جدل قانوني حول موعد دورات البرلمان الموريتاني

الأخبار (نواكشوط) ـ يثور في أوساط دستورية بموريتانيا جدل قانوني بشأن موعد الدورة المقبلة للبرلمان الموريتاني. ويعود الإشكال إلى تعديل المادة 52 من الدستور ضمن تعديلات العام 2012 والمتعلقة بموعد الدورات البرلمانية.

 

فقد أقرت تعديلات 2012 تغيير موعد الدورات البرلمانية العادية السنوية لتبدأ أولاها في أول يوم عمل من شهر أكتوبر، والثانية في أول يوم عمل من شهر إبريل، وذلك بحسب المادة 52 (جديدة)، وذلك بدلا من منتصف نوفمبر للدورة الأولى ومنتصف مايو للدورة الثانية العاديتين.

 

وتم حينها إضافة مادة انتقالية لاستمرار موعد الدورات البرلمانية كما هو إلى حين انتخاب برلمان جديد.

 

وبعد تجديد أعضاء الجمعية الوطنية في الانتخابات التشريعية عام 2013 ظل موعد الدورات البرلمانية كما هو في المادة 52 قبل تعديل 2012، وذلك في انتظار تجديد أعضاء غرفة مجلس الشيوخ بحسب ما تقضي المادة الانتقالية.

 

وبإلغاء غرفة مجلس الشيوخ في تعديلات 2017 تكون الغرفة الوحيدة بالبرلمان الموريتاني وهي الجمعية الوطنية قد خضعت للتجديد بعد إقرار تعديلات 2012 الدستورية.

 

كما أن التعديلات الدستورية الجديدة في 2017 تجاهلت التأكيد على المادة الانتقالية المتعلقة باستمرار موعد الدورات البرلمانية قبل تعديلات 2012.

 

وتقول مصادر للأخبار إن الحسم في موعد الدورة البرلمان القادمة يجري بشأنه نقاش داخل قوى الأغلبية الحاكمة والمعارضة المحاورة.