انتقدت العديد من الاتحادات الطلابية في الخارج النتائج التي تمخض عنها اجتماع اللجنة الوطنية للمنح في دورتها الثانية وقالت هذه الاتحادات في بيانات ورسائل احتجاج تلقتها الأخبار إن الدولة الموريتانية ما تزال تعاني من الفساد واستحكام أساليب المحسوبية والرشوة معتبرة أن النتائج المعلنة من طرف اللجنة الوطنية للمنح شكلت صدمة للشريحة الطلابية من جهة أخرى أكدت مصادر في إدارة التعليم العالي أن المداولات كانت نزيهة ومدققة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن اللجنة الوطنية للمنح اعتمدت لأول مرة في التاريخ الموريتاني معايير شفافة ونزيهة مؤكدا أنه لم تحصل أي خروقات وأن اللجنة دققت النظر في الملفات بشكل دقيق ومباشر ولم تعتمد على إلا على الملفات ذاتها في الوقت الذي كانت فيه الإدارة في السابق تعتمد على لوائح معدة على الحاسوب وهو ما يوفر فرصة للتلاعب بالملفات إضافة إلى الأخطاء الطبيعية.

وأكد المصدر أن الإدارة تلقت الطعون وأعطت إجابات عنها لكنه أضاف أن اللجنة لاحظت أن المشكلة الأساسية تتعلق بالغلاف المالي المخصص للمنح لهذه السنة والذي لا يوفر الحدود الدنيا المقبولة غير أن هذا الجانب لا يتعلق باللجنة الوطنية للمنح لأنه يدخل في اختصاص وزارة المالية واللجان المالية والفنية وكذا الجهاز التشريعي ولا يعني بأي حال الوزارة أو إدارة التعيلم العالي.