دفاع ولد غده: النيابة لجأت لاتهامات جديدة بعد إخفاق الشرطة في الإثبات

 الأخبار (نواكشوط) – قالت هيئة الدفاع عن السيناتور محمد ولد غده المشمولين في الملف إن النيابة العامة "أخرجت فجأة اتهامات جديدة" ضد مشمولين في الملف، وذلك بعد "إخفاق مصالح الشرطة في تجميع عناصر إثبات من هنا وهناك يمكن أن تقدم للرأي العام كلوث لإثبات تهمة الفساد ومن أجل الاستعاضة عن عدم المصداقية الذي تعاني منه المسطرة الحالية سواء على المستوى الوطني أو الدولي بسبب طابعها السياسي المحض، الخارج عن القضاء".

 

وقالت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إن النيابة العامة "طلبت على أساس محاضر أعدتها مصالح الشرطة بصفتها "قاضيا بالتفويض"، من قطب التحقيق، وحصلت منه - رغم عدم اختصاصه المادي للاستجابة لهذا الطلب، على فتح مسطرة جديدة تكون هذه المرة على أساس التهمة "بغسيل الأموال، التهرب الضريبي والتعدي على أملاك الشركاء" وذلك ضد المجهول "س" أي لا أحد معروفا بالتحديد أو هي ضد كل شخص! ومع ذلك تم تفتيش منزلي السيدين بوعماتو والدباغ دون غيرهما من البيوت والمنازل مما يفيد أن "س" هذه ليس على درجة كبيرة من الجهالة".

 

وأضافت هيئة الدفاع: "ومن جديد فوض قطب التحقيق السلطة الواسعة التي يتمتع  بها إلى مصالح الشرطة الاقتصادية التي تقوم، حسب تقديرها الخاص أو بالأحرى بإيعاز من رؤسائها، بالتفتيش هنا وهناك فتحتجز ما ترى حجزه وتضع اليد على ما شاءت ان تضعها عليه من وثائق أو ممتلكات وتستجوب هذا الرجل أو تلك المرأة!.".

 

وأردفت أنه "بالتأكيد، ستمدد فترة احتجاز السيناتور محمد ولد غده بعد انقضاء أجلها القانوني الأقصى وستعرف إجراءات تقييد الحرية المقررة ضد الشيوخ والصحفيين والقادة النقابيين نفس المصير وسيتم بلا ريب إصدار مذكرات توقيف دولية جديدة ضد السيدين محمد ولد بوعماتو ومحمد ولد الدباغ، تكون هذه المرة على أساس ما استحدث في حقهم من التهم".

 

وشددت هيئة الدفاع أنها وأمام هذه الخروقات المتعدد لحقوق الدفاع، فإنها تطالب "باستعادة قضاة التحقيق لمباشرة المسطرة بأنفسهم وإلغاء جميع القرارات المخالفة للقانون التي اتخذتها مصالح الشرطة باسمهم ونيابة عنهم، ومنح الدفاع حرية الاطلاع على جميع الإجراءات المتخذة في المسطرة؛ والتصريح بأن لا وجه للمتابعة في حق كافة المشمولين في هذه المسطرة".

 

 

وعددت هيئة الدفاع ما وصفها بالخروج السافرة للقانون حيث "تم في يوم عطلة رسمية وخروجا على قواعد الحصانة التي نص عليها الدستور لصالح أعضاء البرلمان فتح التحقيق في الملف رقم RP 004/2017 ضمن خرق سافر للقانون استمر منذ أكثر من ثمانية أشهر في مسطرة تفتيش انتابها، على كافة محطاتها، انعدام ما يلزم قضائيا من شفافية، في بطء مريب يتخلله من حين لآخر تسرع في اتخاذ بعض القرارات".

 

واعتبرت هيئة الدفاع أنه من "الحالات النادرة التي استجاب فيها قطب التحقيق لطلبات الدفاع حول مسائل جانبية، تُلغي دون تردد الهيئات القضائية الأعلى منه، بقرارات مقتضبة وخالية من التعليل، كل ما ذهب إليه قطب التحقيق".

 

وأضافت أنه "لم يتم إلى حد اليوم إعطاء رد ما على المذكرة التي قدمها الدفاع منذ 06 – 03 – 2018 إلى القاضي وهي المذكرة الرامية إلى الحصول على قرار شامل بأن لا وجه للمتابعة لغياب أي دليل ينهض للتهمة".

 

وأردفت أن "الأدهى من ذلك والأمر أن قاضي التحقيق، بطلب من النيابة ودون إشعار الدفاع حتى يقدم ما له من حجة في وجه تلك الطلبات، قد أسند التحقيق لإدارة الشرطة المكلفة بمعاقبة الجرائم الاقتصادية - وهي نفسها التي كانت قد خلصت منذ البداية وبإصرار شديد، إلى توجيه الاتهام  لموكلينا - حرية التصرف كاملة غير منقوصة لتقوم نيابة عنه بجميع العمل القضائي الخاص بالقاضي المكلف بالتحقيق وحده".

 

ورأت أن القاضي بهذا الإجراء الذي وصفته بالغريب في تاريخ القضاء قد "تخلى بالفعل، عن ملف أصبح مصيره بيد مصلحة شرطة تأتمر بأوامر وكيل الجمهورية وأوامر السلطة التنفيذية وتنتهي بنواهيهم، كما أفرغت "من فحواها، طيلة فترة التحقيق، كافة الضمانات التي يمنحها القانون والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

 

وأوضحت هيئة الدفاع في ملف ولد غده والمشمولين معه من رجال أعمال وشيوخ، ونقابيين وإعلاميين أن "التحقيق لم يعد يقوم به قاض يفترض فيه الاستقلال عن السلطة التنفيذية"، كما "يجري التحقيق لإثبات التهمة ولم يعد يجري إثباتا ونفيا، وتم خرق القاعدة الحضورية الأساسية المبنية على الدليل مقابل الدليل والحجة بالحجة، ولم يتمكن دفاع المتهمين من الإطلاع على الإجراءات التي باشرتها مصالح الشرطة باسم القاضي ونيابة عنه".

 

ورأت هيئة الدفاع أنه "بكلمة واحدة أرسيت معالم محاكمة غير عادلة".