رئيس لجنة الانتخابات للأخبار: لن نعتذر بمصاعب كبيرة واجهتنا

الأخبار (نواكشوط) قال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه عبد الجليل، إن اللجنة لن تعتذر بمصاعب كبيرة واجهتها خلال التحضير للانتخابات.

 

وقال رئيس اللجنة في مقابلة مع الأخبار، إن الأحزاب السياسية لم تشكل عقبة كبيرة لهم "فغالبية المقترحات التي نقدمها لها ترفضها أو تقبلها بشكل واضح".

 

وأشار إلى أن الحكومة ساعدت بالوسائل المالية والمناخ كان عاديا، والسوق وفر كل المواد التي طلبوها للمواد الانتخابية "حتى تلك الصعبة منها، كبطاقات التصويت، حيث كانت هناك سرعة في إنجازها من الإمارات، وتم نقلها بالطائرة إلى الوطن".

 

وأضاف: "لم تكن هناك صعوبات كبيرة، أكثر الصعوبات - وقد انتقدنا بسببها كثيرا - هي مسألة تهجير الناخبين".

 

وفي رده على سؤال بشأن ما تحدثت عنه أحزاب المعارضة من رفض اللجنة لمطالبهم الستة، قال إنه تم الاتفاق بهذا الخصوص على جميع النقاط باستثناء نقطة ونصف نقطة.

 

وتابع: " في نهاية اجتماعنا قال رئيس وفد أحزاب المعارضة، وهو محمد ولد مولود (رئيس حزب اتحاد قوى التقدم) إننا اتفقنا على كل شيء سوى نقطة ونصف، وكان يعني بالنقطة تمديد الإحصاء، وبنصف النقطة توفير أجهزة البصمة".

ولفت إلى أن اللجنة أبلغت أحزاب المعارضة استعدادها لأن تقدم لهم أجهزة البصمة الموجودة عندها، وعددها 700 جهاز "وذلك لاستخدامها في المناطقة التي يرون أنه يمكن أن يكون فيها تزوير".

 

وأشار إلى أن اللجنة سعت لتلبية الطلب المتعلقة بأجهزة البصمة وبحثت عن السعر والمدة الكافية لوصول هذه الأجهزة "وقد توصلنا في النهائية إلى عدم إمكانية ذلك، سواء من حيث الميزانية، أو حتى الفترة الكافية لوصولها، وبالتالي لم يعد بإمكاننا أن نلبي هذا الطلب".

 

وأوضح أن أحزاب المعارضة غادرت الاجتماع مع اللجنة على أساس أنه تم الاتفاق كل النقاط باستثناء مسألة تمديد الإحصاء وتوفير أجهزة البصمة "وبعد ذلك سمعنا في الأعلام أننا لم نتجاوب معهم في أي نقطة".

 

نص المقابلة:

 

الأخبار: ما هو تقييمكم لسير العملية الانتخابية إلى الآن؟

 

رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه عبد الجليل:

شكرا على الاستضافة، وأهلا بكم في اللجنة.

نحن كنا قلقين في البداية، نتيجة لضيق الفترة التي أخذنا فيها المهمة، أخذناها في ظروف كانت اللجنة فيها في إجازة وليست لها إدارة ولا طاقم يتولى إعداد البرامج، وبالتالي كنا مضطرين لاكتتاب خبراء.

 

وقد تقدم العمل بوتيرة لا بأس بها، وساعدنا جو التوافق الذي كان حاصلا بين الحكومة والأطراف السياسية، هدأ الوضع، وسهل التفاهمات الضرورية.

 

وقد سارعنا بإعداد الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، وكانت شروطه صعبة، لأن الاتفاق نص على أن يبدأ من الصفر، وأن يمحو ما قبله، وبالتالي كان لا بد أن نحصل على العدد الكافي من المسجلين، ليكون حكما بين الفرقاء السياسيين.

 

ونتيجة لتقنيات إحصاء اعتمدها الخبراء معنا، مثل الإحصاء عن بعد، وغيره، حصل عدد أكثر مما حصل في الانتخابات الرئاسية الماضية، وفي مدة معقولة.

 

كما تقدم الإعداد اللوجستي، فالمعدات الانتخابية وصلت إلى أقصى أطراف البلد، وتمت طباعة بطاقات التصويت، ووصلت إلى جميع أنحاء البلد، ونحقق الآن فيما إذا كان هناك تأخر أو نقص في المعدات التي أرسلت للداخل.

 

تم تشكيل المكاتب الانتخابية، وهي أكبر عقبة، لأن الأطراف من الصعب عليها أن تتفق بخصوص حياد طاقم المكاتب، لأن أعضاء المكاتب في النهاية مواطنون من البلد، والبلد يندر فيه وجود شخص حيادي، وموضوع تشكيل المكاتب صعب بسبب الاعتراضات.

 

الجو ساعد على التفاهم مع الأحزاب، كثفنا التشاور مع الأحزاب التقينا بهم 6 مرات، 4 مرات بمبادرة منا نحن لعرض اقتراحات، ومرتان بطلب منهم هم، وخصوصا أحزاب المعارضة، أما اللقاءات التي كانت بمبادرة منا فشملت جميع الأحزاب.

 

الأخبار: ما الجديد الذي طرأ في هذه الانتخابات مقارنة بسابقاتها؟

 

رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه عبد الجليل:

الانتخابات روتينية. خبراء المعلوماتية لدينا حاولوا أن يستنبطوا تقنيات، لكننا لم نقبلها في انتظار موافقة الطبقة السياسية عليها، ولأن التقنيات يصعب التتبع فيها، فإذا حصل خطأ ما لن تجد شيئا مكتوب تعتمد عليه الأطراف، وأفضل ما حصل في هذا السياق كان موضوع التسجيل عن بعد، مع أن البعض انتقده معتبرين أنه أصبح وسيلة لتهجير الناخبين، مركزين على الجانب القانوني بخصوص سكن الناخبين، لكننا لا نستطيع الاعتراض على حرية المواطنين في التنقل، وأيضا نحن ندرك كثرة تنقل الموريتانيين، بحيث أن كثيرين يتنقلوا كل ثلاثة أشهر، وإذا اشترطت الإقامة في مكان الانتخاب لن يصوت أي شخص.

 

نحن نفضل أن يظل الأفراد مرتبطون بأوطانهم وأهاليهم ويهتمون بشؤونهم. كانت مسألة الإحصاء عن بعد أكثر نقطة تم انتقادنا بسببها في هذا المجال.

 

الأخبار: ما هي أبرز الصعوبات التي واجهتكم خلال الفترة الماضية؟

 

رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه عبد الجليل:

الأحزاب لم تشكل لنا عقبة كبيرة، فغالبية المقترحات التي نقدمها لها ترفضها أو تقبلها بشكل واضح، الحكومة ساعدتنا بالوسائل المادية، ولم تطرح لنا أي مشكلة. والمناخ كان عاديا، السوق وفر كل المواد التي طلبناها للمواد الانتخابية، حتى تلك الصعبة منها، كبطاقات التصويت، وقد كانت هناك سرعة في إنجازها من الإمارات، وتم نقلها بالطائرة إلى الوطن.

 

وعليه، وردا على سؤالكم، فليست هناك صعوبات كبيرة، أكثر الصعوبات - وقد انتقدنا بسببها كثيرا - هي مسألة تهجير الناخبين.

 

نحن كما ذكرت سابقا ليست لدينا سلطة تخولنا مراقبة تحرك المواطنين، بعض الأحزاب انتقدت عدم انتقادنا استخدام للموظفين لأموال عمومية، لكن الموظفين لا يخبرون أي أحد بما استخدموا، وهل هو ملك للدولة أم يعود، وليست هناك علامات تدل على أن ذلك الموظف يستخدم سيارة للدولة، فعلامة (SG) لم تعد تستخدم، وفوق ذلك ليست لنا سطلة لتوقيف ذلك النوع من السيارات المشبوهة، عموما لن نعتذر بمصاعب كبيرة واجهتنا.

 

 

الأخبار: أحزاب المعارضة قالت إنها تقدمت للجنة بسنة مطالب تصفها بالوجيهة، وإن اللجنة رمت بها عرض الحائط، ما هو رأيكم؟

 

رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه عبد الجليل:

قلت لكم سابقا، إننا التقيناهم مرتين بطلب منهم، وقد قدموا لنا ستة مطالب، أولها طلب تمديد الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي بعد انتهائه، وقلنا لهم إنه لا يمكن أن يمدد لأن آجاله القانونية انتهت، وهي شهر وخمسة عشر يوما، كما ظهر لنا أيضا أن جانبه العملي لم يعد من الوارد تسجيل المزيد من الناخبين، إضافة لأنه لم يكن بإمكان تمديده لأن تمديده تترتب عليه آجال أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية ككل، وهي مرتبطة بنهايته، ولا بد من إنهائه لتبدأ هذا المراحل، وبالتالي فلا مجال لتمديد.

 

طلبوا منا مرة أخرى، إجراء تدقيق للإحصاء، وقلنا لهم سمعا وطاعة، وبالصيغة التي ترونها، والجهة التي ترون أنها يمكن أن تدققها نحن على استعداد لها، وقد كونا فريقا رباعيا لهذا الغرض، وأمضى أيام وهو يجتمع ويدرس، واتفق في النهاية بكل أطرافه على أنه لا يمكن أن يحصل تدقيق قبل التصويت نتيجة للمدة، وأرجوا أن يعترفوا بهذا، رغم أنهم – على ما يبدو - بعد أن ذهبوا عنا نسوا بعض ما ناقشنا بهذا الخصوص.

 

أما طلبهم الثالث، فيتعلق بإبلاغهم بتفاصيل صفقة بطاقات التصويت، وبعد إبرام الصفقة مع شركة إماراتية دعونا كل الأحزاب وعرضناها عليهم بكل حيثياتها، ولا أذكر أي اعتراض عليها، لا جوهري ولا بسيط، بل إن بعضهم قال لنا إن تسييركم أنتم للجانب المالي لا يعنينا.

 

وكان طلبهم الرابع، هو توفير أجهزة كشف البصمة في مكاتب التصويت، كما تم توفيرها أثناء الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، وردا على هذا الطلب قلنا لهم إن الاستجابة له صعبة، لأن كل ما لدينا من هذه الأجهزة هو 700 فقط، وهي التي نظمنا بها الإحصاء، وعدد مكاتب التصويت كان 4500.

 

كما كان من مطالبهم أيضا أن يكون العدد الأعلى لمكتب التصويت هو 400 شخص، ما يعني أن المكاتب ستتم زيادتها، إذاً البقية من صعب الحصول عليها.

 

وقد بحثنا عن السعر، والمدة الكافية لوصول هذه الأجهزة، حتى نعرف هل يمكن أن نلبي لهم هذا الطلب، وقد توصلنا في النهائية إلى عدم إمكانية ذلك، سواء من حيث الميزانية، أو حتى الفترة الكافية لوصولها، وبالتالي لم يعد بإمكاننا أن نلبي هذا الطلب.

 

وقد قلنا لهم إن قلقهم بخصوص التزوير غير مبرر، فهم لديهم ممثلون في المكاتب، والناخب حين يدخل ويعطي بطاقته لرئيس المكتب يحق للأعضاء بمن فيهم ممثلو الأحزاب أن يدققوا في اسمه وصفته وصورته.

 

وعلى كل حال، نحن لم نرفض هذا الطلب، ولكن لا نستطيع من الناحية المالية توفير هذه الأجهزة.

 

في نهاية اجتماعنا، قال رئيس وفد أحزاب المعارضة، وهو محمد ولد مولود (رئيس حزب اتحاد قوى التقدم) إننا اتفقنا على كل شيء سوى نقطة ونصف، وكان يعني بالنقطة تمديد الإحصاء، وبنصف النقطة توفير أجهزة البصمة.

 

كما أبلغناهم استعدادنا لأن نعطيهم أجهزة البصمة الموجودة عندنا، والتي يبلغ عددها 700 جهاز، وذلك لاستخدامها في المناطقة التي يرون أنه يمكن أن يكون فيها تزوير.

 

وقد ذهبوا عنا على أساس أن اتفقنا على كل النقاط سوى نقطة ونصف، بعد ذلك سمعنا في الأعلام أننا لم نتجاوب معهم في أي نقطة.

 

 

الأخبار: ما هي تقديراتكم وتوقعاتكم عن نسبة المشاركة؟

 

رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه عبد الجليل:

نحن لسنا مركز استطلاع رأي. لكنني أرى أن الصعوبة الرئيسية بخصوص نسبة المشاركة هي كثرة الاقتراعات في وقت واحد، لأنها 6 اقتراعات، و6 صناديق في مكان واحد.

 

لقد حاولنا مع الأحزاب محاولات عديد، وباقتراحات متكررة، حول الطرق التي يمكن أن تسهل ذلك، ولكنهم رفضوها، وفضلوا التقليد بحيث يكون لكل اقتراع صندوقه، وكان رفض الأحزاب الصغيرة لهذه المقترحات أشد لأنها تخشى أن تلتهما الأحزاب الأخرى.

 

كما اقترحنا ضمن البحث عن حلول أن تكون الاقتراعات المحلية في صندوق والوطنية في صندوق، وقد حصل في البداية تفاهم حولها، قبل أن ترفضه الأحزاب، كانت هذه هي أكبر عقبة.

 

أرى أن نسبة المشاركة ستكون عادية، فالفترة الحالية ليست فترة حر، وأتوقع أن تكون النسب في المعتاد، لم نقم بشيء خارق للعادة يمكن أن يزيد النسبة، وزيادة نسبة المشاركة من مهام الأحزاب المترشحة من خلال التعبئة، نحن مهمتنا أن نوفر لهم الظروف التي يصوتون بها، أما نقلهم للتصويت فهذه مهمة الأحزاب والمترشحين.

 

 

الأخبار: ما مدى جاهزيتكم ليوم الاقتراع؟

 

رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الداه عبد الجليل:

أعتقد أننا جاهزون، فقد أوصلنا المعدات الانتخابية لأماكنها، أوصلنا صناديق الاقتراع، وحددنا أماكن وتشكيلة مكاتب الاقتراع، أحيانا نجد صعوبة في القضاء حيث يغير أشياء هنا وهناك، لكن اعتقد أننا سنتوصل لحلول لكل ذلك، في النهاية أعتقد أنه يمكن أن نجري يوم السبت القادم انتخابا أرجو أن تكون نسبة المشاركة فيه كبيرة، والنجاح للجميع.

 

الأخبار: أخيرا، ما هي الضمانات التي تقدمونها لمنع تزوير الانتخابات؟

 

إذا لم تزور الأحزاب لن يكون هناك تزوير، نحن لسنا مترشحين وليس لنا مترشحين مفضلين، واعتقد أن الأحزاب إذا احترمت القواعد لن يحصل تزوير.

 

الضمانة الرئيسية هي بطاقة التعريف، فإذا لم يخن رئيس المكتب ولم يسمح لناخب بالتصويت باسم غير اسمه لن يكون هناك تزوير. وهذا تمكن معالجته من خلال تحقق ممثلي الأحزاب الحاضرين من بطاقات التعريف في حال الاشتباه في أي ناخب.

لا اعتقد أن التزوير بشكله القديم ما زال ممكنا بعد اعتماد بلدنا بطاقة تعريف بيومترية.