على مدار الساعة

ولد قيس: أي ترشح من حزب الحراك دون موافقة مكتبه التنفيذي لاغ

11 يوليو, 2018 - 09:58
خالد ولد قيس القيادي في حزب الحراك، ورئيس الجناح المناوئ لرئيسة الحزب لالة بنت الشريف خلال حديثه للأخبار اليوم

الأخبار (نواكشوط) – قال القيادي في حزب الحراك الشبابي من أجل الوطني خالد ولد قيس إن أن ترشح من حزبهم دون تفويض صريح من المكتب التنفيذي للحزب يعتبر لاغ، وباطل، وغير قانوني، كما أنه قد يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

 

وقال ولد قيس – وهو رئيس الجناح المناوئ لرئيسة الحزب لالة بنت الشريف – إن الحزب يعيش أزمة حادة منذ سنة 2012، إثر ما وصفه بالانحراف الذي شهده، والذي أدى إلى دخوله أروقة القضاء التي تدرج فيها حتى المحكمة العليا التي أصدرت قرارها بالتنفيذ الجبري على الحزب، وبالعودة لأول مكتب تنفيذي للحزب، إبان مرحلته التأسيسية.

 

ورأى ولد قيس أنه أمام ما وصفه بالوضعية الخطيرة، فإنه من الضروري على أعتاب استحقاقات وطنية إحاطة الرأي العام الوطني وكافة الفاعلين السياسيين بالوضعية السياسية والقانونية الحقيقية للحزب لتفادي الوقوع في مشاكل سياسية وقانونية من خلال الترشح من الحزب بتفويض ممن لا صفة قانونية له.

 

وأكد ولد قيس أن حزب الحراك الشبابي من اجل الوطن ما يزال في المرحلة الانتقالية التي يسيرها المكتب التنفيذي المؤقت طبقا للمادة الأولى من الأحكام الختامية للنظام الأساسي للحزب (المادة: 37 منه)، مردفا أن أي تفويض أو ترشيح  غير صادر عن هذا المكتب يعتبر لاغيا بقوة القانون.

 

وذكر ولد قيس بأن القضاء أكد في مختلف درجاته حصر مهمة تسيير المرحلة الانتقالية للمكتب التنفيذي المؤقت كما هو وارد في  الحكمين الصادرين عن محكمة الدرجة الأولى بموجب الحكم رقم: 075 - 2015 عن الغرفة المدنية لدى محكمة نواكشوط الغربية، والمؤكد بالقرار رقم: 38 - 2016 عن الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط الغربية، وكذلك الأمر بالتنفيذ الجبري الموجه إلى وزارة الداخلية واللامركزية رقم: 76 - 2016 الصادر بتاريخ: 13 – 06 - 2016.

 

وأشار ولد قيس إلى أن وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله وجه رسالة لرئيسة الحزب بتاريخ 07 – 11 – 2016، وكانت تحمل الرقم: 607 أوضح فيها أن الهيئة المخولة بتسيير الحزب خلال المرحلة الانتقالية هي المكتب التنفيذي التأسيسي طبقا لأحكام القضاء، وأكد تجميد المخصصات المالية للحزب للسنوات الثلاث الأخيرة حتى تصبح القرارات صادرة عن الجهة القانونية المخولة بتسيير الحزب (المكتب التنفيذي المؤقت).

 

كما ذكر بالتصريح الذي أدلى به وزير الداخلية ولد عبد الله يوم 29 – 06 – 2018 حول الموضوع، وأعاد فيها الحديث عن نفس المعطيات الواردة في الرسالة.

 

وحذر ولد قيس في حديثه للأخبار جميع الفاعلين السياسيين و قادة الرأي من الوقوع في مغالطات ممن لا صفة قانونية له في الحزب، ودعاهم لعدم قبول أي  ترشيح أو تفويض غير صادر عن المكتب التنفيذي المؤقت لحزب الحراك الشبابي من اجل الوطن  باعتباره الجهة الوحيدة المخولة بالمصادقة على الترشحات وتوجيهها إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.