اشتراطات جديدة على البنوك التجارية بموريتانيا

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي عن مشروع قانون جديد يتعلق بتنظيم مؤسسات القرض، مشيرا إلى أن القانون يدخل ضمن مسار عصرنة النظام المصرفي داخل البلاد.

 

وقال ولد اجاي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 19 يوليو 2018 إن من بين الإجراءات التي يستحدثها القانون منع مديري البنوك التجارية من مداولة الأنشطة التجارية.

 

وأضاف الوزير إلى أن القانون الجديد يسمح بمراجعة شروط منح الاعتماد للمؤسسات المصرفية بما يزيد مبلغ الضمان لدى البنك المركزي من 6 مليارات إلى 10 مليارات أوقية قديمة.

 

كما سيكون الإذن المسبق من البنك المركزي شرطا لاعتماد المكاتب المنتدبة لتولي مهام مفوض حسابات في البنوك التجارية.