حقوق تسريح العـامل عـند التقاعـد (وقائع قضائية)

عندما يبلغ العامل سن التقاعد يستحق على رب عمله حقوقا ارتأيت بيانها للمهتمين، في إطار مشروع نشر الثقافة القانونية، الذي أتبناه منذ سنوات، والذي أدشن، بهذا المقال، توأمة بعض حلقاته مع التزامي المهني، عن طريق نقل القضايا والقرارات القضائية إلى واجهة الاهتمام. وفي تقديري أن إعلان أحد المتداعيين لموقفه ولقراءته للقرارات القضائية سيدفع خصمه للرد (ما لم يكن آثما يكره أن يطلع الناس على ما يحوك في نفسه) خاصة وأن من شأن مثل هذا النقاش أن يسلط الضوء على بعض مكامن الخلل القضائي مما قد يرفع من مستوى أداء القضاء.

 

ومن أجل ترسيخ حقوق المتقاعد في الأذهان وقياما بالتزام بذل العناية لصالح موكل، حرصت على موافقته المسبقة، وسعيا لتسليط الضوء على العمل القضائي، أسرد وقائع وإجراءات نزاع صدر فيه قرار قضائي نهائي إلا أن تنفيذه تعرقل، على غــرار أحكام كثيرة، لسبب يعد أحد مظاهر الأزمة القضائية المستفحلة عندنا.

 

ومن الجدير بالملاحظة أن ما سيذكر في هذا المقال لا ينطبق على الموظفين والوكلاء العموميين الذين لا يخضعون لقانون الشغل وإنما ينظم تقاعدهم النظام الخاص بالوظيفة العمومية.

 

أولا / حقوق العامل عــند بلوغ سن التقاعــد

يستحق العامل الذي يبلغ سن التقاعد على رب عمله مهلة إخطار (1) وحساب فصل (2) قبل إحالته لصندوق الضمان الاجتماعي الذي يتكفل بدفع أقساط مقابل المعاش.

 

1. مهلة الإخطار Préavis

يوجب القانون الموريتاني على رب العمل أن يشعر العامل، الذي يوشك على بلوغ سن التقاعد، بخطاب مكتوب يراعي مهلة إخطار، قبل أن يكون الفصل فعليا، حيث تنص المادة 51 من مدونة الشغل على وجوب احترام مهلة الإخطار قبل نفاذ الفصل. وتحدد المادة 27 من الاتفاقية الجماعية للشغل أمد الإخطار بمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للأطر وترتب المادة 50 من نفس مدونة الشغل على فصل العامل، إبان إجازته، حقه في احتساب مهلة إخطاره مضاعفة.

 

2. حساب التقاعد Indemnité de départ en retraite

نصت المادة 51 من مدونة الشغل على أن للعامل المتقاعد الحق في علاوة الإحالة للتقاعد طبقا للشروط المنصوص عليها في القوانين أو التنظيمات أو في لاتفاقية الجماعية المعمول بها. وقد حددت الفقرة الأخيرة من المادة 31 من الاتفاقية الجماعية للشغـل طريقة احتساب علاوة التقاعد على النحو التالي:

- نسبة 30% عن الفترة التي تزيد على سنة واحدة وتقل عن خمس سنوات،

- نسبة 50% عن السنوات التي تزيد على خمس وتنقص عن العشر،

- نسبة 70% (أو 75% كما ورد في النسخة الفرنسية) بالنسبة للسنوات التي تزيد على عشر سنوات وتنقص عن العشرين سنة،

- ونسبة 100% بالنسبة للسنوات التي تزيد على العشرين سنة.

 

ويتم احتساب الراتب المرجعي، لتطبيق هذه النسبة، بجمع المزايا التي حصل عليها العامل مقابل خدمته مع راتبه، خلال الإثني عشر شهرا السابقة على فصله ثم تقسم النتيجة على اثني عشر ويضرب المتوسط في النسبة المئوية المقابلة ثم في عدد سنوات المجال التي قضاها العامل في خدمة رب عمله.

 

ثانيا / تطبيق عملي لحقوق التقاعـد

عمل موكلي ع. ش. س لصالح الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك SMCP على مدى اثنين وثلاثين عاما وشهرين وعشرين يوما، وفي شهر أغشت سنة 2019 استفاد من إجازته السنوية التي حددتها مذكرة عمل صادرة عن الشركة نصت على أنه يتعين أن يستأنف عمله في فاتح شتنبر 2019، وعندما عاد في اليوم الذي حددته الشركة استقبلته برسالة فصل مؤرخة في 6 أغشت 2019، موقعة من المدير العام، تنص على أن العامل بلغ سن التقاعد يوم 26/08/2019 (وكان الأصوب أن يقول سيبلغها لأن الرسالة تحمل تاريخا سابقا) وذكرت رسالة المدير العام أنه كان من المفترض أن تبدأ مهلة إخطار العامل، منذ 26 مايو 2019، وأن عليه أن يتواصل مع المصلحة الإدارية لاستلام حسابه.. وبالرجوع لكشف حساب حقوق فصل موكلي يبدو جليا أن مصالح الشركة غابت على جزء من حقوق إطارها السابق إذ احتسبتها بطريقة مخالفة لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 31 من الاتفاقية الجماعية حيث احتسبت له نسبة 30% عن فترة خمس سنوات و40% عن الفترة من خمس سنوات إلى عشر فيما احتسبت له نسبة 50% عن باقي الفترة، بينما يوجب القانون عليها أن تحتسب له النسب المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 31 من الاتفاقية الجماعية التي أوردنا في الفقرة السابقة والتي تبلغ 100% عن المدة التي تزيد على العشرين سنة.

 

ثالثا / المسار القضائي

سعى موكلي ابتداء لتجنب المسار القضائي فطلب من إدارة شركة تسويق الأسماك SMCP بأن تنصفه ولكنها امتنعت فلم يجد بدا من رفع قضيته أمام القضاء حيث تعهدت لصالحه منذ أزيد من سنة، بينما كانت قضيته على مستوى محكمة شغل نواذيبو التي طلبت منها الحكم بإدانة الشركة لصالحه بستة شهور عن مهلة الإخطار مضاعفة بسبب فصله إبان إجازته (3 × 2) وبالفارق بين الحساب المستحق والحساب المدفوع له فعلا وبالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الفصل التعسفي الذي حدث فجأة ودون سابق إشعار.. قضت محكمة شغـل نواذيبو ابتدائيا بإدانة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك SMCP بأن تدفع لموكلي تعويض ستة أشهر عن مهلة الإخطار ورفضت باقي طلباته دون أن تعلل رفضها.. فاستأنفت الحكم الابتدائي (الذي لم تطعن فيه الشركة) وقضت الغرفة المدنية والاجتماعية بمحكمة استئناف نواذيبو بإدانة SMCP أن تدفع لموكلي، علاوة على تعويض ستة أشهر عن مهلة الإخطار، فارق حساب الفصل الذي لم تدفعه، فيما اعتبرت الفصل شرعيا وقضت برفض طلبنا التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.. وفيما يتعلق بالفترة ما بين العشر سنوات والعشرين سنة تمسكت محكمة الاستئناف بالنسخة العربية المترجمة من الاتفاقية الجماعية وطبقت نسبة 70% ولم تركن لنسبة 75% التي طلبت اعتمادها بالاستناد لكونها مضمنة في النسخة الفرنسية الأصلية من الاتفاقية الجماعية التي وقع عليها الشركاء الاجتماعيون سنة 1974 والتي يبدو أنه تسلل إبان ترجمتها إلى اللغة الرسمية غلط أسقط نسبة 5% من حساب العمال المتقاعدين فيما يتعلق بفترة الخدمة من عشر سنوات إلى عشرين سنة.

 

التوسع في الاستثناء

اتفقت مع موكلي على الإحجام عن الطعــن بالنقض، المصنف ضمن الطعون الاستثنائية، وسعيت لتنفيذ القرار القضائي النهائي الصادر لصالحه بالطرق الودية أولا حيث كتبت للمدير العام للشركة الموريتانية لتسويق الأسماك طالبا تسوية رضائية وأرفقت له القرار النهائي ليطالع مضمونه ويتأمل أسبابه وقدرت أنه سيتدارس الموضوع مع مستشاره القانوني معتقدا أنه، سيرجع إلى الحق وسيستجيب لصرف حق حكم به قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به.. ولكن المدير الشاب، فيما بدا لي، لم يخرج عن دأب كبار المسؤولين الوطنيين في تجاهل البريد الذي يردهم، إذ لم يكلف نفسه عناء الرد على رسالتي. وبخلاف توجهي للتسوية الودية سعت شركة SMCP في الاتجاه المعاكس حيث قررت أن تخوض طرق الطعن الاستثنائية ضد عاملها السابق، ففعلت الطعن بالنقض في القرار النهائي الصادر ضدها واستصدرت من رئيس الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى بالمحكمة العليا أمرا بتعليق التنفيذ في انتظار أن يجتمع قضاة الغرفة للبت في عريضة SMCP التي طلبت، على غير العادة، من التشكيلة الجماعية إصدار أمر على العريضة بوقف تنفيذ القرار!؟ وكان من ردودي على الطلب أن الأوامر على العرائض لا تصدر إلا عن فرد أما التشكيلات الجماعية فتصدر قرارات معللة تعليلا خاصا يتضمن تبرير العدول عن مبدأ نفاذ القرارات القضائية والأخذ باستثناء وقف تنفيذها وأن الطاعنة لم تقدم مذكرة أسباب طعنها بالنقض في الأجل المحدد لتقديمها بشهرين من تاريخ الطعن (مع التنبيه إلى أنني أتمسك، عند الضرورة بالحق في تقديم ما يثبت عدم تقديم المذكرة في أجلها) مما يترتب عليه سقوط الطعن طبقا للمادة 209 من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية مبينا عدم جدوائية وقف التنفيذ انتظارا لطعن قضى القانون بسقوطه.

 

وحبذا لو كانت للمحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، على غرار مثيلاتها عبر العالم، قرارات مبدئية تحدد التوجه القضائي وليتها قررت ضمن مبادئها اشتراط عدم توفر أي من الشروط المسقطة للطعـــن لإجابة طلب وقف التنفيذ.

 

ورغم أن القانون نص على أن وقف التنفيذ إجراء استثنائي إلا أن توسع المحكمة العليا في الاستجابة لطالبيه يمثل أحد أزمات القضاء الوطني لأنه يطيل أمد النزاعات.. ومن المناسب التفكير في سن جزاء يدان به الطاعن بالنقض الذي يرفض طعنه لوضع حد للإفراط في ممارسة الطعون الذي يمس من مصداقية القضاء الوطني.

 

خاتمة المقال

من حق موكلي المتقاعد أن يستغرب استماتة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، التي سخر زهرة عمره لخدمتها، من أجل استبقاء مبلغ أقل من مليون أوقية بعد أن أعلنت إدارتها العامة يوم 30 نوفنبر 2022 أن صادراتها بلغت 715 مليون دولار أي ما يعادل 72,2 مليار أوقية.. ومن حق المتقاضين أن يطالبوا بمساواتهم مع الشركات الوطنية الكبرى التي كثيرا ما حظيت بمعاملة تفضيلية.

 

لا أريد أن أعدك وأمنيك موكلي، وحسبي أن أوجهك، في خاتمة هذا المقال، إلى أن تدعو الله بأن يلهمنا اتباع سنة خاتم رسله صلى الله عليه وسلم وأن يجنبني وإياك السير على خطى سيزيف، الذي تذكر الأسطورة اليونانية أنه دأب على دحرجة كرة صخرية على سفح جبل، كان كلما أوصلها إلى القمة تنحط للأسفل، فيعيد الكرة من جديد..