منظمة العمل الدولية تدعو موريتانيا لتوفير عدد كاف من مفتشي الشغل

الأخبار (نواكشوط) - دعت منظمة العمل الدولية الدولة الموريتانية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان وجود عدد كاف من مفتشي الشغل وتزويدهم بالوسائل المادية اللازمة لأداء وظائفهم، والتأكد من أن المؤسسات يتم تفتيشها بانتظام وبدقة حسب الحاجة.

 

 وطالبت المنظمة في تقريرها لسنة 2025 الحكومة الموريتانية بمواصلة تقديم معلومات تفصيلية حول عدد مفتشي ومراقبي العمل، بما في ذلك عدد النساء المعينات في هذه الوظائف.

 

كما طالبت بتزويدها بالموارد المادية المتاحة لمفتشيات الشغل، كالأثاث والمعدات المكتبية، ومعدات الحماية الشخصية، وسائل النقل، وعدد عمليات التفتيش المنجزة سنويا، وتوزيعها الجغرافي.

 

وقالت المنظمة إنها أخذت بالاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل النقابة العامة لأسلاك إدارة الشغل، مشيرة إلى أنها لاحظت أن الحكومة ذكرت في تقريرها أن مفتشي ومراقبي الشغل يتلقون حاليا تعويضات مناسبة عن تنقلاتهم، لكنها تعتزم اتخاذ تدابير لتعزيز تنقل المفتشين الجهويين إذا سمحت الموارد بذلك.

 

وأوضحت المنظمة أن النقابة أشارت في ملاحظاتها إلى تعليق عمليات التفتيش لسنوات خاصة في المناطق الريفية، حيث لا تخضع أكثر من 70% من المؤسسات الخاضعة لتشريعات العمل للتفتيش.

 

وتابعت في استطراد ما ورد في تقرير النقابة، حيث ذكرت أن مفتشيات الشغل لا تمتلك سيارات للخدمة، ولا يتم تعويض أو تسديد تنقلات المفتشين أثناء تأدية مهامهم، مشيرة إلى وجود 100 مفتش ومراقب شغل فقط لآلاف الشركات، وقد غادر العديد منهم لشغل وظائف في قطاعات أخرى.

 

وأضافت المنظمة أن النقابة قارنت بين موظفي قطاعات التفتيش الأخرى، حيث يحصل مفتشو الشغل على أدنى الرواتب، ولا يستفيد المفتشون المعينون في أماكن بعيدة عن موطنهم الأصلى من سكن وظيفي أو تعويض عن المعيشة.

 

ولفتت المنظمة إلى النقابة ترغب في اعتماد نظام أساسي جديد لمفتشي ومراقبي الشغل، يضمن أحكاما دقيقة بشأن الجوانب المادية، كالرواتب والعلاوات والسكن والتنقلات، وفرص الترقية والتنقل والمحتوى المهني لبطاقة المفتش.

 

 وفي ردها على هذه الملاحظات، نقلت المنظمة عن الحكومة قولها إن جميع المؤسسات والشركات الخاضعة لقانون العمل والاتفاقية الجماعية العامة للعمل تخضع لتفتيش مفتشي الشغل، مضيفة أن 620 مؤسسة خضعت للتفتيش في 2024.

 

 وأوضحت الحكومة أن ظروف عمل المفتشين تحسنت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة بفضل توفير الأثاث والمعدات المكتبية، لافتة إلى أنه تم تخصيص سيارة خدمة لمفتشيات الشغل في ثلاث ولايات رئيسية، وجميع مكاتب التفتيش لديها ميزانية سنوية للنقل والوقود، كما يتم تعويض جميع تنقلات المفتشين.

 

وقالت الحكومة إنه يوجد حاليا 125 مفتشا ومراقبا للعمل يشرفون على 500 ألف عامل، ولا يوجد أي منهم في وضعية انتداب أو إعارة لمؤسسة أخرى.

 

وذكرت الحكومة أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، زاد راتب المفتشين بمقدار 10,400 أوقية جديدة، وراتب المراقبين بـ7900 أوقية جديدة، إضافة إلى الزيادات التي استفاد منها جميع الموظفين والعاملين المتعاقدين مع الدولة.

 

ولاحظت منظمة العمل الدولية على لسان لجان الخبراء أنها لم تتلق أي تقرير سنوي حتى الآن، ولذلك تحث الحكومة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة دون تأخير لضمان إعداد ونشر وإرسال التقارير السنوية حول التفتيش إلى منظمة العمل الدولية، وفقا لأحكام الاتفاقية، وتزويد اللجنة بمعلومات حول أي تقدم في هذا الصدد.