ولد محمد صالح: بعض تهم الرئيس السابق "وضعيات" وليست أفعالا

الأخبار (نواكشوط) – قال المحامي وعضو الطرف المدني (الدولة) محمد محمود ولد محمد صالح إن المادة: 93 من الدستور، والتي يتمسك دفاع المتهمين بها تقول إنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله"، منبها إلى بعض التهم الموجهة للرئيس السابق ليست أفعالا، وإنما هي وضعيات يوجد فيه الشخص.

 

ومثل ولد محمد صالح خلال مرافعته مساء اليوم أمام المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد للتهم التي تشكل وضعيات وليست أفعالا، بتهمة الإثراء غير المشروع، مشددا على أنها وضعية تستدعي المساءلة عندما يعجز المرأ عن تبرير مصادر أمواله.

 

ورأى ولد محمد صالح أن النص القانوني صريح في الحديث عن هذه التهم المتعلقة بوضعيات، وليست بأفعال كما ورد في المادة الدستورية.

 

 ولد محمد صالح لفت إلى أنه لاحظ تحريف بعض المحامين من أعضاء هيئة الدفاع للقانون الفرنسي، وذلك عند قولهم إن الأفعال المنفصلة لم تفصل عن الأفعال المحصنة للرئيس في الدستور الفرنسي إلا في الإصلاح الدستوري 2007، واصفا هذا الأمر بأنه غير صحيح.

 

وشدد ولد محمد صالح على أن هذا المبدأ قديم في الدستور الفرنسي لأنه حصر الأفعال الداخلة في الاختصاص الدستوري، وهذا يعني تلقائيا إخراج الأفعال المنفصلة، مردفا أن ما جرى 2007 كان تكريسا لهذا المبدأ.

 

وذكر ولد محمد صالح بأن الإصلاح الدستوري في فرنسا تولد من الجدل حول حصانة الرئيس الممارس، وليس الرئيس السابق، وذلك عقب استدعاء قاض للرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك، بناء على ملف يعود لفترة توليه منصب عمدة باريس، ودعم وزيرة العدل حينها – وهي اشتراكية – لمثوله الرئيس أمام القاضي الذي استدعاه.

 

وقال ولد محمد صالح ِإن بعض محامي هيئة دفاع المتهمين ذكروا قرار المجلس الدستوري الفرنسي حول الموضوع، لكنهم تجاهلوا البيان الذي أصدره المجلس لاحقا، كما لم يذكروا قرار محكمة النقض، معلنا استعداده لتزويدهم بنسخ من هذه الوثائق.

 

وحذر ولد محمد صالح رئيس المحكمة من استدراجه من طرف الدفاع لأن يتولى دورا ليس دوره، وإنما هو دور المجلس الدستوري.

 

وذكر ولد محمد صالح بأن الفقرة الأخيرة من المادة: 86 من الدستور الموريتاني نصت على تخويل المجلس الدستوري اختصاص التعهد في شأن دعوى بعدم الدستورية متى أثيرت أثناء المحاكمة وذلك متى دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي يتوقف عليه مآل النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

 

ورأى ولد محمد صالح أن البلدان التي أقرت هذا المبدء حدثت فيها "ثورات" قانونية، مذكرا بأن مستقبل البلد مرهون بقوة مؤسساته، وقوة مؤسساته مرهون بقوة القانون واحترامه.