لست من هواة الدخول في المهاترات ولا من مدمني الإنكباب علي جدليات الردود المتعاكسة ولا أنضوي تحت لواء سياسي يلزمني الدفاع عنه وما لأحد علي من نعمة تجزي , ولكني من محبي الإنصاف للحقيقة ولست أبغض شيئا أكثر من ما أبغض التزلف والتدجيل وتزييف الحقائق .

لا غرو إن ثارت ثائرتي وجن جنوني - كأي قانوني – عندما أتابع هذه الأيام على شاشات تلفزتنا الوطنية بين الفينة والأخرى البرامج التي تناولت بالمدح حينا وبالقدح أحيانا قرار المجلس الدستوري الأخير - أكبر هيئة قضائية في البلد – بشأن إلغاء بعض مواد مشروع قانون مكافحة الإرهاب ، في خروج صارخ على القوانين و التقاليد القضائية و الأعراف العلمية الراسخة و التي تحظر بتاتا التعليق على الأحكام و القرارات القضائية أو التعرض لها إلا بوسائل معينة ووفق حدود وقيود وضوابط معلومة أهمها عدم التعرض لأشخاص الهيئة المقررة أوالتفتيش في نياتهم أو التشكيك في احترامهم للدستور أو القانون حفاظا علي قدسية واحترام واستقلالية السلطة القضائية ،