الأخبار (نواكشوط) - طالبت مجموعة من المزارعين في قرى آوكيرة السلطات العليا، بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي تعرضت له مزرعتهم جراء الإجراءات التي اتخذها حاكم مقاطعة الركيز، مؤكدين أن هذه الإجراءات تسببت في تدمير جزء كبير من محصولهم الزراعي.
وأوضح المزارعون في بيان تلاه الناطق باسمهم، إبراهيم ولد همر أن مشروعهم الزراعي بدأ في إطار استجابتهم لدعوة الرئيس محمد ولد الغزواني، الخاصة بالاستصلاح الزراعي، بهدف توفير فرص عمل لشباب المنطقة العاطلين عن العمل والمساهمة في النهضة الزراعية الوطنية.
وأشاروا إلى أن الأرض التي يعملون فيها كانت تستخدم للزراعة منذ سنوات طويلة، قبل أن يتم تدمير جزء من المزرعة بسبب إتلاف المعدات الزراعية، مما أثر سلبًا على جهودهم.
وأوضح المزارعون أنه بعد إعادة تأهيل المزرعة وزراعة أشجار مثمرة جديدة، فوجئوا بتدخل قوي من السلطات الأمنية، حيث تم سحب المعدات الزراعية التي كانت تروي الأرض من المنطقة، مما أدى إلى توقف المشروع بشكل تام.
وطالب المزارعون، السلطات العليا بتسريع الإجراءات اللازمة لإعادة المعدات والأشجار المثمرة إلى المزرعة، منوهين بأهمية المشروع في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل.
كما دعوا المجتمع المحلي والإنساني إلى تقديم الدعم اللازم لرفع الضرر الذي لحق بهم، والحيلولة دون تدمير ما تبقى من محصولهم.