تقرير حقوقي: التعذيب ما زال ممارسا بشكل متكرر بموريتانيا

الأخبار (نواكشوط) – كشف تقرير حقوقي أصدره المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان أن "التعذيب لا يزال ممارسا بشكل متكرر على امتداد التراب الوطني" مؤكدا أنه "تم إبلاغ السلطات الحاكمة والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب عدة مرات بدعاوى التعذيب هذه،ولكن من دون أي ردة فعل من الآلية، أو من إدارة السجون، أو من النيابة العامة".

 

وذكر المرصد في تقريره عن الوضعية الحقوقية في البلاد 2017 أن الحكومة "أقرت في 09 سبتمبر 2015 القانون رقم: 033 – 2015 الذي يهدف إلى مناهضة العبودية، وقد ألغى وحل محل القانون رقم: 011 – 2013 القاضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية".

 

كما تبنت الحكومة – يضيف التقرير – "قانونا ينشئ آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وفاء بالتزاماتها بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب"، معتبرا أن القانون المنشئ لهذه الآلية يقضي "أن تراقب بشكل أساسي الأماكن التي تعتبر مظنة لممارسة التعذيب كمراكز الاحتجاز والسجون ومراكز إعادة التأهيل الأطفال المتنازعين مع القانون، ونقاط الحجز الحدودية".

 

وذكر التقرير بحديث لعضو الآلية ببكر ولد مسعود في حديث عبر التلفزيون الرسمي يوم 19 مارس 2017 قال فيه ردا على سؤال حول التعذيب: "نعم، التعذيب لا يزال موجودا كما كان لم يتغير فيه أي شيء. في معتقلات مراكز الدرك، ومفوضيات الشرطة وغيرها".

 

وأردف ولد مسعود قائلا: "أنا بنفسي منعت من الدخول لبعض مفوضيات الشرطة للتحقق من دعاوى التعذيب".

 

وذكر المرصد في تقريره بتقدم عدة مواطنين بشكايات من التعذيب والإهانة من قبل قوات الأمن والشرطة، وكان الشكاوى مصحوبة بشهادات طبية توثق تعرضهم لهذه الجريمة، كما نوقش الأمر تحت قبة البرلمان إلا أن السلطات الرسمية – يضيف التقرير – تجاهلت كل ذلك إلى الآن، ولم تقم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حتى نهاية 2017 بالتوصية بفتح أي تحقيق بخصوص الاستمرار في ممارسة هذه الجريمة.

 

واستعرض التقرير نماذج وقصص بعض من قال إنهم تعرضوا للتعذيب أو إساءة المعاملة في موريتانيات خلال العام 2017.

 

وتشكل التقرير من 43 صفحة، ومن 34 محورا، من بينها محور عن الحريات والحقوق الفردية، وآخر التعذيب والمعاملات غير الإنسانية، والعنف البوليسي، وظروف السجون ومراكز الاحتجاز، واستقلالية القضاء، وملف الإرث الإنساني وقضية المبعدين، والحريات المدنية، وكذا حرية الصحافة والتعبير، والتمييز والانتهاكات الاجتماعية، والعبودية ومخلفات الاسترقاق.