جالية موريتانيا بواشنطن تطالب بإقالة وزير المالية

الأخبار (نواكشوط) – طالب العشرات من أفراد الجالية الموريتانية في واشنطن بإقالة وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي، واتهموه بالمغالطة، وتزوير الحقائق، مؤكدين مضيهم في حراكهم الاحتجاجي الرافض لبيع إقامة السفير في واشنطن.

 

وقالت الجالية في بيان تلقت الأخبار نسخة منها إنها تفاجأت في شهر نوفمبر الماضي بقرار الحكومة بيع مقر إقامة السفير، معتبرة أن القرار شكل "صدمة لجميع أفراد الجالية لما ينطوي عليه من فساد مالي واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، وتلاعب بالأملاك العامة".

 

ووصفت الجالية مقر إقامة السفير بأنه "يعتبر ملكا ثمينا للشعب الموريتاني، حيث يقع في قلب حي السفارات وهو قريب من مبنى السفارة الموريتانية و جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الدولية"، مردفة أنه "وجوده قبالة منزل أحد أشهر رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية والذي تحول إلى متحف يحظى يوميا بزيارة أعداد لا تحصى من الأمريكيين والأجانب ورفرفة علمنا الوطني فوقه ساهم بلا شك بالتعريف ببلادنا".

 

ورأت الجالية أن "ادعاء الحكومة على لسان وزير الاقتصاد والمالية وكذلك وزير الخارجية بأن المنزل متهالك ولم يعد صالحا للسكن وأن بيعه أكثر مردودية من ترميمه لا يعدو كونه تضليلا للرأي العام وتحريفا للحقيقة".

 

وأكدت الجالية أن قرار البيع "لا يستند على أي منطق مادي أو معنوي"، مضيفة أنها عملت على تحديد "قيمة المنزل العقارية وكذلك تكاليف ترميمه، واعتمدت على شركتين أمريكيتين للمقاولات تعملان في منطقة واشنطن"، مشددة على أن "النتيجة جاءت منافية تماما لتصور الحكومة الموريتانية الذي لا يستند علي أي أساس علمي ولا فني".

 

وأردفت الجالية أن "الدراسات التي أجرتها هاتان الشركتان أنه في حال صرف  $250,000 على الترميم سيُصبِح المنزل في حالة جيدة، أما إذا صرف عليه مبلغ $600,000 فسيُصبِح منزلا جديدا تساوي قيمته أضعاف المبلغ المعروض به حاليا في السوق".

 

وأضافت الجالية أنه انطلاقا من هذه الحقائق اعتبرت أن "بيع المنزل فساد محض، وأن المصلحة العامة تقتضي الحفاظ عليه بترميمه والتراجع الفوري عن بيعه بثمن بخس وتلافي إهدار المال الموريتاني العام دون حق وجه"، مؤكدة مضيها في حراكها الاحتجاجي "حتى يتم التراجع عن قرار بيع المنزل، أو يتم بيعه و هدر مبالغ طائلة من أموال موريتانيا، وساعتها سنكشف عن حزمة من الخيارات التي لا نتمنى أن نلجأ إليها".