أزمة ترخيص الأحزاب وخيارات المواجهة

بحسب مظاهر التوتر والتصريحات من طرف جماعة "إيرا" وحزب الرك المنزعجين من تحفظ وزارة الداخلية على ملف ترخيص حزب سياسي لضمان مشاركة سياسية أكثر مشروعية مع إمكانية المشاركة في الانتخابات من خلال جسم حزبي مستقل (صفحة بيضاء)، ونحن على مشارف انتخابات محلية وبرلمانية لا يريد لها قوم ولد اعبيد أن تفرض عليهم المسايرة ولا الاندماج في أي حزب من القائمة الحالية كما حدث 2018 مع حزب الصواب (عبد السلام ولد حرمه) حيث إن الداخلية تواصل التمسك بالاجتهاد القائل بعدم ضرورة الترخيص لمزيد من الأحزاب رغم الإلحاح من طرف حزب بيرامه وآخرون.

 

وبين ما يظهر من حدة بين الداخليه وجماعة حزب الرك وجماعات المسايرة في الطرفين الذي أدى في أكثر من مرة إلى مواجهات مباشرة، وإلى التلاسن الصريح كمثل الذي وقع مع سيدة في دار النعيم (نواكشوط) ورجل في بلدة أفام لخذيرات (ولاية العصابه) وما قامت به وزارة الداخلية من اعتقالات جماعية في صفوف جماعات بيرامه، ورفض عقد الاجتماع الدوري لمكتب نواذيبو، والهجوم الإعلامي المتبادل من خلال ما يكتب، والتصريحات من مختلف الأطراف، وغياب مجموعة الرك عن لقاء وزارة الداخليه المنظم حول إعداد خارطة طريق الانتخابات المقبلة مما جعل من غير الموضوعي الحديث عن ترخيص حزب الرك من طرف الدولة.

 

فما هي الخيارات المتاحة أمام بيرامه وبقية الراغبين لتجاوز هذه الوضعية؟

 

أعتقد أنه من الواضح لوزارة الداخلية ضرورة الخروج من أزمة عدم الترخيص لأحزاب استوفت الشروط الأساسية مع احتمالية المماطلة حتى يكسب حزب الدولة بعض الوقت ولضمان أغلبية أصوات الناخبين، ويرتب أوراقه في بعض الدوائر مع انتظار الرضوخ لحل الاندماج أو الشراكه بين من يطالبون بالترخيص، وبعض الأحزاب القائمة، مع الأصرار والتمسك بعدم ترخيص الأحزاب وخاصة حزب الرك.

 

وهنا على وزارة الداخلية أن تكون على استعداد لمواجهة ساخنه في الشوارع التي ستدعمها بعض القوى المعارضة من الذين يسعون في إلهاء الدولة عن عون حزب الإنصاف ولو لبعض الوقت.

 

وفي خيار المواجهة في الشارع عندما ينزل بيرامه وأنصارحزب الرك، ويعقوب ولد لمرابط وأنصار حركته، ستكون الانعكاسات على مظاهر الحياة العامة في الأسواق والمؤسسات التعليمية، وفي السجون التي ستستقبل أعدادا هائلة قد تتجاوز حدود الألفين من النشطاء المتحمسين للمواجهة في نواكشوط والولايات الداخلية الترارزه، والعصابه، وداخلت نواذيبو، وكوركول، وكيدي ماغا، وبحجم أقل في تيرس، وآدرار، ومناطق الحوضين، والبراكنه، هذا إن تمكنت السلطات من توجيه التحركات بحيث لا تسير (١) بشكل متزامن، وبأعداد كبيرة جدا خصوصا في العاصمه نواكشوط، ومدينة تِكند مما قد يؤدي إلى الإفراط في استعمال القوة وبالتالي سقوط ضحايا وتزايد التوتر وتعميق الخلاف وتوسع الدائرة.

 

وسيكون توقيف القادة المركزيين والميدانيين وسلية للحد من فعالية المناصرين بتوقيف بيرامه وقادة التحركات، خاصة إذا لم يكن في الحراك أناس غير معروفين في مراكز قيادية قادرين ويسيطرون على توجيه الجمهور.

 

وأما الخيار الآخر أمام الرافضين لرفض الداخلية الترخيص لأحزاب إضافية، فهو ضبط النفس والاحتفاظ بنفس المستوى من الانزعاج والتوتر، مع الابتعاد عن الشارع والمواجهة الميدانية في مرحلة ما قبل الانتخابات، ومن ثم المقاطعة ورفض الانتخابات والمواجهة في يوم اقتراع يكون ساخنا، وإفشال العميلة الانتخابية بضغط الجماهير والدفع باتجاه الحسم مع بداية عمليات التصويت وبالتالي تأجيل أو إعادة الاقتراع في بعض الدوائر، وبالتالي تسجيل بعض النقاط في نتظار ما بقي من الأيام مع عدم وجود منتخبين لمدة إنابة كاملة.

 

إلى ذلك، فإنه ما دامت وزارة الداخلية ترفض الترخيص، ومجموعة الأحزاب غير قادرة على فرض واقع معين يعيق أجندات الداخلية، فجدوائية إثقال الكاهل بأحزاب إضافية غير واضحة للدوله وبمبررات منطقية جدا بأعين الحياد.