الأخبار (نواكشوط) - تقدم محامون وناشطون حقوقيون بشكوى أمام الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ضد "الاسترقاق والتعذيب في موريتانيا"، حيث وجهوها لكل من المقرر الأممي المكلف بالاسترقاق، والمفوضية القانونية التابعة للاتحاد الإفريقي.
وقال المحامي الأوروبي لويس ميشيل إنه "لا تزال هناك العديد من حالات العبودية في موريتانيا من قبيل السخرة، والعمل المضني غير مدفوع الأجر، رغم إلغاء العبودية رسميا عام 1981، وتم تجريمها عام 2007، وتم تعزيز ذلك بإصدار قانون عام 2015".
ونقل موقع إذاعة فرنسا الدولة RFI عن محامي مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" مي ويليام بوردون قوله إنه "لا توجد إرادة لدى السلطات الموريتانية لإنهاء الاسترقاق في البلد"
واستنكر رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" بيرام ولد اعبيد "انزعاج" السلطات الموريتانية من الناشطين الحقوقيين، وقال ولد اعبيد "إن القانون الموريتاني يعاقب بالسجن من عام إلى 5 سنوات، كل من ينتقد العبودية التي ألغيت في أوروبا وأمريكا منذ قرون".