على مدار الساعة

محامون: ملف جدو وودادي عرف خروقات وقد طعنا في قرار غرفة الاتهام

17 أبريل, 2019 - 13:45
المحامي إبراهيم ولد أبتي ضمن المحامين المنضوين في فريق الدفاع عن المدونين

الأخبار (نواكشوط) – جدد فريق الدفاع عن المدونين الشيخ ولد جدو، وعبد الرحمن ولد ودادي التأكيد على أن ملفهما عرف الكثير من الخروقات القانونية، مؤكدا أن طعن في قرار غرفة الاتهام في الملف أمام المحكمة العليا.

 

وعبر فريق الدفاع خلال مؤتمر صحفي عقده أمس عن أمله في أن "تبسط المحكمة العليا ما لها من رقابة قانونية، وقضائية على قرار غرفة الاتهام، الذي نال من الأصول والثوابت التي ذكرناها، والتي يطمح جميع الموريتانيين إلى تكريسها على أرض الواقع".

 

ولفت الفريق إلى أن الطعن جاء بعد "التشاور مع السجينين، ونظرا إلى ما اكتنف هذا القرار من خرق بين للقانون".

 

وذكر الفريق بأن الطعن يتعلق بقرار غرفة بمحكمة استئناف نواكشوط تأكيد أوامر قاضي التحقيق بحبس السيدين / الشيخ ولد جدو وعبد الرحمن ولد ودادي استجابة لطلبات النيابة العامة، مؤكدا أن الطابع السياسي للملف لا يخفى على أحد..

 

ولاحظ فريق الدفاع الذي يضم العديد من كبار المحامين الموريتانيين – بكل أسف ما وصفه بالتباطؤ "على مستوى سير الإجراءات أمام قاضي التحقيق، خلافا لما أوجب المشرع من ضرورة تسريع التحقيق في حالة وجود حبس احتياطي".

 

وأردف أنه لاحظ كذلك عدم "التعاطي إيجابا وبالسرعة اللازمة مع الطلبات الوجيهة التي تقدم بها الدفاع، وخصوصا تلك المتعلقة بإلزام النيابة بتقديم أصول صور الوثائق التي بنت عليها الاتهام أصلا، وكذلك إلزام الشرطة بإرجاع التجهيزات التي انتزعتها من بيت السيد /عبد الرحمن ولد ودادي، والتي لا ينازعه أحد فيها، ولا هي من أدلة ما ينظره التحقيق من اتهام".

 

وجدد الفريق في بيان تلقت الأخبار نسخة منه استغرابه لاتهام المدونين "بتهمة الافتراء في حق شخص ظل مجهولا"، مؤكدا أن مسطرته "تخللها تجاوزات بالغة الخطورة".

 

ووصف فريق الدفاع الملف بأنه "قضية رأي - لا قضية حق عام - تشغل بال كافة المهتمين بتطبيق ما كرسه القانون لكل المواطنين من حق في التعبير الحر على الرأي، والتمتع بقرينة البراءة وما يترتب عنها من أثر قانوني، ونهي المشرع للقاضي صراحة عن تقييد حرية المواطنين إلا في حالات استثنائية معددة حصرا، لم يتوفر أي منها في هذا الملف".