تحول العنف الممارس في موريتانيا ضد القاصرات العاملات في المنازل إلى ظاهرة شائعة يغذيها تواطؤ أرباب المنازل فضلا عن ضعف التحقيقات القضائية.

وتنحدر القاصرات في الغالب من عائلات زنجية متواضعة، أو من الأرقاء السابقين أو المجموعات المنحدرة من دول جنوب الصحراء ممن سيتحولون يوما إلى مهاجرين سريين. ولكن حتى يحين موعد ذلك، يجدن أنفسهن مجبرات على مواءمة عملهن كخادمات مع البغاء، لكي يتمكن من مواجهة تكاليف الخروج من "الجحيم"، أي الذهاب إلى أوروبا.

وتتم ممارسة الاستغلال غالبا من قبل العائلة التي تستأجرهن، ويتراوح ما بين الاعتداءات الجسدية وحتى الاغتصابات الفردية أو الجماعية. كما يجري اتهامهن بالسرقة أو بالإخلال بالعمل بهدف تجنب الدفع لهن.

"منذ ما يقارب العام سجل ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الحالات"، كما تؤكد رئيسة منظمة النساء معيلات الأسر آمنة بنت المختار، لدرجة أنها استقبلت خلال شهر مارس وحده 49 شكوى.

وقد سجلت حالات اغتصاب من قبل سائقي سيارات الأجرة الذين يقومون في أوقات متأخرة بنقل الخادمات في عودتهن إلى بيوت ذويهن والتي تقع، عادة، في أحياء جانبية بعيدة من أماكن عملهن.

"كان الوقت ليلا حين قبض علي فتى في وسط الشارع حين كانت ذاهبة إلى أحد الدكاكين. أسقطني أرضا فوقعت منكبة على وجهي وقام باغتصابي بمساعدة صديقين له أمسكا بأطرافي"، هكذا تحكي "أمو" وهي طفلة موريتانية ذات 15 ربيعا.

لم تتجرأ الطفلة على الصراخ ولا حتى على المقاومة "خشية أن يقتلوها"، وفضلت أن لا تشكوهم إلى ربة عملها تجنبا لفصلها من العمل وفقدان الـ15.000 أوقية (40 أورو) التي تتقاضاها شهريا.

آمنة، وهي قاصر سنغالية تتقاضى 32 أورو شهريا، اقتيدت في ثاني أيامها في العمل إلى مفوضية الشرطة بتهمة سرقة هاتفين محمولين. "أعلنت الشرطة براءتي وأعادوني إلى المرأة التي اصطحبتني من جديد إلى المنزل وأوثقت قدمي من أجل إجباري على إعادة الهواتف" كما تقول الصغيرة.

بعد أن تمكنت من قطع الحبل عن طريق سكين والخروج من المكان والسير ثلاث ساعات لكي تصل والديها، جاءت مشغلتها وهي تصطحب مسدسا إلى منزل أبويها وهددتها بالقتل إن هي لم تعد الهواتف أو ترجع إلى العمل لتعوض الخسارة.

وحين تكتشف منظمة النساء معيلات الأسر إحدى الضحايا فإن مسؤوليها يدققون في صدقية الواقعة ويشجعون الضحية، إذا ما كانت صادقة، أن تتقدم بشكوى لدى الشرطة. في هذه الحالة، كانت والدة آمنتا هي من دعتها إلى سرد قصتها أمام السلطات المختصة. كانت تلك خطوة مهمة غير أنها لم تؤد إلى نتيجة لأن مشغلتها لاذت بالفرار من المنزل.

وتشكو [بنت] المختار من أنه، ورغم تحديد الجاني، فإن من مرتكبي الاغتصاب أو أشكال العنف الأخرى يستمرون "في حياتهم الطبيعية" حتى يتم الشروع في التشخيص الطبي وتحقيقات الشرطة.

"حتى حينما يتأكد أن البنت وقعت ضحية للعنف الجنسي فإن القضاة سيقومون لا محالة بتصنيف الواقعة، ولن يتوقفوا حتى يقوموا بقلبها رأسا على عقب، ويجدوا لها مبررا من قبيل أن البنت خرجت في وقت متأخر أوكانت ترتدي ملابس قصيرة أو ظهرت في أوضاع مغرية" كما تشير إلى ذلك رئيسة منظمة النساء معيلات الأسر.

وحسب رأيها، فإن السبب في مثل هذه العقبات في ميدان العدالة يعود إلى غياب "إطار ملائم" متعلق بالعنف ضد النساء أو بمهنة خادمات البيوت فضلا عن التقصير في تطبيق قانون الشغل الذي يحظر عمالة الأطفال.

ومن ثم، كما ترى [بنت المختار]، فإن من الضروري عدم تجاهل حقيقة تمس الكثير من القاصرات وكذا، وإلى جانب تدابير الأخرى، استصدار قانون ينص على حقوق هؤلاء الصغيرات ويمنحهن، في الوقت الملائم، تكوينا مهنيا.
(صحيفة الموندو الأسبانية / ترجمة: الأخبار)
__________
اقرأ أيضا في الملفات: