الأخبار (نواكشوط) – حمل حزب اتحاد قوى التقدم السلطة "كامل المسؤولية" عما حصل في الاحتجاجات الأخيرة "لتجاهلها مطالب المواطنين المشروعة وتغاضيها الدائم عن إنذارات المعارضة بانفجار الوضع الاجتماعي".
وأكد الحزب في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن "الشعب لم يعد يطيق التحمل وأنه أصبح - إلى حد ما - مستعدا للنضال من أجل تغيير أوضاعه"، معتبرا أن "أكبر خطر قد تواجه الحركة الجماهيرية هو ميول بعض الجماعات المتطرفة أو المنحرفة أو المدسوسة نحو العنف، مثلما أن أخطر ما يهدد التضامن النضالي للشعب هو تأثير الدعايات العنصرية التي كادت تشوه الحراك المطلبي المشروع".
ورأى الحزب "المشكلة ليست في الرفض المبدئي لتطبيق القانون المنظم للسير، وإنما تكمن في الطريقة الجبائية التي حاول النظام بها فرض هذا القانون دون اكتراث بظروف المواطنين"، مشددا على أن على "القوى الوطنية الحية لا بد أن تلعب دورها في حماية الوحدة الوطنية وتأمينها ومواجهة كل أنواع العنف والتطرف والعنصرية".
وأضاف الحزب أن احتجاجات الناقلين التي شهدها نواكشوط فاتح مايو 2017 ضد قانون السير المثير شكل "حدثا بالغ الأهمية"، مشيرا إلى من "حيث السياق اندلعت هذه الاحتجاجات في ظل وضع اقتصادي صعب واجتماعي مزري، بسبب سياسات النظام التي أنهكت كاهل المواطن بفرض الضرائب وشلت قدرته الشرائية برفع الأسعار، وقضت على آماله بتوفير الصحة وإصلاح التعليم وتحقيق الأمن . فضلا عن تفشي البطالة واستشراء الفساد".
واعتبر الحزب الذي يرأسه محمد ولد مولود أن "هذا الوضع، هو سبب انفجار الغضب الشعبي، سواء تعلق الأمر باحتجاجات الناقلين في فاتح مايو أو بإضرابات عمال "اسنيم" والصيادين أو باحتجاجات العطاش التي تعم البلاد هذه الأيام في ظل ارتفاع درجات الحرارة وعجز السلطات عن توفير المياه الكافية".
وأشار إلى أن "أول الدروس المستخلصة من ذلك هو تنامي حركة الرفض الجماهيري لسياسات النظام الشعبوية التي ملها الجميع، كما مل فساده وتبذيره للأموال العمومية، كعائدات الحديد التي بلغت 2000 مليار أوقية خلال سنوات الطفرة، لكنها نسفت مع أول انخفاض لسعر الحديد سنة 2015 إلى درجة "تحمير" كل حسابات الشركة !! كما بددت 1400 مليار أوقية كانت مخصصة للاستثمار من ميزانية الدولة".