مرصد حقوقي: موريتانيا تراجعت في مختلف المؤشرات والواقع شاهد(فيديو)

الأخبار (نواكشوط) – قال رئيس المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان الدكتور عبد الله ولد بيان إن موريتانيا عرفت خلال العام 2017 تراجعا على مختلف المؤشرات العالمية، مشددا على أن ما هو أهم من المؤشرات هو الواقع الذي يشهد لما ورد في هذه المؤشرات.

 

وقال ولد بيان خلال مؤتمر صحفي عقد المرصد بمناسبة إصداره لتقرير السنوي للعام 2017 إن موريتانيا تراجعت للعام السادس على التوالي على مؤشر الديمقراطية، كما راجعت 6 نقاط على مؤشر حرية الإعلام، ووصفت من طرف منظمة "افريدم هاوس" الأمريكية بأنها "غير حرة"

 

ورأى ولد بيان أن البيئة الحاضنة للواقع الذي يقدم معطيات أكثر دلالة من المؤشرات الدولية يكشف وجود سلطة تنفيذية واسعة الصلاحيات، وذلك بسبب هامشية دور السلطة التشريعية، وضعف أداء السلطة القضائية.

 

وذكر ولد بيان بما وصفه باستمرار ممارسة الاسترقاق، وكذا عمالة الأطفال، إضافة للفشل المزمن في توفير الخدمات الأساسية، حيث لا يتوفر مئات الآلاف من الموريتانيين – يقول ولد بيان – على مياه صالحة للشرب، فضلا عن سوء الخدمات الصحية، وانهيار مؤسسات التعليم.

 

واستعرض ولد بيان بعض محاور التقرير الحقوقي الصادر عن المرصد كالمحور الخاص بمحاكم الاسترقاق، والذي رأى المرصد أنه رغم إنشاء هذه المحاكم وإصدارها أحكاما تثبت وجود ممارسات الاسترقاق فإن الموقف الرسمي – وعلى لسان رئيس الدولة – ما زال ينفي وجود العبودية في موريتانيا، وبشكل نهائي، واصفا دور هذه المحاكم بأنه "ما زال هزيلا".

 

وتشكل التقرير من 43 صفحة، ومن 34 محورا، من بينها محور عن الحريات والحقوق الفردية، وآخر التعذيب والمعاملات غير الإنسانية، والعنف البوليسي، وظروف السجون ومراكز الاحتجاز، واستقلالية القضاء، وملف الإرث الإنساني وقضية المبعدين، والحريات المدنية، وكذا حرية الصحافة والتعبير، والتمييز والانتهاكات الاجتماعية، والعبودية ومخلفات الاسترقاق.