النيابة العامة: لا صحة لمعلومات تجميد أموال موريتانية في الإمارات

الأخبار (نواكشوط) – قالت النيابة العامة في موريتانيا إنه "تأكد أنه لا صحة على الإطلاق للمعلومات التي تم نشرها وتداولها، بخصوص حجز وتجميد أموال موريتانية مشبوهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم تجر أية تحقيقات هناك بهذا الخصوص".

 

وأكدت النيابة في بيان أصدرته اليوم الجمعة أنها توصلت أمس الخميس "عبر القنوات الدبلوماسية، برد رسمي من السلطات المختصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جاء فيه أنه من خلال التنسيق مع كافة الجهات القضائية والأمنية في الدولة فإنه لا وجود لأية قضايا جزائية أو مدنية تتعلق بهذا الموضوع، ولم يرد أي طلب من جهة خارجية حوله".

 

وأردفت النيابة أن الرد الإماراتي ترافق "مع إجراءات تحقيق أخرى، قيم بها على المستوى الوطني، لدى الجهات المكلفة بمتابعة حركة الأموال، والجهات المكلفة بمكافحة الجرائم المالية، التي تعمل وفق المعايير الدولية المقررة في هذا المجال".

 

وقالت النيابة العامة إنها التحقيقات "ستتواصل بشأن مصدر هذه المعلومات الكاذبة، والجهات التي وقفت وراء نشرها، وترويجها إضرارا بالبلاد، ومؤسساتها، ومواطنيها، ونظامها القانوني والمالي، وذلك من أجل تقديمهم أمام العدالة، طبقا للقانون".

 

وأشارت النيابة إلى أنها تلقت بلاغا من منظمات مجتمع مدني ناشطة في مجال مكافحة الفساد، تطلب بواسطته التحقيق في معلومات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي مواقع إلكترونية، تتعلق بحجز وتجميد مبالغ مالية في حساب مصرفي بأحد مصارف إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، للاشتباه حول أصلها، وفِي كونها محولة من موريتانيا إلى هناك بطرق مشبوهة، قد تكون وراءها عمليات غسيل أموال، وأن تحقيقات تجري هناك حول هذه القضية.

 

وأضافت النيابة العامة أنها "وفقا لمنشورات مرفقة بالبلاغ، فإن أوامر قبض، وأوامر أخرى تقيد الحرية، قد تكون صدرت من سلطات إمارة دبي ضد أشخاص على صلة بشخصيات موريتانية سامية"، مردفة أنها "نظرا لخطورة المعلومات الواردة في البلاغ، فقد أحالته النيابة العامة إلى مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، من أجل البحث، والتحقيق، وتمت مباشرة ذلك".

 

ولفتت إلى أنها "فِي إطار البحث، ومن بين عدة إجراءات، تم استدعاء أشخاص نشروا معلومات تتعلق بالموضوع، من أجل جمع الأدلة التي يمكن أن يكونوا استندوا إليها"، كما "تم اللجوء إلى آليات التعاون القضائي الدولي المتعارف عليها، والمقررة في الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بمكافحة الفساد، فتم توجيه طلب مساعدة قضائية إلى السلطات القضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة، للتأكد من صحة المعلومات المنشورة المتعلقة بالقضية، ومن أجل المساعدة في التتبع والتقصي حولها، وحول الإجراءات التي جاء في الأخبار المنشورة أنه تم اتخاذها بهذا الصدد من طرف السلطات هناك".