الأخبار (داكار) - قال الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي افاي إن فرنسا "ستضطر لإغلاق قواعدها العسكرية" في السنغال "لأنها دولة مستقلة وذات سيادة، والسيادة لا تتفق مع وجود قواعد عسكرية (أجنبية)".
وتحدث ديوماي افاي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية عن تحديث مرتقب لعقيدة التعاون العسكري للسنغال، مضيفا أن ذلك "يعني بوضوح أنه لن تكون هناك قواعد عسكرية في السنغال لأي بلد كان".
وأكد افاي الذي يتولى المنصب الرئاسي منذ ابريل الماضي بعد انتخابه رئيسا خلفا للرئيس السابق ماكي صال، أنه "يتعين على السلطات الفرنسية التفكير في إقامة شراكة مجردة من الوجود العسكري" تكون "غنية ومثمرة ومتميزة" كتلك التي تربط بلاده مع دول أخرى عديدة.
وأوضح الرئيس الشاب أن "وجودا عسكريا من عدمه لا ينبغي أن يعني قطيعة"، وأن السنغال تربطها علاقات وطيدة مع بلدان كالصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، و"كل هذه الدول ليست لديها أي قاعدة عسكرية" في البلاد.
وأشار افاي إلى أنه تلقى رسالة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يعترف فيها "بشكل واضح جدا، ودون أي لبس في المصطلحات" بمسؤولية فرنسا عن "مجزرة" ارتكبتها القوات الفرنسية في "تياروي" قرب العاصمة داكار في فاتح دجمبر عام 1944.
ورحب بصيرو بهذا الاعتراف الفرنسي، معتبرا إياه "خطوة كبيرة" من جانب ماكرون، ولم يستبعد في نفس الوقت إمكانية أن تقدم السنغال طلبا لفرنسا لتقديم تعويض لذوي الضحايا.
وأبرز الرئيس السنغالي أن ماكرون اعتذر عن عدم تمكنه من المشاركة في حفل سيقام في "تياروي" يوم الأحد المقبل لإحياء الذكرى الثمانين لضحايا "المجزرة".
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية التي اطلعت على رسالة ماكرون لنظيره السنغالي، فقد تضمنت أنه "يجب على فرنسا الاعتراف بأن مواجهة بين جنود ورماة كانوا يطالبون بأن تدفع رواتبهم المشروعة بالكامل، تسببت في سلسلة من الأحداث التي أدت إلى مجزرة".
وعلى صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري، أكد بصيرو أن فرنسا "تظل شريكا مهما للسنغال على مستوى الاستثمارات، ووجود الشركات، وحتى المواطنين الموجودين في السنغال"، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الصين تعد اليوم الشريك التجاري الأول "من حيث حجم الاستثمارات والتجارة" مع السنغال، متسائلا: "هل للصين وجود عسكري في السنغال؟ وهل نتحدث عن قطيعة؟".