محام: النصوص القانونية المنظمة للانتخابات متشعبة ومعقدة

الأخبار (نواكشوط) قال الخبير القانوني المحامي محمد المامي مولاي اعلي، إن النصوص القانونية التي تحكم الانتخابات الرئاسية في موريتانيا تتسم بالتعدد والتشعب والتعقيد إلى حد كبير.

 

وأشار في ندوة نظمها البارحة "المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية" إن تعدد وتشعب النصوص القانونية المنظمة لانتخابات الرئاسية الموريتانية "سهلت الأخطاء التي تقع سواء على مستوى الإجراءات لدى المؤسسات المشرفة على العملية أو حتى مختلف الفاعلين السياسيين".

 

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية بموريتانيا "محكومة بنصوص قانونية كثيرة ومتنوعة تتسم غالبا بكثرة التعديلات والإحالات" مضيفا أنه  بعد صدور دستور 1991 صدر الأمر القانوني رقم 27 / 91 بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانوني النظامي المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية ، قبل أن يتم تعديله بالأمر رقم 32 / 91 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 1991 أي بعد أسبوع واحد من صدوره ثم تم تعديله بالأمر القانوني 40 / 91 الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1991 أي بعد شهر واحد من التعديل الآخر،  ثم بعد ذلك جاء تعديل آخر هو الأمر القانوني 01/ 2007، ثم القانوني النظامي رقم 21 / 2009 ، ثم القانون النظامي رقم 28/ 2012 ".

 

ونبه الخبير القانوني إلى إشكال آخر يتعلق بقانون تمويل الحملات الانتخاباية الصادر سنة 2006 والذي قال إنه دخل حيز التنفيذ حتى قبل نشره في الجريدة الرسمية لطابع الاستعجال.

 

ونبه إلى أنه "عدم تطبيق مقتضات هذا القانوني يثير الإشكال المتعلق بمدى فاعلية النصوص القانونية التي تحكم العلمية الانتخابية بموريتانيا".

 

ونظم المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية ليل السبت ندوة بنواكشوط حول الأبعاد القانونية والرهانات السياسية لانتخابات الرئاسة المقررة في موريتانيا 22يونيو القادم.

 

وشارك في الندوة عدد من الباحثين والخبراء. فيما حضرها سياسيون ونواب في البرلمان ومحامون وإعلاميون.

 

وتشهد موريتانيا 22 يونيو القادم انتخابات رئاسية ترشح لها 6 مرشحين، فيما لم يترشح لها الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز الذي أمضى مأموريتين رئاسيتين ولا يسمح له الدستور بالترشح لمأمورية ثالثة.