخبز.

 

سيادة الفريق،

إن رسالتي إليكم ليست بدافع التشهير بجهازكم الموقر لكن فقط من أجل جعلكم على إطلاع بوضعية جهازكم ومعرفتي أن صوتي لا يمكن أن يصلكم إلا بهذه الطريقة.

 

وفي انتظار أن أرى تغييرا ملموسا لي ولجميع المواطنين تقبلوا فائق الاحترام والتقدير.

لالتي أحمد lallty11@gmail.com