النقد الدولي: موريتانيا ستتلقى دفعة مالية بقيمة 24 مليون دولار

الأخبار (نواكشوط) ـ قال أريك موتيو رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للمراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي والمالي في موريتانيا إن موريتانيا ستتلقى دفعة مالية ثانية من الصندوق بقيمة 24 مليون دولار، وذلك بعد موافقة المجلس الإداري للصندوق خلال اجتماعه المرتقب شهر مايو القادم.

 

وأضاف ماتيو في تصريحه أن مصالح صندوق النقد الدولي، والسلطات الموريتانية توصلت إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخدمات، بهدف إكمال المراجعة الأولى للبرنامج المدعوم من قبل التسهيل الائتماني الموسع.

 

ووصفت بعثة صندوق النقد الدولي في بيان صادر عنها في ختام أعمالها التي استمرت بنواكشوط من 8 إلى 21 مارس 2018، البرنامج الاقتصادي الموريتاني بأنه يسير على النهج الصحيح، وأن تنفيذه كان مرضيا.

 

وحسب البيان فإن احتياطي موريتانيا من العملة الصعبة وصل 849 مليون دولار نهاية عام 2017، كما انخفض "عجز الحساب الجاري الخارجي ـ باستثناء واردات القطاع الاستخراجي ـ من 11% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016 إلى 8% عام 2017".

 

وأوضح البيان الصادر في ختام المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي والمالي المدعوم من الصندوق الائتماني الموسع لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الموريتاني حقق نموا يتراوح بين 3 و3.5% عامي 2017 و2018.

 

وحسب بيان بعثة صندوق النقد الدولي، فإن السلطات الموريتانية التزمت باتخاذ "الخطوات الضرورية خلال العام الجاري لتحقيق أهداف البرنامج، بما في ذلك أرصدة الموازنة، والإنفاق الاجتماعي ذو الأولوية، وكذا الاحتياطيات الدولية".

 

ودعا صندوق النقد الدولي السلطات الموريتانية إلى "تتبع سياسة دين حذرة، وتجنب الاقتراض غير التساهلي على وجه الخصوص لضمان القدرة على تحمل الديون".

 

وحسب التقرير، فإن السلطات ستقوم بشكل تدريجي "بتوسيع نطاق تدابير الحماية الاجتماعية وتنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإدارة الاقتصادية".